خسائر متواصلة للنفط مع استمرار مخاوف تباطؤ نمو الطلب العالمي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تكبدت أسعار النفط خسائر إضافية خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من الموانئ الليبية الرئيسية ربما يتم حله ومخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي.
فبحلول الساعة 0352 بتوقيت بغداد، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.47 دولار بعد أن هبطت 4.9 بالمئة في الجلسة السابقة، بحسب وكالة "رويترز".وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 70.03 دولار، بعد تراجعها 4.4 بالمئة الثلاثاء.وهبطت العقود الآجلة للخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر وسط مؤشرات على التوصل إلى اتفاق لحل النزاع السياسي بين الفصائل المتنافسة في ليبيا والذي أدى إلى خفض الإنتاج بنحو النصف وكبح الصادرات.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.