صندوق الثروة النرويجي يدرس سحب استثماراته من شركات تدعم إسرائيل في حرب غزة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قد يضطر صندوق الثروة السيادي النرويجي للتخلص من أسهم شركات تنتهك تفسيرا جديدا أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير أخلاقيات للشركات الداعمة لعمليات إسرائيل في فلسطين.
وبحسب "رويترز"، أرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار، خطابا في 30 أغسطس إلى وزارة المالية، يلخص التعريف الذي تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات.
ولم يحدد الخطاب عدد الشركات أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عددا صغيرا، إذا اتبع مجلس إدارة البنك المركزي، صاحب الكلمة الأخيرة، التوصيات التي يقدمها المجلس.
وقالت الشركة إنها حددت بالفعل شركة واحدة لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديد.
وكتب المجلس الرقابي في بيان "يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسا لاستبعاد عدد قليل من الشركات الأخرى من صندوق معاشات التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل"، وهو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادية النرويجي.
كان الصندوق رائدا دوليا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، فهو يمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8800 شركة، وحجمه يحمل تأثيرا.
ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، كانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تقع خارج إرشادات الاستثمار المسموح بها. وجاء في الرسالة أن نطاق الاستثناءات "من المتوقع أن يزداد إلى حد ما" بموجب السياسة الجديدة.
وبحسب منظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة، حيث أسفر هجومها العسكري عن مقتل ما يقرب من 41 ألف فلسطيني.
وبحسب بيانات الصندوق، بلغت قيمة استثماراته في إسرائيل حتى 30 يونيو الماضي، 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار)، في 77 شركة، بما في ذلك شركات تعمل في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
وفيما يتعلق بغزة، يركز المجلس على منتجي الأسلحة في الدول غير المشاركة في معاهدة تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية أبرمت عام 2014 بشأن تجارة الأسلحة التقليدية، وجاء في الرسالة "هذا يتعلق بشكل أساسي بشركات أمريكية"، دون تسمية أي منها.
وأضافت أن "هناك عددا قليلا جدا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق" ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من الشركات المصنعة للدفاع الأمريكية محظورة بالفعل من إنتاج الأسلحة النووية أو الذخائر العنقودية.
القواعد الأخلاقية للصندوق يحددها البرلمان النرويجي، ويأتي التعريف الأخلاقي المحدث الذي وضعه الصندوق نتيجة جزئية لرأي أصدرته محكمة العدل الدولية في شهر يوليو الماضي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقالت الرسالة إن المحكمة اتخذت مواقف بشأن "عدة حقائق جديدة وقضايا قانونية" من شأنها أن تجعل "الشركات التي لها صلة أقل مباشرة بانتهاكات المعايير" تنتهك قواعد الأخلاقيات، دون تقديم أمثلة.
ويستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى قرار محكمة العدل الدولية بأن "الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي"، بحسب الرسالة.
وكان الصندوق قد سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة. وتشمل عمليات هذه الشركات بناء الطرق والمنازل في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة للجدار الإسرائيلي حول الضفة الغربية.
ويقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي الذي يدير الصندوق. وكثيرا ما يتبع البنك نصيحة الهيئة الرقابية باستبعاد الشركات، ولكن ليس دائما.
كما يمكن للبنك أن يخطر الشركة بتغيير سلوكها أو أن يطلب من إدارة الصندوق التعامل معها بشكل مباشر، ولا يتم تسمية الشركات التي تم تحديدها لسحب الاستثمارات إلا بعد أن يبيع الصندوق أسهمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق الثروة السيادي النرويجي إسرائيل فلسطين وزارة المالية الاستثمارات البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: صندوق العراق للتنمية استهدف 6 قطاعات أساسية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، الأربعاء، الاستراتيجية التي يعتمدها صندوق العراق للتنمية، لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية، فيما أشار إلى دور شركات التدقيق الدولية في هذا السياق.
وقال النجار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيرز"، إن "صندوق العراق للتنمية استهدف 6 قطاعات أساسية في استثماراته، وتم اختيار هذه القطاعات كونها تمثل أزمات العراق، حيث نستثمر في السكن وفي التعليم والتحول الرقمي ونستثمر في الصناعة الذكية والزراعة الذكية والبيئة وكل وحدة منها هي أزمة كبيرة، والصندوق يحول هذه الأزمة الى فرص تجارية واقتصادية يستفاد منها المستثمرون لمساعدتنا في إيجاد حلول مستدامة لها".
وأضاف أن "كل مشروع يطلقه الصندوق ينظر الى مجموعة من المعايير، المعيار الأول كمية العمالة التي تخلقها هذه المشاريع وفيها نوعان، عمالة أثناء التنفيذ وعمالة بعد التشغيل".
وتابع: "أما بالنسبة للصناعة فنتوقع من 30 الى 40 بالمئة من المواد التي ستستعمل ، تكون محلية الصنع"، موضحاً أنه "الآن نستطيع محلياً توفير جزء من الحديد ونسبة كبيرة من السمنت، أما باقي المواد فأغلبها مستورد، ونتأمل بطرح هذه المشاريع الكبرى أن تتحول وتصبح هناك حاجة كبيرة لإنشاء هذه المصانع ونحن كصندوق ندعم الان إنشاء مصنع سيراميك ومصنع طابوق والمصانع التي تدعم صناعتنا ومصانع رحلات للمدارس وغيرها".
وأشار إلى أن "الصندوق يتم تدقيقه بثلاثة جوانب، منها وجود هيئة ترفع تقارير منفصلة عن الإدارة التنفيذية الى مجلس الإدارة وتدير هذه العملية شركة عالمية وهناك شركة أخرى تقوم بتدقيق عمليات الصندوق التي هي مثل المحاسبة وهذه أيضا شركة أخرى مختلفة عن الأولى، وثالثاً هناك ديوان الرقابة المالية الذي يقوم بالتدقيق المحلي على ما نقوم به".
ولفت إلى أن "الصندوق يعمل ضمن معايير وحوكمة عالمية الهدف منها إيجاد أو خلق صندوق قادر على أن يكون مستودعاً للاستثمارات الخارجية عند دخولها الى العراق"، منوهاً بأن "قوانين العراق السابقة والحالية غير مؤهلة أن تدخل استثمارات مباشرة الى دوائر الدولة والى أخره لأنها غير متطابقة مع العالم، وفي الصندوق وإنشائه وحوكمته جعلناها مطابقة لقوانين العالم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام