توقيف سلامة: بداية مسار قضائي في ملفات مصرف لبنان والمصارف الأخرى
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شكل توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حدثا كبيرا في ظروفه وتداعياته بعد سنوات من الانتظار والتساؤلات بشأن الملفات القضائية المثارة بوجهه في لبنان والخارج، لاسيما وأنها المرة الاولى التي يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 تموز 2023.
ويُشهد للنائب العام التمييزي القاضي القاضي جمال حجار، جرأته في اتخاذ هذا القرار غير المسبوق مع علمه المسبق بتداعياته الكثيرة، من دون التوقف عند اي اعتبار الا حكم القانون.
وكان لافتا في هذا السياق اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن توقيف سلامة قرار قضائي لن نتدخل فيه، مشيرا الى "أن القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون.
سلامة الذي حضر الى قصر العدل بمفرده خضع للاستجواب على مدى ثلاث ساعات حول شبهات تتعلّق باختلاسات من مصرف لبنان عبر شركة "أوبتيموم". وفي نهاية الجلسة اتخذ القاضي حجار القرار بتوقيفه، وجرى نقله فوراً ووسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية، وقد تعهّد بإبراز مستندات تثبت براءته خلال الأيام الأربعة المقبلة وهي المدة القانونية للتوقيف على ذمة التحقيق".
وتفيد المعطيات "أن ما حدث يشكّل بداية لمسارٍ قضائي في ملفات مصرف لبنان وكافة المصارف الأخرى، وأن هذه القضية دخلت مساراً جديداً لا يمكن وقفه أو عرقلته، وأن قرار التوقيف مستند لأدلة وقوية وصلبة وبعيدة عن الارتجال".
ونُقل عن الحجار أن "الخطوة القضائية التي اتُّخذت بحق سلامة هي احتجاز احترازي لمدة 4 أيام على أن يحال في ما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الأول الذي سيستجوبه ويتخذ الإجراء القضائي المناسب".
وبحسب القانون فان القاضي الحجار أمام 3 خيارات: إغلاق الملف وإرسال سلامة موقوفاً إلى المدعي العام المختص والطلب منه إجراء المقتضى حسب الصلاحية؛ الادّعاء عليه وتركه لقاء ضمانات كمنع السفر رغم أن ثمة قراراً ساري المفعول بمنعه من السفر؛ وأخيراً عدم تحويل الملف وحفظه وترك الحاكم السابق. لكن ما جرى استخلاصه من كلام الحجار أنه حسم أمره بتحويله إلى النيابة العامة الاستئنافية، أي النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر الذي يفترض أن يحوّله بدوره إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي.
ديبلوماسيا، من المرتقب أن يلتقي الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان إيف لودريان المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للشؤون الخارجية المكلف ملف لبنان الوزير المفوض نزار العلولا في المملكة العربية السعودية غدا، في حضور السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد البخاري الذي غادر بيروت عصر السبت الماضي بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري وجولة له على أكثر من مستوى سياسي وديبلوماسي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يبحث مع هيئة الرقابة الوضع الاقتصادي العام للدولة
التقى ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، عبد الله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب المعنية من الطرفين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي العام للدولة، وتبادل وجهات النظر حول رؤية مصرف ليبيا المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية للدولة عبر استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وحزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، والتقرير السنوي لهيئة الرقابة الادارية 53 للعام 2023م وما تضمنه من إحصاءات وبيانات مالية وإدارية وملاحظات.
وأكد المحافظ على “أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في متابعة القطاعات بالدولة في ظل التعاون والدور المحوري من خلال مساهمتها في الدفع باتجاه تنفيذ حزمة الاصلاحات والإجراءات المقترحة على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارية”.
من جانبه، أكّد رئيس الهيئة على “استعداد الهيئة لتقديم دعمها الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في المُضي قدماً نحو تنفيذ رؤية المصرف في اطلاق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، كتوحيد الإنفاق الحكومي، وغيره من إصلاحات بما يخدم مصلحة المواطن في تلقي الخدمات الأساسية وبجودة عالية”.
واتفق الطرفان على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بين المصرف والهيئة لتنفيذ توصيات ومخرجات اجتماع اليوم.
كما شهد اللقاء مراسم تسليم التقرير السنوي للهيئة 53 للعام 2023م.