خسائر متواصلة للنفط مع استمرار مخاوف تباطؤ نمو الطلب العالمي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تكبدت أسعار النفط خسائر إضافية خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من الموانئ الليبية الرئيسية ربما يتم حله ومخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي.
فبحلول الساعة 0352 بتوقيت بغداد، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.47 دولار بعد أن هبطت 4.9 بالمئة في الجلسة السابقة، بحسب وكالة "رويترز".وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 70.03 دولار، بعد تراجعها 4.4 بالمئة الثلاثاء.وهبطت العقود الآجلة للخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر وسط مؤشرات على التوصل إلى اتفاق لحل النزاع السياسي بين الفصائل المتنافسة في ليبيا والذي أدى إلى خفض الإنتاج بنحو النصف وكبح الصادرات.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
زيادة قياسية في الإنفاق العسكري العالمي خلال 2024
كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث رائد في مجال النزاعات أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في 2024، بزيادة 9.4 عن عام 2023 وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن التوتر الجيوسياسي المتصاعد شهد زيادة في الإنفاق العسكري في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع على وجه الخصوص في كل من أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد: "رفعت أكثر من 100 دولة حول العالم إنفاقها العسكري في عام 2024".
وأضاف: "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن تكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
وأدت الحرب في أوكرانيا والشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه حلف حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17 بالمئة، مما دفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى ما هو أبعد من المستوى المسجل في نهاية الحرب الباردة.
وبلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38 بالمئة عن 2023 وضعف المستوى المسجل في عام 2015. ويمثل ذلك 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ونما إجمالي الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليصل إلى 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي. وبنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العبء العسكري لأوكرانيا هو الأكبر من أي دولة في عام 2024.
وقال معهد ستوكهولم: "تخصص أوكرانيا في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7 بالمئة ليصل إلى 997 مليار دولار، وهو ما يمثل 66 بالمئة من إجمالي إنفاق حلف شمال الأطلسي و37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.