«الغرف السياحية»: إصدار الضوابط المنظمة لموسم العمرة خلال أيام
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشف أحمد وحيد، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه من المتوقع أن تصدر الضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من غالبية النقاط الخلافية التي كانت محل نقاش بين غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح أن حصول شركات السياحة على تأشيرات العمرة سيكون بالنظام المفتوح، بحيث تتحصل الشركات المنظمة للرحلات على التأشيرات التى تريدها.
وأضاف لـ«الوطن» أنه عقب صدور الضوابط المنظمة للعمرة ستبدأ الشركات الراغبة فى تنظيم برامج العمرة في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة تمهيدا لبدء الرحلات، مشيرا إلى أنه من المتوقع انطلاق أولى رحلات العمرة لهذا العام نهاية الشهر الجاري أو بداية أكتوبر على أقصى تقدير.
قيمة خطاب الضمان 5 ملايين جنيه
وفى سياق آخر، تقدمت أمس اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، بطلب إلى شريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن أهم بنود ضوابط العمرة المصرية لموسم العمرة لعام 1446 هجريا، وأبرزها خطاب الضمان الذى ستقدمه شركات السياحة نظير تنظيمها لبرامج العمرة، حيث طالبت اللجنة بتقسيم خطاب الضمان والذى تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه، إلى خطاب ضمان بقيمة مليون و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى شيك باسم وزارة السياحة والآثار بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة الغرف السياحية السياحة ضوابط العمرة
إقرأ أيضاً:
كيف تعمل الغرف السياحية على تذليل العقبات وحل المشكلات المواجهة للقطاع السياحي؟
قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، بهدف تحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.
حيث جاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.
-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.
٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
٥- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية
وأشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق