توقيف سلامة: بداية مسار قضائي في ملفات مصرف لبنان والمصارف الأخرى
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شكل توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حدثا كبيرا في ظروفه وتداعياته بعد سنوات من الانتظار والتساؤلات بشأن الملفات القضائية المثارة بوجهه في لبنان والخارج، لاسيما وأنها المرة الاولى التي يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 تموز 2023.
ويُشهد للنائب العام التمييزي القاضي القاضي جمال حجار، جرأته في اتخاذ هذا القرار غير المسبوق مع علمه المسبق بتداعياته الكثيرة، من دون التوقف عند اي اعتبار الا حكم القانون.
وكان لافتا في هذا السياق اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن توقيف سلامة قرار قضائي لن نتدخل فيه، مشيرا الى "أن القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون.
سلامة الذي حضر الى قصر العدل بمفرده خضع للاستجواب على مدى ثلاث ساعات حول شبهات تتعلّق باختلاسات من مصرف لبنان عبر شركة "أوبتيموم". وفي نهاية الجلسة اتخذ القاضي حجار القرار بتوقيفه، وجرى نقله فوراً ووسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية، وقد تعهّد بإبراز مستندات تثبت براءته خلال الأيام الأربعة المقبلة وهي المدة القانونية للتوقيف على ذمة التحقيق".
وتفيد المعطيات "أن ما حدث يشكّل بداية لمسارٍ قضائي في ملفات مصرف لبنان وكافة المصارف الأخرى، وأن هذه القضية دخلت مساراً جديداً لا يمكن وقفه أو عرقلته، وأن قرار التوقيف مستند لأدلة وقوية وصلبة وبعيدة عن الارتجال".
ونُقل عن الحجار أن "الخطوة القضائية التي اتُّخذت بحق سلامة هي احتجاز احترازي لمدة 4 أيام على أن يحال في ما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الأول الذي سيستجوبه ويتخذ الإجراء القضائي المناسب".
وبحسب القانون فان القاضي الحجار أمام 3 خيارات: إغلاق الملف وإرسال سلامة موقوفاً إلى المدعي العام المختص والطلب منه إجراء المقتضى حسب الصلاحية؛ الادّعاء عليه وتركه لقاء ضمانات كمنع السفر رغم أن ثمة قراراً ساري المفعول بمنعه من السفر؛ وأخيراً عدم تحويل الملف وحفظه وترك الحاكم السابق. لكن ما جرى استخلاصه من كلام الحجار أنه حسم أمره بتحويله إلى النيابة العامة الاستئنافية، أي النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر الذي يفترض أن يحوّله بدوره إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي.
ديبلوماسيا، من المرتقب أن يلتقي الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان إيف لودريان المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للشؤون الخارجية المكلف ملف لبنان الوزير المفوض نزار العلولا في المملكة العربية السعودية غدا، في حضور السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد البخاري الذي غادر بيروت عصر السبت الماضي بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري وجولة له على أكثر من مستوى سياسي وديبلوماسي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
بلا قيود تدعو إيران الى إلغاء قانون العصور الوسطى المخزي الذي يرسخ سلطة النظام الوحشي
قالت صحفيات بلا قيود، يوم الخميس (19 ضديسمبر/كانون الأول) إن على الحكومة الإيرانية التخلي عن قانون "الحجاب والعفة" المخزي الذي يتعارض مع التعاليم الإسلامية والكرامة الإنسانية الأساسية، ويشعل حرباً ضد النساء والفتيات لترسيخ سلطة النظام السياسي.
واعتبرت صحفيات بلا قيود أن القانون يأتي انتقاماً من حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، ويخلق نظام من الاضطهاد الشامل القائم على النوع الاجتماعي، ما يؤدي تصعيد العنف ضد النساء والفتيات.
وأوقف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تنفيذ قانون "الحجاب والعفة" والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة. وقال في رسالة للبرلمان يوم السبت 14 ديسمبر/كانون الأول 2024 "إن ذلك حتى تتمكن الحكومة من تقديم مشروع قانون معدل إلى البرلمان"، حسبما قال أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان
. والتوقف إجراء دستوري أكثر منه رغبة في وقف القانون سيئ السمعة. لكن قال مسؤول في البرلمان انه سيجري تقديم القانون المعدل خلال أيام للبرلمان بحلول 21 ديسمبر.
وقالت صحفيات بلا قيود إن قانون الحجاب والعفة خارج الحكمة والعقل قادم من العصور الوسطى لترسيخ سلطة نظام وحشي.
كما يعبّر عن استمرار لنهج الحكومة في محو المزيد من حقوق الانسان ويكثف سيطرة الدولة على النساء والفتيات واعتداء سافر على حقوق المرأة الشخصية وحرياتها.
ويضع القانون المسمى قانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب" المكون من 74 مادة نظامًا معقدًا من الغرامات والقيود التي تستهدف ما يعرفه بالزي غير اللائق لكل من الرجال والنساء. سيواجه المخالفون المتكررون وأي شخص يسخر من القواعد أحكامًا بالسجن لمدة أطول تصل إلى 15 عامًا، ويفرض الجلد والغرامات الباهظة وحظر السفر والقيود على التعليم والتوظيف للنساء والفتيات اللاتي يتحدين قوانين الحجاب الإلزامي. كما سيلزم القانون المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني والمواطنين إلى الإبلاغ عن أي شخص ينتهك القواعد.
يتجاهل القانون سيء السمعة حالة السخط المنتشرة على نطاق واسع بين الإيرانيين، وتحذيرات عشرات الآلاف عبر كل الطيف السياسي داخل إيران من أنه سيعمق الانقسامات المجتمعية في وقت مضطرب بالفعل. ورفضت معظم الهيئات الثقافية و الدينية الإيرانية هذا القانون التميزي واعتبرته تهديداً للسلم الاجتماعي في إيران. واستهدافاً لسحق المقاومة المستمرة للفتيات لقانون الحجاب الإجباري. ووصف باعتباره "تمثيلية سخيفة".
عقود من الظلم
تعهد مسعود بيزشكيان خلال حملته الانتخابية بإنهاء تطبيق الحجاب الإلزامي، وزيادة الحقوق والحريات بما في ذلك حرية التدوين على الانترنت. وعليه اللالتزام بالوعود التي طرحها ووقف الحرب التي تشنها السلطات على النساء الإيرانيات والحريات الشخصية في البلاد، والاعتذار عن التضييق والمعاناة الذي تعرضن له خلال عقود من السياسات القمعية.
وناضلت الحركة النسوية والحقوقية الإيرانية منذ الثورة 1979، من أجل الحريات الشخصية، بما في ذلك الحق في اختيار ملابسهن. غالبا ما أدت هذه النضالات إلى السجن والفصل من الوظائف وعقوبات قاسية أخرى. وصلت الحركة إلى منعطف حرج مع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022، والتي أعقبت وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في حجز شرطة الأخلاق. والتي اعتبرت لحظة محورية في المقاومة ضد قمع السلطات الإيرانية القائم على الجندر والانتماء العرقي والاجتماعي، ورفض لقواعد اللباس التي تفرضها الدولة. على الرغم أنه تم سجن ما لا يقل عن 20 ألف مُتظاهر/ة، وفقا لتقديرات منظمات حقوق الإنسان، أفرج عن 80% منهم بعد أشهر بناء على عفو رسمي.
ورداً على التظاهرات صيغ القانون في مايو/أيار 2023، واكتسب المشروع الذي تمت الموافقة عليه في الأصل في عهد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي زخما في سبتمبر/أيلول 2023، عندما استخدم البرلمان المادة 85 من الدستور لتسريعه، متجاوزا النقاش المفتوح حوله، ليضعه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات. لكن مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة دينية تشرف على التشريعات، أثار اعتراضات، مما أدى إلى أشهر من المراجعات. ليظهر القانون الجديد الذي وصفته الحكومة بالغامض. مشيرةً إلى عدم استعداد الوكالات الحكومية لتطبيقه.
وفي حين أنّه لم يتم الإعلان عن شكل التعديلات المقترحة، إلا أن مشروع القانون من أساسه ينتهك معظم القوانين والمبادئ الإنسانية بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز، والأمن، وحرية التعبير، والدين والمعتقد، والخصوصية، والاستقلالية.
