التوقيت الشتوى في مصر.. موعد تطبيقه
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
يتساءل العديد من المواطنين في مصر عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2024، وذلك بعدما تم تفعيل التوقيت الصيفي في 26 أبريل الماضي، حيث تم تقديم الساعة وفقًا للقرار الصادر من مجلس الوزراء. يُذكر أن التوقيت الشتوي سيبدأ رسميًا في 28 أكتوبر المقبل، وفقًا لما أعلنته الحكومة في وقت سابق.
فوائد التوقيت الصيفيتجدر الإشارة إلى أن التوقيت الصيفي يساعد في توفير استهلاك الطاقة عن طريق زيادة فترة النشاط النهاري.
من المهم أن نذكر أن فترة التوقيت الشتوي غالبًا ما تكون أقصر من التوقيت الصيفي. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة وكندا، يستمر التوقيت القياسي لمدة 4.5 أشهر فقط. وفي مصر، سيتم تفعيل التوقيت الشتوي في الأول من نوفمبر 2024، مما يعني أن هناك 59 يومًا متبقية لتغيير الساعة.
وفي إطار تصريحات سابقة، أكد مجلس الوزراء أن العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي يخضع لقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص على استمرار التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة في أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير في أكتوبر. كما دعا المجلس المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استهلاك الطاقة التوقيت الشتوي في مصر التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي والشتوي التوقيت الصيفي التوقیت الصیفی التوقیت الشتوی
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين”: “حظر العمل وقت الظهيرة ” ينتهي غدا
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، انتهاء حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، يوم غد الأحد 15 سبتمبر الجاري، بعد أن تم تطبيقه منذ 15 يونيو الماضي من الساعة 12.30 ظهرا حتى الثالثة مساء، وذلك ضمن منظومة متكاملة تطبقها الوزارة، بهدف توفير بيئة عمل آمنة، تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وبما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وأكدت الوزارة نجاح تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة”، في ضوء التزام الشركات بنسبة بلغت 99.9% بمتطلبات الحظر خلال مدة تطبيقه، والتي شهدت توفير ستة آلاف استراحة على مستوى الدولة، لاستخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل.
وقال سعادة محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، إن سوق العمل في الدولة يشهد التزاما لافتا، بتطبيق القرارات الحكومية من قبل الشركات، نتيجة لإستراتيجية الشراكة التي انتهجتها الوزارة، في علاقتها مع القطاع الخاص، وتعزيز مسؤوليته بوصفه شريكا رئيسا في عملية التنمية، ما عزز من وعي الشركات وأصحاب العمل، بأهمية تنفيذ القرارات وانعكاسها الإيجابي على بيئة العمل وإنتاجية العمال وتنافسية سوق العمل في الدولة، الأمر الذي تجاوز مرحلة الإلتزام بتطبيق القرارات، إلى إطلاق المبادرات، التي تهدف إلى تقليل مخاطر الإجهاد الحراري على العمال في مواقع العمل.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال فترة الحظر، نحو 134 ألف زيارة تفتيشية، أسفرت عن تسجيل 51 مخالفة فقط، ما يؤكد وعي الشركات والتزامها بمسؤوليتها حيال عمالها، خصوصا وأن حظر العمل وقت الظهيرة، أصبح أحد المرتكزات الأساسية الراسخة في سوق العمل في الدولة، بعد مرور عشرين عاما على تطبيقه.
وأشاد بشركاء الوزارة الذين أسهموا بمبادرات مجتمعية، من خلال توزيع الوجبات الغذائية، والمشروبات الباردة، على العمال خلال فترة حظر العمل وقت الظهيرة.
وشهدت فترة الحظر تنفيذ العديد من المبادرات، من قبل شركاء الوزارة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للتوعية بأهمية الحظر، وتعريف العمال بحقوقهم، وإسعاد العمال، فضلا عن تكافل أفراد المجتمع ودعمهم لحظر العمل وقت الظهيرة، عبر التجاوب مع الوزارة، والتواصل معها، من خلال منصاتها الإلكترونية، والتطبيق الذكي، ومركز الاتصال لتسجيل اقتراحاتهم، والإبلاغ عن الممارسات الخاطئة خلال فترة الحظر.
كما فرضت متطلبات الحظر، التزامات على الشركات وأصحاب العمل، بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال فترة التوقف عن العمل أو خلال ممارستهم الأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، وتوفير كميات كافية من المياه ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير معدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق