نواب بريطانيون يطالبون بحظر شامل لتصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
صفا
دعا 5 نواب بريطانيين مستقلين يدعمون قطاع غزة في البرلمان إلى حظر شامل لجميع شحنات الأسلحة لـ"إسرائيل".
وأعلن النواب الخمسة ومن بينهم زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربين أنهم شكَّلوا كتلة برلمانية تسمى "التحالف المستقل".
وأشار التحالف المستقل، في بيان، إلى وجود دعوة منذ أشهر لوقف فوري وكامل لمبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل".
ولفت إلى أن الحكومة البريطانية اعترفت أخيرا بالخطر الواضح من أن الأسلحة ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.
وشدد على ضرورة حظر أجزاء من طائرات "إف 35" الحربية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي "لارتكاب إبادة جماعية في غزة".
وذكر "مواصلة الدعوة إلى فرض حظر كامل على الأسلحة، وإنهاء الاحتلال غير القانوني وسياسة الاستيطان، والاعتراف الفوري وغير المشروط بالدولة الفلسطينية".
وأوضح التحالف، الذي لن يعمل بوصفه حزبا سياسيا رسميا، أن هدفه زيادة نفوذه في البرلمان من خلال العمل معا في قضايا مثل سياسات التقشف والرعاية الاجتماعية ومبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل".
وتضم المجموعة كوربين، الذي أعيد انتخابه نائبا مستقلا بعد عرقلة ترشحه عن حزب العمال في الانتخابات العامة التي أجريت في 4 يوليو/ تموز الماضي، إضافة إلى النواب شوكت آدم وأيوب خان وعدنان حسين وإقبال محمد.
وأمس الاثنين، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمام أعضاء البرلمان، أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لـ"إسرائيل".
وقال لامي إن قرار التعليق جاء بعد ملاحظة وجود "خطر واضح في إمكانية استخدام تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وبدعم أمريكي مطلق، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر، أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى بريطانيا حظر تصدير أسلحة
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل ترفض الامتثال للقانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة
لاهاي – وجه محمد سعود الناصر ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية انتقادات حادة لإسرائيل، مؤكدا أنها تتجاهل القانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة.
وقال الناصر في كلمة امس الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل “تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبها بوقف العدوان على غزة”.
وأضاف أن إسرائيل “تفرض حصارا على غزة دون مبررات لهذه الوحشية تجاه المدنيين في القطاع”.
وتابع “إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن قطاع غزة، ووظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وحولته إلى كومة ركام”.
وأشار إلى أن إسرائيل ملزمة ” بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية”.
وتابع “إسرائيل كدولة احتلال تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وعليها حماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة والتعليم”.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
المصدر: RT
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية