صندوق الثروة النرويجي يدرس سحب استثماراته من شركات تدعم إسرائيل في حرب غزة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قد يضطر صندوق الثروة السيادي النرويجي للتخلص من أسهم شركات تنتهك تفسيرا جديدا أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير أخلاقيات للشركات الداعمة لعمليات إسرائيل في فلسطين.
وبحسب "رويترز"، أرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار، خطابا في 30 أغسطس إلى وزارة المالية، يلخص التعريف الذي تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات.
ولم يحدد الخطاب عدد الشركات أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عددا صغيرا، إذا اتبع مجلس إدارة البنك المركزي، صاحب الكلمة الأخيرة، التوصيات التي يقدمها المجلس.
وقالت الشركة إنها حددت بالفعل شركة واحدة لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديد.
وكتب المجلس الرقابي في بيان "يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسا لاستبعاد عدد قليل من الشركات الأخرى من صندوق معاشات التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل"، وهو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادية النرويجي.
كان الصندوق رائدا دوليا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، فهو يمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8800 شركة، وحجمه يحمل تأثيرا.
ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، كانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تقع خارج إرشادات الاستثمار المسموح بها. وجاء في الرسالة أن نطاق الاستثناءات "من المتوقع أن يزداد إلى حد ما" بموجب السياسة الجديدة.
وبحسب منظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة، حيث أسفر هجومها العسكري عن مقتل ما يقرب من 41 ألف فلسطيني.
وبحسب بيانات الصندوق، بلغت قيمة استثماراته في إسرائيل حتى 30 يونيو الماضي، 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار)، في 77 شركة، بما في ذلك شركات تعمل في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
وفيما يتعلق بغزة، يركز المجلس على منتجي الأسلحة في الدول غير المشاركة في معاهدة تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية أبرمت عام 2014 بشأن تجارة الأسلحة التقليدية، وجاء في الرسالة "هذا يتعلق بشكل أساسي بشركات أمريكية"، دون تسمية أي منها.
وأضافت أن "هناك عددا قليلا جدا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق" ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من الشركات المصنعة للدفاع الأمريكية محظورة بالفعل من إنتاج الأسلحة النووية أو الذخائر العنقودية.
القواعد الأخلاقية للصندوق يحددها البرلمان النرويجي، ويأتي التعريف الأخلاقي المحدث الذي وضعه الصندوق نتيجة جزئية لرأي أصدرته محكمة العدل الدولية في شهر يوليو الماضي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقالت الرسالة إن المحكمة اتخذت مواقف بشأن "عدة حقائق جديدة وقضايا قانونية" من شأنها أن تجعل "الشركات التي لها صلة أقل مباشرة بانتهاكات المعايير" تنتهك قواعد الأخلاقيات، دون تقديم أمثلة.
ويستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى قرار محكمة العدل الدولية بأن "الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي"، بحسب الرسالة.
وكان الصندوق قد سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة. وتشمل عمليات هذه الشركات بناء الطرق والمنازل في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة للجدار الإسرائيلي حول الضفة الغربية.
ويقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي الذي يدير الصندوق. وكثيرا ما يتبع البنك نصيحة الهيئة الرقابية باستبعاد الشركات، ولكن ليس دائما.
كما يمكن للبنك أن يخطر الشركة بتغيير سلوكها أو أن يطلب من إدارة الصندوق التعامل معها بشكل مباشر، ولا يتم تسمية الشركات التي تم تحديدها لسحب الاستثمارات إلا بعد أن يبيع الصندوق أسهمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق الثروة السيادي النرويجي إسرائيل فلسطين وزارة المالية الاستثمارات البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
هكذا تحايلت إسرائيل على أميركا لبناء مفاعل ديمونة
القدس المحتلة- كشفت وثائق أميركية -رفعت عنها السرية مؤخرا- كيف طوَّرت إسرائيل قدراتها النووية في ستينيات القرن الـ20، عبر تحايل تل أبيب على المفتشين الأميركيين، والتقدم نحو بناء المفاعل النووي في ديمونة بصحراء النقب بمساعدة فرنسا ودون علم واشنطن.
وبادر أول رئيس وزراء إسرائيلي ديفيد بن غوريون إلى إطلاق المشروع النووي في النصف الثاني من خمسينيات القرن الـ20، وبعد عقد من الزمن، وعشية حرب 1967، قامت إسرائيل بتجميع أجهزتها النووية الأولى سرا.
وفي مواجهة المعارضة الأميركية القوية بقيادة الرئيس جون كينيدي، عزم القادة الإسرائيليون على تحقيق هدفهم، ونظروا إلى المشروع النووي باعتباره التزاما بتأمين مستقبل دولتهم.
أسرارمنذ البداية نظر قادة إسرائيل إلى مشروع ديمونة باعتباره "سرا داخل سر"؛ تمثَّل الأول بالاتفاق النووي الإسرائيلي الفرنسي عام 1957، والذي أدى إلى إنشاء المجمع النووي. وتفاوضت الدولتان على الاتفاق سرا نظرا لحساسية الموضوع، وفق تحقيق الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل".
ونشر أرشيف الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن في يناير/كانون الثاني الماضي، مجلدا إلكترونيا جديدا تضمن 20 وثيقة عن مشروع إسرائيل النووي، تحدثت عن مدى معرفة الحكومة الأميركية بأسراره، والطرق التي اعتمدتها تل أبيب للحصول على السلاح النووي عبر التحايل على واشنطن.
إعلانكما تضمنت الإصدارات الجديدة للأرشيف التقارير الكاملة عن زيارات عامي 1965 و1966، إلى جانب تقرير أولي عام 1967، وخلال هذه الفترة حقَّقت إسرائيل إنجازات كبيرة بالمجال النووي.
وحسب الوثائق التي استعرضها الموقع الإسرائيلي، كان هناك "سر أعمق" تمثَّل بمنشأة معالجة الوقود النووي والمكونة من 6 طوابق تحت الأرض، والتي سمحت بإنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة بسرية تامة.
وتشير الوثائق التي استعرضها الموقع الإسرائيلي إلى أن أميركا عندما اكتشفت "مشروع ديمونة" في الأشهر الأخيرة من عام 1960، لم تكن تعلم بوجود منشأة لمعالجة الوقود النووي تحت الأرض، حيث لم يكن يعلم بها سوى عدد قليل من الإسرائيليين والفرنسيين.
وركّزت المناقشات الداخلية في أميركا على تقييم طبيعة وأهداف المشروع، سواء كان إنتاج البلوتونيوم، أو توليد الكهرباء، أو الأبحاث. ورغم أن البعض في واشنطن اشتبهوا في البداية بأن المشروع كان يهدف إلى إنتاج الأسلحة النووية، فإنهم لم يتمكنوا من إثبات ذلك، فلم يكن هناك "دليل دامغ" على أن مفاعل ديمونة خصص لإنتاج الأسلحة النووية.
وتجلَّى الغموض في أول تقييم استخباراتي وطني خاص بشأن ديمونة أصدرته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في 8 ديسمبر/كانون الأول 1960. وجاء في الوثيقة أن "إسرائيل تبني مجمع مفاعلات نووية في النقب بغرض البحث، أو إنتاج البلوتونيوم، أو توليد الكهرباء"، وأن "إنتاج البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة النووية، هو أحد أهداف إسرائيل الأساسية".
رغم السرية
كما أظهر تقرير سري آخر، كشف عنه مؤخرا بعنوان "إنتاج البلوتونيوم الإسرائيلي"، وأعدته لجنة الاستخبارات المشتركة للطاقة الذرية في 2 ديسمبر/كانون الأول 1960، أن المسؤولين الأميركيين كانوا يعرفون قليلا عن بناء المفاعل الكبير قرب بئر السبع جنوب إسرائيل، وأنه يتضمن "منشأة لفصل البلوتونيوم".
إعلانولم يشرح التقرير السري كيف استنتجت اللجنة ذلك، لكن مجرد ذكر وجود منشأة لفصل البلوتونيوم، يشير إلى أن الغرض من مفاعل ديمونة لم يكن البحث النووي، بل إنتاج الأسلحة.
وربما تكون هذه الوثيقة السرية هي التقرير الاستخباراتي الأميركي الأول أو الوحيد الذي ينص صراحة على أن المشروع الفرنسي الإسرائيلي شمل منذ البداية المكونين التكنولوجيين الأساسيين لبرنامج الأسلحة النووية، مفاعل إنتاج ومنشأة لفصل البلوتونيوم.
ورغم طرح إدارة الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور، أسئلة صعبة على إسرائيل حول أهداف المشروع، ولكن السبب وراء عدم ظهور هذه المعرفة في التقارير الاستخباراتية اللاحقة يظل لغزا.
وتشير كافة التقييمات الاستخباراتية الأميركية بشأن ديمونة منذ عام 1961 إلى عام 1967 على الأقل، إلى قضية منشأة الفصل باعتبارها مسألة تعتمد على قرار مستقبلي قد تتخذه إسرائيل. لكن في الفترة نفسها تبنَّت وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الأميركية موقفا مفاده أن "ديمونة لا تمتلك مثل هذه المنشأة".
اعترافوفي خطاب أمام الكنيست يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 1960، وردا على الضغوط الأميركية، أعلن بن غوريون رسميا وجود مفاعل ديمونة، لكنه أصرَّ على أنه "بحثي لأغراض صناعية وزراعية وعلمية وطبية".
لكن تقييمات الاستخبارات أثارت الشكوك لدى إدارة أيزنهاور، وعكست تصريحاتها العامة دهشتها من اكتشاف مفاعل ديمونة، حيث نفى بن غوريون سعيهم لامتلاك الأسلحة النووية، وقال بغضب للسفير الأميركي أوجدن ريد "نحن لسنا تابعين لأميركا ولن نكون كذلك أبدا".
واستخدمت إسرائيل خطاب بن غوريون غطاء لسنوات مع كل زيارة للمفتشين الأميركيين إلى ديمونة والتي كان أولها عام 1961.
واحتالت لتقنع المفتشين بأن هدفها بناء منشأة نووية لإنتاج الكهرباء، وقامت بحملة خداع واسعة أخفت عبرها منشأة الفصل تحت الأرض، ومكونات إضافية في الموقع.
إعلانوأجرى الأميركيون بين عامي 1961 و1969 ثمان عمليات تفتيش في ديمونة، معظمها بضغط من الرئيس الأميركي جون كينيدي، وهدفت لنقل الرسائل السياسية والوصول إلى المعلومات التكنولوجية التي تجهلها واشنطن.
وكانت مشكلة فصل البلوتونيوم محل قلق كبير، وحذَّر الفريق الأميركي من أن إسرائيل قد تتمكن خلال 18 شهرا أو أقل من تجميع منشأة فصل، وتحويل ديمونة من مفاعل أبحاث إلى منشأة لإنتاج الأسلحة.
وفي عام 1965، أكملت إسرائيل بناء منشأة الفصل السرية تحت الأرض، وبعدها بعام بدأت بإنتاج البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة، وعشية حرب عام 1967، قامت بتجميع أجهزتها النووية الأولى.
وكشف تقرير صادر عن مكتب الاستخبارات والأبحاث التابع لوزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 9 مارس/آذار1967 أن إسرائيل أكملت فعلا بناء منشأة فصل البلوتونيوم، وأن "ديمونة" تعمل بكامل طاقتها لأغراض إنتاج السلاح، وأن تل أبيب قادرة على تجميع سلاح نووي خلال ستة إلى ثمانية أسابيع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية