الإمارات.. انتعاش نمو القطاع الخاص غير النفطي في أغسطس
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أظهر مسح نشرت نتائجه، الأربعاء، انتعاش نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في أغسطس، بعد أن نما بأبطأ وتيرة في نحو ثلاث سنوات في يوليو، وذلك بدعم من زيادة الطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.2 نقطة في أغسطس من 53.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.1 نقطة الشهر الماضي من 58.1 نقطة في يوليو، بدعم من أنشطة الأعمال الجديدة وأعمال المشاريع، لكن معدل الزيادة كان من بين الأبطأ خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومع ذلك، تسارع نمو الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، إذ قفز المؤشر الفرعي إلى 59.1 في أغسطس من 57.5 في يوليو.
وذكر بيان أنه في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات في أغسطس و"كان متماشيا مع التوسع القوي في أوضاع أنشطة الأعمال غير النفطية، إلا أنه ظل أقل من المستويات المسجلة في وقت سابق من العام، إذ أفاد عدد أقل من الشركات بحدوث زيادة في النشاط".
ومع ذلك، أظهر المسح أن الشركات في القطاع الخاص غير النفطي ظلت واثقة إزاء التوقعات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع ارتفاع درجة الثقة للمرة الأولى منذ مايو.
وقال البيان "رغم ذلك، يجب على الشركات أن تظل حذرة بشأن تكاليفها، إذ أشارت بيانات المسح إلى زيادة حادة أخرى في أسعار المدخلات في أغسطس"، مضيفا أن زيادات الأسعار المستمرة لديها القدرة على الحد من الطلب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات الإمارات الشركات الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي القطاع الخاص نمو القطاع الخاص الإمارات الإمارات الشركات أخبار الشركات فی یولیو فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
بعد رفع الحد الأدنى لـ 7 آلاف جنيه.. موعد تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الخاص 2025
عقب إصدار المجلس القومي للأجور، قرارا ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بقيمة 1000 جنيه، يتساءل العديد من الموظفين، عن موعد تطبيق زيادة مرتبات.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور، وشهد الاجتماع حضور، عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بملف تحديد الأجور في القطاع الخاص إلى جانب ممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال.
وأقر المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بقيمة 1000 جنيه، ليرتفع من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح المجلس أن الزيادة الجديدة للعاملين في القطاع الخاص، تُطبق مطلع مارس المقبل 2025، حيث يحصل عليها جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات.
وقرر المجلس في اجتماعه، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا، ولأول مرة قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت «جزء من الوقت»، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
تطورات زيادة الحد الأدنى للأجوروشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022 تطورًا ملحوظًا، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث جاء على النحو الآتي:
- بدأ من 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023.
- وكان في يوليو 2023، قيمة الحد الأدنى 3000 جنيه، ثم ارتفع ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024.
- وكان الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
ويأتي ذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
موعد صرف مرتبات فبراير 2025.. متى تطبق الزيادة الجديدة؟
بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025