عقوبات تصل للإعدام:
يفرض القانون عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً وغرامة 12 ألف دولار أمريكي للترويج "للعري والفحش والتبرج أو سوء الملبس" بالتعاون مع كيانات أجنبية أو منظمات حقوقية حسب المادة(36و37). وتنص هذه المادة على أنه إذا كان السلوك يعادل "الفساد في الأرض"، فقد يعاقب عليه بالإعدام بموجب المادة 286 من قانون العقوبات الإسلامي. ويعني هذا الحكم القانوني فعليًا أن النساء والفتيات اللائي يرسلن مقاطع فيديو لأنفسهن بدون حجاب إلى وسائل الإعلام خارج إيران أو يشاركن بطريقة أخرى في النشاط السلمي قد يُحكم عليهن بالإعدام.
تشير المادة (38) إلى أن "إهانة الحجاب أو السخرية منه" أو "الترويج للعري والفحش والسفور" يعاقب بالسجن خمس سنوات أو الغرامة.
وعادة ما استخدمت الفتيات والنساء في إيران خلع الحجاب في المدارس والجامعات والشوارع للتعبير عن الغضب من النظام الديني في إيران، ورفضهن للقانون السابق الذي يجري تنفيذه منذ عقود.
لم يعرف القانون معنى "عري وفحش وتبرج وسفور".
لكنه يصف الملابس السيئة بكونها "الملابس الكاشفة أو الضيقة أو الملابس التي تظهر جزءاً من الجسم أسفل من الرقبة أو أعلى من الكاحلين أو أعلى من الساعدين" (المادة 47)!
وبموجب المادتان (48 و49) ستواجه النساء والفتيات اللواتي ينتهكن قواعد اللباس عقوبات مالية متصاعدة. وستترتب على المخالفات الأولية غرامات تتراوح بين 160 دولار أمريكي و4000 دولار. واللواتي يكررن المخالفة سيدفعن قدرها نحو 8000 دولار أمريكي، وما يصل إلى خمس سنوات سجنا، وحظرا من السفر لمدة عامين، وحظرا لمدة عامين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
في الأماكن العامة أو عبر الانترنت ستواجه النساء والفتيات "الاحتجاز الفوري والملاحقة القضائية والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 11 ألف دولار. ويضاعف تكرار خلع الحجاب في الأماكن العامة العقوبة إلى 15 عاماً سجن و22 ألف دولار أمريكي غرامة.
وسيواجه الأشخاص غير القادرين على دفع هذه الغرامات قيودًا كبيرة على الخدمات، بما في ذلك عوائق أمام تجديد جوازات السفر، وتسجيل المركبات، والحصول على تصاريح الخروج، والإفراج عن المركبات المحتجزة، والحصول على رخص القيادة أو تجديدها.
وبموجب المادة 38 فإن "إهانة الحجاب أو السخرية منه" أو "الترويج للعري أو الفحش أو السفور أو سوء الملبس" يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، والمنع من السفر و/أو الغرامة.
ويواجه أصحاب الأعمال أيضًا عقوبات كبيرة لترويج الملابس التي تعتبر غير مناسبة بموجب القانون. وقد تؤدي المخالفة الأولى إلى فرض غرامة من الدرجة الثالثة كحد أقصى أو دفع أرباح العمل لمدة شهرين (المادة (39و43 و67).
كما تفرض عقوبات أخرى بوقف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت لمدة أكثر من عامين، وغرامات كبيرة (المادة 41). ويفرض على شبكات التواصل الاجتماعي تقديم محتوى لا ينتهك القانون (المادة 42).
وحسب المادة 14 فإن السلطات تفصل أي مدير لمنظمة وعضو في منظمة مجتمع في البلاد لا يلتزم بالقانون خلال شهر من الإبلاغ عن مخالفة لهذا القانون أو اسقاط ترخيص المنظمة. في المؤسسات الحكومية الرسمية يعاقب القانون المسؤولين المباشرين الذين لا يتخذون الإجراءات ضد المخالفين (المادة 45).
الإبلاغ والمراقبة والاعتداء
يحوّل القانون الجديد المواطنين إلى وكلاء للدولة لتطبيق القانون إذ يشجع على الإبلاغ عن الانتهاكات من خلال نظام الإبلاغ العام التابع للشرطة. وينص القانون على بند المراقبة المكثف الذي يسمح باستخدام لقطات من وكالات حكومية مختلفة، بما في ذلك وزارة الاستخبارات ووزارة الدفاع، لتحديد هوية الأفراد المعارضين للحجاب الإلزامي. كما يجبر الشركات الخاصة بما في ذلك سائق التاكسي الإبلاغ عن انتهاك القانون (المادة 52).
في المادة 24 تمنح منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري (ميليشيا شبه عسكرية رسمية) لمراقبة انتهاكات القانون و"انتشار العري والفحش" والملابس المسيئة للبلاد سواء في الأماكن العامة أو على الانترنت.
يلزم القانون الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة بتركيب كاميرات و"تحسين جودتها" لمراقبة النساء والفتيات في أماكن تلك المؤسسات وتسليم التسجيلات للشرطة (المادة62).
يخلق ذلك مناخاً من الخوف وعدم الثقة بين أفراد المجتمع. ويذكر بمناخ الخوف والجواسيس في نظام حكم عائلة الأسد في سوريا خلال 52 عاماً.
تجريم أي إجراءات للتعبير عن الرفض والاحتجاج
إضافة إلى توسيع صلاحيات الاستخبارات والأمن والشرطة ومنظمات الحرس الثوري وقوات الباسيج (تنظيم قوات شعبية يتبع الحرس الثوري)، لفرض الحجاب الإلزامي يمنح القانون حماية وحصانة كاملة للمتطوعين الذي ينفذون "الالتزام الديني" كما في المادة (59).
كما يجرم القانون أي إجراءات لتعبير النساء والفتيات عن رفض هذا القانون الملزم من سن 12 عاماً، بما في ذلك ما يصفه الاعتداء على "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشرعي في العفة والحجاب" (المادة 58).
يجرم القانون أي شخص يحاول وقف الاعتداء والمضايقة ضد النساء والفتيات اللواتي يتحدين القانون ويعاقب بالسجن والغرامة وفق قانون العقوبات الاسلامي (المادة 59و60).
يفرض القانون على المناهج التعليمية وبرامج التدريب وحملات التوعية العامة أن تتضمن المفاهيم الجديدة حول الحجاب، مما سيؤدي في الواقع إلى خلق نظام قيمي معتمد من الدولة، والذي يحذر الخبراء من أنه سيحد بشدة من حرية التعبير والمعتقد.
كما دعت منظمة "صحفيات بلا قيود" الحكومة الإيرانية إلى:
سحب قانون "الحجاب والعفة" الجديد من الأساس، وعدم مناقشته البرلمان لهذه الممارسات المضرة بالمواطنين.
الإفراج عن جميع المدفعات عن حقوق الإنسان المعتقلات في سجون النظام اللواتي اعتقلن معظمهن عقب انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".
إلغاء قانون الحجاب الإلزامي السابق والذي انتهك حقوق النساء خلال أربعة عقود، والاعتراف بحق المرأة في السيطرة على أجسادهن وحرية اختيار ما يلبسنه.
القضاء على جميع أشكال التمييز الجنسانيَّيْن، وإعادة استعراض سياساتها وتشريعاتها بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إنهاء حالة الحرب المستمرة ضد حقوق الانسان وحرية التعبير في البلاد، ومراقبة ومعاقبة أجساد النساء في الشوارع والمؤسسات العامة.
إذ تشيد صحفيات بلا قيود بنضال بمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية ورفضها لهذا القانون فإنها تدعو إلى الاستمرار في رفض القوانين التميزية والسياسات الضارة بالمواطنين وحقوقهم الأساسية.
نوصي المجتمع الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي بينما تواصل الحكومة الإيرانية استخدام التشريعات لتبرير القمع، وخلق مناخ الخوف، بما في ذلك اللجوء إلى عقوبة الإعدام لمعاقبةانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية". وعليه استخدام كل نفوذه الممكن للضغط على الحكومة الإيرانية لسحب هذا القانون.
ندعو المنظمات الحقوقية الدولية والحركات النسوية إلى الاستمرار في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات في إيران، ومناصرتهن من خلال الفعاليات والاحتجاجات وإصدار البيانات والنداءات الدولية لممارسة الضغط على السلطات الإيرانية إنهاء حربها ضد الحريات الشخصية ومراقبة أجساد النساء.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان