الإمارات.. انتعاش نمو القطاع الخاص غير النفطي في أغسطس
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أظهر مسح نشرت نتائجه، الأربعاء، انتعاش نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في أغسطس، بعد أن نما بأبطأ وتيرة في نحو ثلاث سنوات في يوليو، وذلك بدعم من زيادة الطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.2 نقطة في أغسطس من 53.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.1 نقطة الشهر الماضي من 58.1 نقطة في يوليو، بدعم من أنشطة الأعمال الجديدة وأعمال المشاريع، لكن معدل الزيادة كان من بين الأبطأ خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومع ذلك، تسارع نمو الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، إذ قفز المؤشر الفرعي إلى 59.1 في أغسطس من 57.5 في يوليو.
وذكر بيان أنه في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات في أغسطس و"كان متماشيا مع التوسع القوي في أوضاع أنشطة الأعمال غير النفطية، إلا أنه ظل أقل من المستويات المسجلة في وقت سابق من العام، إذ أفاد عدد أقل من الشركات بحدوث زيادة في النشاط".
ومع ذلك، أظهر المسح أن الشركات في القطاع الخاص غير النفطي ظلت واثقة إزاء التوقعات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع ارتفاع درجة الثقة للمرة الأولى منذ مايو.
وقال البيان "رغم ذلك، يجب على الشركات أن تظل حذرة بشأن تكاليفها، إذ أشارت بيانات المسح إلى زيادة حادة أخرى في أسعار المدخلات في أغسطس"، مضيفا أن زيادات الأسعار المستمرة لديها القدرة على الحد من الطلب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات الإمارات الشركات الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي القطاع الخاص نمو القطاع الخاص الإمارات الإمارات الشركات أخبار الشركات فی یولیو فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
المصري للدراسات الاقتصادية: القطاع الخاص يعاني من صعوبة الوصول إلى الائتمان
قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الأزمات العالمية، رغم تحدياتها، يمكن أن تخلق فرصًا جديدة للاقتصاد المصري إذا تم التعامل معها بحكمة وسرعة.
وقال مهنا: "أحيانًا الأزمات تخلق فرصًا جديدة، وهذا ما نراه اليوم. الأزمة الحالية قد تكون فرصة لمصر إذا استطعنا أن نكون أسرع في التحرك ونحسن مناخ الاستثمار."
جاء ذلك خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري.
وأوضح مهنا أن خروج الأموال الساخنة من مصر قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث يعطي البلاد الفرصة لإعادة التفكير في استراتيجياتها المالية. وأضاف: "قد نرى في خروج الأموال الساخنة فرصة لتغيير توجهاتنا، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، بحيث نتمكن من دعم القطاع الخاص بشكل أكثر إيجابية وزيادة الإنتاج والاستثمار."
وأشار مهنا إلى أن القطاع الخاص يعاني حاليًا من صعوبة الوصول إلى الائتمان، وهو ما قد يمثل فرصة لتحسين السياسات البنكية وتشجيع القطاع الخاص على النمو. وقال: "البنوك تعتمد بشكل كبير على أذون الخزانة، وهذا يجعلها أكثر تأثراً في ظل الظروف الحالية. لكننا إذا قمنا بتخفيض أسعار الفائدة يمكننا خلق بيئة أكثر دعمًا للقطاع الخاص."
قطاع اللوجستيات
وفيما يتعلق بالاستثمارات في قطاع اللوجستيات، أكد مهنا أن مصر قد استثمرت بشكل كبير في هذا القطاع، وهو ما قد يعزز من قدرتها على الاستفادة من التغيرات في مسارات التجارة العالمية. وأضاف: “لقد استثمرنا في الموانئ بشكل كبير، وهذه الاستثمارات كان متوقعا أن تحقق عوائد إيجابية، لكن إذا حدث ركود عالمي، قد يكون لذلك تأثير سلبي. ومع ذلك، فإن التغييرات في مسارات التجارة العالمية قد تمثل فرصة جديدة لمصر.”
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا