ضمن جهود رئاسة قوات الشرطة وسعيها المتواصل فى تطوير وتجويد كافة الخدمات والمعاملات الشرطية للمواطنين وتنفيذا للإنفتاح بتقديم هذه الخدمات بالولايات ومواصلة لسلسلة الإنجازات إفتتح السيد مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقي) خالد حسان محى الدين رفقة الدكتور محمدالبدوى عبدالماجد أبوقرون مصنع الجواز الإلكترونى الجديد بمدينة عطبرة بحضور السيد رئيس هيئة الشئؤن المالية والسيد رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى (المكلف) والسيد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والسيد مدير الإدارة العامة للسجل المدنى والسيد مدير شرطة الولاية والسادة مدراء الإدارات العامة والمتخصصة بقوات الشرطة المتواجدة بالولاية.

السيد والى الولاية وصف لحظات الإفتتاح بأنها تاريخية طال انتظارها من مواطنى الولاية التى ظلت تنادى وتطالب بتوفير هذه الخدمات منذ زمن بعيد مشيرا الى انها تمهد الطريق لعملية الاكتفاء الذاتى ونهاية لمعاناة المواطن فيما يتعلق بتلقى الخدمات الهجرية والثبوتية بالولاية والولايات المجاورة وشكر سيادته الجهات الداعمة والراعية لهذا المشروع ممثلة فى وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى الإتحادية ووزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة وثمن جهود شرطة الولاية وإدارة جوازات الولاية بصبرهم ومرابطتهم فى إنجاح هذا المشروع العملاق وزف البشرى للمواطنين بهذا الإنجاز ودعا إلى إقامة مجمع متكامل لتقديم الخدمات للمواطنين.وعلى صعيد متصل أعلن مدير عام قوات الشرطة إنطلاق عمليات نهضة شاملة بتقنية حديثة ومتطورة معمول بها فى الدول المتقدمة فى مجال تقديم كافة الخدمات الهجرية وخدمات السجل المدنى والبطاقة القومية مشيرا الى إنطلاق هذه العمليات من ولاية نهر النيل لتشمل جميع الولايات وفق خطط وبرامج وزارة الداخلية الرامية لترقية الأداء وتجويد العمل فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين وبشر سيادته المواطنين بأن إفتتاح هذا المصنع ودخوله الخدمة يعتبر نواة لإقامة مجمع متكامل لتقديم خدمات متميزة ومتطورة وثمن السيد مدير عام قوات الشرطة الشراكة الذكية مع حكومة الولاية التى أثمرت قيام هذا المصنع خدمة لعموم المواطنين ومواطن الولاية على وجه الخصوص.وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أوضح اللواء شرطة محمد الحسن دينكاوى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة أن هذا المصنع يخفف الضغط على المصنع الرئيسى ببورتسودان ويمثل طفرة فى مجال تقديم خدمة استخراج الجواز للمواطنين بالداخل والخارج ويعمل على تقليل الوقت والجهد لإستلام الجواز مبينا أن الفترة القادمة ستشهد تطورا تقنيا كبيرا فى تأمين المستندات من خلال إدخال بصمة العين والوجه والصوت فى إستخراج المستندات والأوراق الثبوتية مؤكدا إنتهاء معاناة المواطنين قريبا بتسليم الجوازات بكل سهولة ويسر وفى زمن وجيز .المكتب الصحفي للشرطةإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: مدیر عام قوات الشرطة السید مدیر

إقرأ أيضاً:

لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟

أفادت لجنة العدالة (كوميتي فور جستس) بأن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية يُعد أداة قانونية حاسمة لمحاسبة مرتكبي جرائم الإخفاء القسري على المستوى الدولي، خاصة في الحالات التي تعجز فيها السلطات الوطنية عن تحقيق العدالة أو ترفض محاسبة المسؤولين.

ومع ذلك، أشارت اللجنة في تقريرها الصادر الاثنين، إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على مصر والسودان، حيث لم يتم تطبيق هذا المبدأ بشكل فعلي.

وأوضحت اللجنة أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يسمح للدول بمقاضاة مرتكبي جرائم خطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الجناة أو الضحايا.

ومع ذلك، لم تُحرك أي قضايا في مصر أو السودان ضد مرتكبي هذه الجرائم، سواء على أراضيهما أو خارجها. وأرجعت اللجنة ذلك إلى عقبات هيكلية وقانونية وسياسية تعيق تطبيق هذا المبدأ، حيث تواجه الدولتان تحديات داخلية كبيرة في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، نتيجة ضعف الأنظمة القانونية والمؤسساتية.

وأشارت لجنة العدالة إلى أن "الإفلات الممنهج من العقاب" يُعد أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق العدالة في حالات الإخفاء القسري، مشيرة إلى أن الصراع في دارفور يعد مثالا بارزا على هذه المشكلة في السودان.


وعلى الرغم من انضمام السودان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري في عام 2021، إلا أن الإطار القانوني المحلي ما زال يفتقر إلى أحكام صريحة تسمح بمقاضاة هذه الجرائم بموجب الولاية القضائية العالمية.

كما أن المحاكم الخاصة بدارفور، التي أُنشئت في عام 2005، لم تحقق العدالة الفعالة بسبب التدخل السياسي وغياب الاستقلال القضائي.

أما في مصر، فقد أشارت اللجنة إلى أن التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري لم تُدمج بشكل كافٍ في القوانين المحلية، حيث لا يجرم القانون المصري الإخفاء القسري بشكل كامل، كما لا تتوفر أحكام صريحة لتطبيق الولاية القضائية العالمية.

وأضافت أن القضاء المصري، المتأثر بالسلطة التنفيذية، لا يبدي رغبة في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.

ووثقت اللجنة أكثر من 633 حالة إخفاء قسري في مصر حتى الآن، بينما تستمر السلطات المصرية في نفي مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات وتعيق التحقيقات وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وأكدت لجنة العدالة أن العوائق لا تقتصر على غياب التشريعات فحسب، بل تمتد إلى ضعف استقلالية القضاء، مما يجعل من الصعب ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بموجب الولاية القضائية العالمية. ففي مصر، يتردد القضاء في محاكمة المسؤولين الحكوميين، كما يتم استخدام قوانين الطوارئ والتشريعات المناهضة للإرهاب لحماية الجناة بدلاً من محاسبتهم.

وفيما يتعلق بمشاركة الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في التحقيقات والمحاكمات، أوضحت اللجنة أن آليات إشراكهم بفعالية في القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية غير متوفرة.


ففي كل من مصر والسودان، يواجه الضحايا مخاطر جسيمة مثل المضايقات والاحتجاز التعسفي والتشهير، مما يجعل من الصعب عليهم الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم أدلة تدعم القضايا ضد الجناة. كما أن منظمات حقوق الإنسان والمحامين العاملين في هذا المجال يتعرضون للقيود والتهديدات، كما حدث مع الناشط المصري إبراهيم متولي، الذي تعرض للاعتقال بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري.

وبشأن حماية الضحايا والشهود والدعم النفسي والاجتماعي، أشارت اللجنة إلى أن الأوضاع في مصر والسودان تعاني من غياب تام للآليات الرسمية التي تضمن سلامتهم. ففي مصر، يواجه الضحايا ومحاموهم مخاطر جسيمة مثل الملاحقة الأمنية والتشويه الإعلامي والاعتقال التعسفي، مما يجعل من الصعب عليهم متابعة القضايا أو التعاون مع المحاكم الدولية.

وأكدت لجنة العدالة أن الولاية القضائية العالمية تظل أداة رئيسية لمكافحة الإفلات من العقاب، كما أثبتتها قضايا سابقة مثل إدانة الضباط الأرجنتينيين في إسبانيا عام 2007، والمحاكمات المتعلقة بفترة حكم أوغوستو بينوشيه في تشيلي.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تعزيز استخدام الولاية القضائية العالمية كآلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة في مصر والسودان، وتشجيع الدول التي تتيح تشريعاتها ذلك على فتح تحقيقات جدية في هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة.

يأتي هذا التقرير في إطار بحث يجريه الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري لدى الأمم المتحدة حول استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية في قضايا الإخفاء القسري، المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر القادم.


ويهدف هذا البحث إلى تقييم تطبيق الولاية القضائية العالمية في معالجة هذه الانتهاكات الجسيمة، والتعرف إلى التحديات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي تعزز المساءلة وتحقيق العدالة.

واعتمدت لجنة العدالة في إعداد تقريرها على خبرتها الواسعة في توثيق حالات الإخفاء القسري ومكافحتها في منطقة شمال أفريقيا، خاصة في مصر والسودان، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المصادر العامة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية واجتهادات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير وتحليلات منظمات أخرى.

وأكدت اللجنة على التزامها المستمر بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان العدالة لضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم.

مقالات مشابهة

  • محافظ كفر الشيخ: خطة شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
  • لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟
  • الشرطة الإسرائيلية تصيب مستوطنا بطريق الخطأ
  • قتيل وجرحى بعملية إطلاق نار وطعن شمالي إسرائيل
  • ملك الإفيهات الحمضانة.. رامز جلال: أحمد فهمي مبيعرفش يعمل غير حاجتين الجواز وتربية الكلاب
  • «أبطال الخليج» يفتتحان كأس منصور بن زايد
  • محافظ الجيزة يتفقد مستشفي الوراق للتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين
  • قريبا.. مصنع للسيارات الكهربائية في هذه الولاية
  • مدير التأمين الصحي بالغربية يتفقد سير العمل بالعيادة المسائية لعيادة علي بن أبي طالب
  • الإمارات والسعودية يفتتحان منافسات كرة القدم