توقيف سلامة: بداية مسار قضائي في ملفات مصرف لبنان والمصارف الأخرى
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شكل توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حدثا كبيرا في ظروفه وتداعياته بعد سنوات من الانتظار والتساؤلات بشأن الملفات القضائية المثارة بوجهه في لبنان والخارج، لاسيما وأنها المرة الاولى التي يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 تموز 2023.
ويُشهد للنائب العام التمييزي القاضي القاضي جمال حجار، جرأته في اتخاذ هذا القرار غير المسبوق مع علمه المسبق بتداعياته الكثيرة، من دون التوقف عند اي اعتبار الا حكم القانون.
وكان لافتا في هذا السياق اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن توقيف سلامة قرار قضائي لن نتدخل فيه، مشيرا الى "أن القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون.
سلامة الذي حضر الى قصر العدل بمفرده خضع للاستجواب على مدى ثلاث ساعات حول شبهات تتعلّق باختلاسات من مصرف لبنان عبر شركة "أوبتيموم". وفي نهاية الجلسة اتخذ القاضي حجار القرار بتوقيفه، وجرى نقله فوراً ووسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية، وقد تعهّد بإبراز مستندات تثبت براءته خلال الأيام الأربعة المقبلة وهي المدة القانونية للتوقيف على ذمة التحقيق".
وتفيد المعطيات "أن ما حدث يشكّل بداية لمسارٍ قضائي في ملفات مصرف لبنان وكافة المصارف الأخرى، وأن هذه القضية دخلت مساراً جديداً لا يمكن وقفه أو عرقلته، وأن قرار التوقيف مستند لأدلة وقوية وصلبة وبعيدة عن الارتجال".
ونُقل عن الحجار أن "الخطوة القضائية التي اتُّخذت بحق سلامة هي احتجاز احترازي لمدة 4 أيام على أن يحال في ما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الأول الذي سيستجوبه ويتخذ الإجراء القضائي المناسب".
وبحسب القانون فان القاضي الحجار أمام 3 خيارات: إغلاق الملف وإرسال سلامة موقوفاً إلى المدعي العام المختص والطلب منه إجراء المقتضى حسب الصلاحية؛ الادّعاء عليه وتركه لقاء ضمانات كمنع السفر رغم أن ثمة قراراً ساري المفعول بمنعه من السفر؛ وأخيراً عدم تحويل الملف وحفظه وترك الحاكم السابق. لكن ما جرى استخلاصه من كلام الحجار أنه حسم أمره بتحويله إلى النيابة العامة الاستئنافية، أي النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر الذي يفترض أن يحوّله بدوره إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي.
ديبلوماسيا، من المرتقب أن يلتقي الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان إيف لودريان المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للشؤون الخارجية المكلف ملف لبنان الوزير المفوض نزار العلولا في المملكة العربية السعودية غدا، في حضور السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد البخاري الذي غادر بيروت عصر السبت الماضي بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري وجولة له على أكثر من مستوى سياسي وديبلوماسي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
قمة الرياض المزدوجة.. ما الذي سينبثق عنها؟
كثيرة هي القمم العربية والإسلامية حول الأمتين، ولكن هل استطاعت تلك القمم رغم إمكانيات دولها الاقتصادية والبشرية والتكنولوجية أن تضع حلولًا حتى وإن لم تكن منصفة تمامًا؟ هل استطاعت أن تغيّر مجرى الأحداث لصالحها عندما لم تجد من قبل الآخرين آذانًا صاغية؟.
حل الدولتين والأرض مقابل السلام الذي وإن لم يكن منصفًا للفلسطينيين، وإن كان واقعيًا، استهان به الآخرون واستمر العدو في سياسة بناء المستوطنات وقضم الأراضي حتى يأتي يوم تكون فيه كل أراضي فلسطين تحت السيطرة الصهيونية. قطاع غزة الذي فلت لسنوات من القبضة الحديدية للصهاينة بفعل مقاومته، أُعيد احتلاله بسبب ذل وهوان الأنظمة العربية المتخاذلة ومنها أنظمة الدول المجاورة، الأطفال والشيوخ والنساء يُقتلون على مرأى ومسمع العالم المتحضر!.
لا بأس، ولكن أن تُقام مهرجانات للسينما في القاهرة عاصمة المعز لدين الله الفاطمي وتُقام أنشطة رياضية أخرى في بلاد أخرى (ومنها رالي تي تي ودان في ليبيا) لإلهاء الشعوب عن قضيتها الحقيقية فذاك قمة الاستخفاف بعقول الجماهير العربية والإسلامية.
لقد سارت غالبية الأنظمة العربية في ركب الذل والاستسلام من خلال التطبيع الكامل مع العدو، وأقصى ما يدعو إليه الحكام العرب هو دولة فلسطينية منزوعة السلاح على جزء يسير جدًا من فلسطين التاريخية ربما يكون قطاع غزة الذي يفتقر لأبسط مقومات الحياة (الموارد الطبيعية) لأن الضفة تُهضم تدريجيًا وبخطى متسارعة.
قمة الرياض العام الفائت كانت بخصوص غزة الخاوية على عروشها وهذا العام حول غزة ولبنان شعارها “وحدة الصف لوقف العدوان الإسرائيلي”… شعار براق ولا شك، ولكن ما الذي قدّمه العرب والمسلمون لغزة خلال العام الماضي الحافل بالمجازر والإبادة الجماعية وهدم المؤسسات الخدمية ودور العبادة؟.
قمة الرياض الحالية تريد من العرب والمسلمين جميعًا أن يصطفوا إلى جانب العدو ضد المقاومين في غزة والضفة ولبنان، يريدون ممن لم يقوموا بالتطبيع مع العدو أن يُسارعوا إلى ذلك… وإلا فإنه سيُطاح بهم… لقد عقدوا العزم على وأد القضية الفلسطينية، القرارات الأممية تدعو إلى حل الدولتين وحق العودة، فهل تحقق ذلك؟ المهجّرون بدل أن يعودوا إلى أوطانهم لحق بهم الآخرون والعرب والمسلمون ساكتون ويتفرجون بل متآمرين على الشعب الفلسطيني وقواه الحية.
القمة في أفضل الأحوال، لن تخرج علينا إلا بعبارات الشجب والتنديد والاستنكار، إنها قمم موسمية أو سمّها طارئة إن شئت، وسيتكلم كل حاكم وهو في مكانه عن أحوال الأمة لدغدغة مشاعر جماهيرهم المُسلّط عليها أصناف الذل والقهر، وسينقل الإعلام العربي والغربي البيانات الإنشائية وتُلقى في مكب الخنوع.
ترى لماذا يشتري الحكام العرب أسلحة بمختلف أنواعها من جميع الدول؟ في السابق كانت الذريعة تحرير فلسطين، لماذا يشترونها وقد عهدوا إلى أمريكا وغيرها حمايتهم من شعوبهم؟ سوف تتكدس ويُركبها الصدأ والهدف الرئيس من شرائها هو دعم اقتصاديات الدول المصنعة وتحريك عجلة الاقتصاد بها… تبا لمن يصطف خلف العدو… ويناصب الأحرار العداء.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة