دفن القانون الدولي.. فيديو أسلوب استقبال بوتين في منغوليا يشعل تفاعلا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقاطع فيديو لحفاوة استقباله في منغوليا بعد مطالبات باعتقاله استنادا على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي.
وسخر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميفيديف، من المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، خلال زيارة بوتين إلى منغوليا، وهي أول محطة له في دولة عضو بالمحكمة،
وقال مدفيدف في بيان على منصة تيليغرام: "إذا كنت مكان القضاة والمدعين العامين في هذه (المحكمة) غير المكتملة، كنت سأخشى بشدة من أن يحاول بعض المجانين تنفيذ أمرهم غير القانوني.
وكانت أوكرانيا قد حثّت منغوليا على اعتقال الرئيس الروسي، الذي يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا. في حين أشار الكرملين قبل سفر بوتين إلى أنه غير قلق بشأن خطر اعتقاله.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحكمة الجنائية الدولية تغريدات فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدولية تختار المستشار أحمد عزت قاضياً لها
اختارت المحكمة الدولية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة طبقا لقانون ( انكواردور ) الدولي (قرار 1976/ 31 / 89) ونظيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي المستشار الدكتور أحمد عزت ابن قرية كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية قاضيا لتسوية النزاعات بالمحكمة.
ووفق الترخيص الذي يحمله فإن المحكمة الدولية تمنح المستشار الدكتور أحمد عزت كافة الحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي طبقا لقانون انكودر النموذجي الدولي.
ويتمتع المستشار الدكتور أحمد عزت بخبرة واسعة وكبيرة في تسوية المنازعات في العديد من الدول ومستشار في لجنة حقوق الإنسان، وعضو الاتحاد الفرنسي للمستشارين، ومستشار لعدد من الشركات الدولية الكبرى، وحاصل على دكتوراة في القانون من جامعة نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن المحكمة التي لها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم وتضم نخبة كبيرة من القضاة والخبراء والمحكمين الدولين المعنيين في نظر الدعاوى الدولية الخاصة بالنزاعات التجارية والسياسية الدولية التي تقع بين المنظمات والدول للفصل والبت بها وتعمل المحكمة استنادا إلى توصيات المجتمع الدولي وضمن القانون الدولي العام ومجلس الأمن للأمم المتحدة الذي يؤكد الحرص على تسوية المنازعات الدولية عبر التقاضي وفق الإجراءات القانونية وطبقا للاتفاقيات الدولية من أجل التوفيق والسلام بين المجتمع الدولي وتعمل على حل النزاعات عن طريق المفاوضة والتوفيق ووساطة وبناء السلام ، كما تعمل في مجال التشريع الدولي.
وبحسب نظام المحكمة الداخلي فإن جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي، والميزة الأساسية لهذه العضوية أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير، وليس فقط لاتحاد أو منظمة, حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة، يعني أنه سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية .
ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأن ينتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية.