مواطن يحول مزرعته الريفية إلى وجهة سياحية فريدة بالنماص .. صور
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
عسير
لا يزال الشغف والهواية تستهوي أصحاب المزارع الريفية وتدفعهم إلى الاستفادة منها كمشروع سياحي، يستثمرون فيه عناصر الطبيعة، واستطاع أحد المواطنين من تحويل مزرعته إلى وجهة سياحية فريدة على مساحة 180 متراً مربعاً .
وقال المواطن عبدالله الشهري، من سكان النماص جنوب السعودية ، خلال حواره مع «العربية» : المزرعة كانت سابقًا مصدرًا للإنتاج الزراعي العائلي فقط، والآن استطعت تحويلها إلى مزار سياحي يقدم للزوار العديد من التجارب بين مزروعات الثمار الموسمية التي تزين المكان ، والتي يمكن للزوار قطفها بأنفسهم والاستمتاع بتذوقها في الموقع .
وأردف : الآن أخطط لتطوير المزرعة، لتشمل المزيد من الأنشطة الزراعية والتراثية، مستهدفًا بذلك تعزيز مفهوم السياحة الزراعية في النماص ، والمساهمة في إحياء التراث الزراعي وتقديمه للأجيال الجديدة .
كما شدد خلال حديثه بأن المزرعة لم تعد مجرد وجهة سياحية بل هي نموذج حي يعكس قدرة الإنسان على تحويل حلم صغير إلى مشروع كبير، يستفيد منه المجتمع والزوار على حد سواء.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
140 ألف درهم تعويضاً عن موت الأشجار والنخيل
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاتفق شخص مع آخر على بيع مزرعته وبها كافة الخدمات، وتضم أنواعاً مختلفة من النخيل والأشجار، وبعدما نشب خلاف بينهما على سداد قيمة المزرعة انتقل الخلاف إلى المحاكم التي قضت بفسخ عقد البيع ورد المبلغ إلى المشتري، على أن يستلم البائع مزرعته وعند الاستلام فوجئ البائع بأن المزرعة خالية من الخدمات، وأن أشجار النخيل ماتت.
ورفع البائع دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 140 ألف درهم واحتياطياً ندب خبير وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، موضحاً أنه باع مزرعته للمدعى عليه، وبعدها أقام كل منهما دعوى ضد الآخر، وقضي بفسخ عقد البيع إلا أن المدعي بعد استلامه للأرض الزراعية وجدها خالية من الأشجار والنخيل والبناء والمياه على الرغم من سداد المدعي للمدعى عليه قيمتها بمبلغ 140 ألف درهم بناء على الأحكام القضائية مما حدا به لإقامة دعواه.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن طرفي الدعوى صدر بينهما أحكام قضائية منذ أكثر من ثلاث سنوات بفسخ عقد بيع المزرعة محل الدعوى، وكانت المرزعة وما بها من أشجار وبناء تحتاج لمتابعة وصيانة وعناية، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن المدعي تقدم بطلب تسليمه المزرعة محل الفسخ عند صدور الأحكام القضائية بفسخ عقد البيع والتي ألزمته بإعادة قيمتها للمدعى عليه، وتراخى عن طلب تسليمه المزرعة أو فتح ملف تنفيذي بذلك ليثبت رفض المدعى عليه تسليمه إياها حتى يثبت للمحكمة تعنت المدعى عليه، أو عدم استطاعة المدعي دخول المزرعة ورعايتها والمحافظة على ما بها من بناء وأشجار، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير سند مستوجبة للرفض.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق