مضاعفة العقوبة أوقات الأزمات.. الحبس والغرامة لناشري الشائعات في الإمارات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
حذرت المحامية الإماراتية حصة الحمادي، من التعاطي والتعامل مع المعلومات المغلوطة والشائعات وإعادة نشرها وترويجها، مشيرة إلى أن القانون الإماراتي يُجرم هذا الفعل لما فيه من إخلال بالمجتمع وتماسكه وقيمه.
وبالتزامن مع "حملة مكافحة الذباب الإلكتروني"، التي أطلقها عبر منصة "إكس" الشيخ عبدالله آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، لمواجهة الحسابات المزيفة والمبرمجة لنشر معلومات مغلوطة تهدف إلى هدم قيم وأخلاقيات المجتمعات، أوضحت الحمادي أن القانون الإماراتي يحرص على حصول أفراد المجتمع على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، لذلك فإنه يُجرم نشر الشائعات والمواد التي تتضمن معلومات مغلوطة.حبس غرامة ونبهت المحامية حصة الحمادي إلى أن المادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل 100 ألف درهم، لمروجي الشائعات والأخبار الكاذبة.
وبينت أن هذه المادة تنص في بندها الأول على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة". تأليب الرأي العام ولفتت إلى أن البند الثاني من المادة ذاتها ينص على أن "العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند الأول من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات لا تقل عن العام أو
إقرأ أيضاً:
بتهم الاستيلاء على المال العام الرشوة والتزوير.. “الداخلية”: السجن والغرامة للفريق أول/ خالد بن قرار الحربي
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ، القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقًا، وإحالته إلى التقاعد، والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام، والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم، منها التزويـــر والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية، وصدر بحقه حكم نهائي، يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة، وجريمة التزوير، ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة “عشر سنوات”، وتغريمه مبلغًا قدره “1.000.000” مليون ريال سعودي، يودع في الخزينة العامة للدولة، وإدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، وجــريمة استغلال العقود الحكومية، وجريمة اختــلاس المال العام، ومعاقبته لقــــاء ذلك كلــــه بسجنه لمدة “عشر سنوات”، ومصــــادرة مبالــــغ الرشــوة التي تحصل عليها البالغــــة “10.084.303” عشــــرة ملايين وأربعة وثمانين ألفًا وثلاثمائة وثلاثــة ريالات، وإيداعــها في الخــزينة العامة للدولة، وإلزامه بــرد المبالغ المختلسة ومجموعــــها “2.827.000” مليــــونان وثمانمائة وسبــعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو “ما يعادل قيمتها” والمساعــدات الماليــة التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة، التي بلغت قيمتها الإجماليــــة “175.000” مائــــة وخمسة وسبعـــين ألف ريال، وإيداعها فــي الخزينــة العــامة للــدولة، ومصادرة أرضين زراعيتيــــن، تحصل عليهمــا من الجريمــــة، وإلزامه برد مبلغ “584,000” خمسمائة وأربعة وثمانين ألف ريال للخزينة العامة للدولة، الذي تحصل عليه من الجريمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغــل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصــية أو الإضــرار بالمصلحــة العامــة، وتطبــيق ما تقضي به الأنظــمة بحق المتجاوزين كائنًا من كان.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق