مهم وعاجل لموظفي القطاع العام؛
#إلغاء #بدل #عضوية_اللجان من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية / #موسى_الصبيحي
ألغى النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (56) لسنة 2024 الصادر مؤخراً والذي أصبح نافذاً من مطلع شهر أيلول الحالي، الفقرة (د) من المادة (11) من النظام الأصلي والتي كانت تعتبر ما يتقاضاه #الموظف_العام من بدل عضوية اللجان جزءاً لا يتجزّأ من أجره الخاضع لاقتطاعات الضمان ضمن شروط أن يكون موظفاً عاماً، وأن يكون متفرغاً لأعمال اللجنة، وأن تكون اللجنة دائمة.
وبهذا التعديل لن يدخل البدل الذي يتقاضاه أي موظف عام عن عضويته في أي لجنة في أجره الخاضع للضمان ولن يكون هذا البدل اعتباراً من 1-9-2024 عنصراً من عناصر أجر المؤمّن عليه الخاصع لاقتطاع الضمان.
أعتقد أن هذا التعديل سيدفع بعض الموظفين العموميين المتفرّغين لعضوية لجان دائمة ويتقاضون بدلات عن عضويتهم فيها بالإضافة إلى رواتبهم لتقديم استقالاتهم والاتجاه إلى التقاعد المبكر، حتى لا تنخفض أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان، وتؤثّر بالتالي على رواتبهم التقاعدية.
من جهة ثانية فإن هذا التعديل يُلغي التمييز ما بين موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص، ولم يكن منذ البداية تمييزاً موفَّقاً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: إلغاء بدل عضوية اللجان موسى الصبيحي الموظف العام
إقرأ أيضاً:
بيان لـتجمع موظفي الإدارة العامة.. إليكم التفاصيل
اكد تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان، "تأييده ووقوفه مع جميع شرائح القطاع العام في سعيهم لتحصيل حقوقهم، وبخاصة المتقاعدون، لأن موظف اليوم هو متقاعد الغد، وعلى الحكومة أن تجد الحلول المناسبة لتحسين وضع القطاع العام ككل، وذلك بإقرار سريع دون مماطلة لمشروع قانون تعديل الرواتب وإحالته على مجلس النواب مع مراعاة الملاحظات التي ذكرها التجمع في بيانه الأخير".
وستغرب التجمع الحديث عن عقد جلسة خاصة بالقطاع التربوي منفصلة عن قضية معالجة اوضاع العاملين في القطاع العام. وان هذا الأمر يمهد للتمييز وعدم المساواة بين الأسلاك المشابهة، وعلى الحكومة ان تعالج ملف القطاع العام ككل في الجلسة نفسها. وأضاف إن مشروع المرسوم المنتظر ينص على اعطاء راتبين في بداية تشرين الأول من العام 2024، وراتبين اضافيين في بداية سنة 2025، وهذا المشروع لا يلبي طموحات العاملين في القطاع العام.
وأكّد التجمع على مبدأ الانصاف لجميع شرائح القطاع العام، وبالمقابل يشدد على مبدأ المساواة والعدالة بين الأسلاك المشابهة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق