لبنان ٢٤:
2025-03-04@11:20:39 GMT
توقيف سلامة: بداية مسار قضائي في ملفات مصرف لبنان والمصارف الأخرى
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شكل توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حدثا كبيرا في ظروفه وتداعياته بعد سنوات من الانتظار والتساؤلات بشأن الملفات القضائية المثارة بوجهه في لبنان والخارج، لاسيما وأنها المرة الاولى التي يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 تموز 2023.
ويُشهد للنائب العام التمييزي القاضي القاضي جمال حجار، جرأته في اتخاذ هذا القرار غير المسبوق مع علمه المسبق بتداعياته الكثيرة، من دون التوقف عند اي اعتبار الا حكم القانون.
وكان لافتا في هذا السياق اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن توقيف سلامة قرار قضائي لن نتدخل فيه، مشيرا الى "أن القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون.
سلامة الذي حضر الى قصر العدل بمفرده خضع للاستجواب على مدى ثلاث ساعات حول شبهات تتعلّق باختلاسات من مصرف لبنان عبر شركة "أوبتيموم". وفي نهاية الجلسة اتخذ القاضي حجار القرار بتوقيفه، وجرى نقله فوراً ووسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية، وقد تعهّد بإبراز مستندات تثبت براءته خلال الأيام الأربعة المقبلة وهي المدة القانونية للتوقيف على ذمة التحقيق".
وتفيد المعطيات "أن ما حدث يشكّل بداية لمسارٍ قضائي في ملفات مصرف لبنان وكافة المصارف الأخرى، وأن هذه القضية دخلت مساراً جديداً لا يمكن وقفه أو عرقلته، وأن قرار التوقيف مستند لأدلة وقوية وصلبة وبعيدة عن الارتجال".
ونُقل عن الحجار أن "الخطوة القضائية التي اتُّخذت بحق سلامة هي احتجاز احترازي لمدة 4 أيام على أن يحال في ما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الأول الذي سيستجوبه ويتخذ الإجراء القضائي المناسب".
وبحسب القانون فان القاضي الحجار أمام 3 خيارات: إغلاق الملف وإرسال سلامة موقوفاً إلى المدعي العام المختص والطلب منه إجراء المقتضى حسب الصلاحية؛ الادّعاء عليه وتركه لقاء ضمانات كمنع السفر رغم أن ثمة قراراً ساري المفعول بمنعه من السفر؛ وأخيراً عدم تحويل الملف وحفظه وترك الحاكم السابق. لكن ما جرى استخلاصه من كلام الحجار أنه حسم أمره بتحويله إلى النيابة العامة الاستئنافية، أي النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر الذي يفترض أن يحوّله بدوره إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي.
ديبلوماسيا، من المرتقب أن يلتقي الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان إيف لودريان المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للشؤون الخارجية المكلف ملف لبنان الوزير المفوض نزار العلولا في المملكة العربية السعودية غدا، في حضور السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد البخاري الذي غادر بيروت عصر السبت الماضي بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري وجولة له على أكثر من مستوى سياسي وديبلوماسي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
تحذير جنبلاط من المكائد الإسرائيلية.. ما الذي يخشاه البيك؟!
في المؤتمر الصحفي الذي عقده نهاية الأسبوع الماضي، دعا الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أحرار سوريا إلى الحذر ممّا وصفها بـ"المكائد الإسرائيلية"، مشدّدًا على أنّ الذين وحّدوا سوريا من أيام سلطان باشا ورفاقه من كل المناطق السورية، لن يستجيبوا لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتخريب لعزل العرب الأحرار عن كل المحيط العربي والإسلامي، ولجعلهم فقط حرس حدود.وفيما أكد جنبلاط التعويل على الشخصيات العربية السورية من أجل مواجهة هذا المخطط الذي وصفه بـ"الجهنّمي"، نبّه إلى أنّ إسرائيل تريد أن تستخدم الطوائف والمذاهب لمصلحتها، وتريد تفكيك المنطقة، لافتًا إلى أنّ "هذا مشروع قديم جديد، ومررنا عليه في لبنان في مرحلة معيّنة، وفشل في لبنان"، وذكّر بأنّ مشروع إسرائيل التوراتي ليس له حدود، من الضفة الغربية إلى السامرة، من يهودا إلى بلاد كنعان"، في إشارة إلى ما يسمّى بـ"إسرائيل الكبرى".
وقد جاء كلام جنبلاط التحذيري هذا بعد ساعات على تلويح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالتدخل عسكريًا في سوريا، تحت مسمّى "حماية الدروز"، وذلك بعد انتشار قوات الأمن السورية في بلدة جرمانا جنوبي البلاد، على خلفية حادث وقع فيها، ما يدفع إلى السؤال: ما الذي يخشاه "البيك" تحديدًا، وعن أيّ "مكائد" يتحدّث، وهل ينبغي التوجّس فعلاً ممّا تخطّطه إسرائيل لسوريا، بعد لبنان وغزة؟
"المكائد الإسرائيلية" لا تنتهي
هي "المكائد الإسرائيلية" إذاً التي استشعر بها جنبلاط بالتلويح الإسرائيلي المتجدّد بالتدخل عسكريًا في سوريا، وهي جبهة إسرائيلية "مفتوحة" منذ الساعات الأولى ما بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، حين منح الإسرائيليون أنفسهم "الحقّ" بالتوغّل داخل الأراضي السورية، باستغلال الفوضى التي وقعت، نتيجة الفراغ الذي تركه السقوط المفاجئ للنظام، فوسّعت المنطقة العازلة، ووصلت إلى قمّة جبل الشيخ، من دون أيّ حسيب أو رقيب.
ولعلّ "المكائد الإسرائيلية" التي يتحدّث عنها جنبلاط ليست محصورة في سوريا، ففي لبنان مثلاً، يستمرّ الخوف من المخططات الإسرائيلية على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يبدو واضحًا أنّ إسرائيل تريد أن يلتزم به لبنان حصرًا، فيما تعطي لنفسها الحقّ بتجاوزه كيفما ومتى تشاء، تحت مسمّى "حرية الحركة" التي تزعم أنّ الاتفاق كرّسها لها، بعد الخسائر القاسية التي مني بها "حزب الله" في الحرب، ولو لم ينصّ الاتفاق على ذلك صراحةً.
وفي غزة أيضًا، تستمرّ "المكائد الإسرائيلية"، وآخرها القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات إلى القطاع، في مخالفة فاضحة لنصّ الاتفاق، مع المزيد من التهويل بالعودة إلى القتال والحرب، إذا ما شعر أنّ المفاوضات "غير فعّالة"، علمًا أنّ مؤشرات عدّة توحي بأنّ إسرائيل الرافضة للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، لا تريد سوى أن تكتمل صفقة التبادل، لتنهي العمل بالاتفاق.
خشية على "دروز سوريا"
وإذا كانت "المكائد الإسرائيلية" لا تنتهي، فإنّه لا يخفى على أحد أنّ ما يتوجّس منه جنبلاط تحديدًا يرتبط بالواقع في سوريا، في ضوء التصريحات الإسرائيلية "المريبة" حول التدخل العسكري بذريعة "حماية الدروز"، وهو ما ردّده كلّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، الذي حذر النظام الجديد في سوريا، من "المساس بالدروز"، مضيفًا: "في حال أقدم على المساس بالدروز، فإننا سنؤذيه".
ولعلّ خشية جنبلاط هنا تنبع من أمرين، أولهما إدراكه أنّ إسرائيل تريد "استغلال" الدروز في سوريا، من أجل المضيّ بمخططها التوسّعي، وصولاً إلى "تقسيم" سوريا في مكانٍ ما، وهو هدف لا يخفى على أحد، خصوصًا أنّ إسرائيل ماضية كما هو واضح في مشروعها الأساسي، وهو مشروع "إسرائيل الكبرى"، والطريق إلى ذلك تمرّ عبر زرع بذور الانقسام والفتنة بين الطوائف والمذاهب، وهو ما تسعى إليه من بوابة الدروز.
أما الاعتبار الثاني الذي تُفهَم من خلاله خشية جنبلاط، فتكمن في أنّها ليست المرة الأولى التي تستغلّ فيها إسرائيل الواقع الدرزي تحديدًا، من أجل تحريك الواقع، بما يمنحها الفرصة لقلب الحقائق والوقائع على الأرض، وهو ما حصل مثلاً في معركة "طوفان الأقصى"، مع حادثة سقوط الصواريخ الشهيرة في مجدل شمس، التي كانت عنوانًا لتوسيع المعركة ضد "حزب الله"، على الرغم من نفي الأخير أيّ دور له في تلك الحادثة.
لعلّ جنبلاط حين يدعو "أحرار سوريا" إلى الحذر من "المكائد الإسرائيلية"، التي تتلطّى خلف عنوان "حماية الأقليات"، من أجل المضيّ بمخططاتها التوسعية الاستعمارية الاستيطانية، أو "الجهنمية" كما يصفها، يدعو أيضًا القادة العرب الذين يجتمعون هذا الأسبوع، إلى التصدّي لمثل هذه المخططات، ومعها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتهجير، وهي مخططات تتطلب موقفًا عربيًا موحّدًا وقويًا، وهنا بيت القصيد..
المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا