نواب بريطانيون يطالبون بحظر شامل لتصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
صفا
دعا 5 نواب بريطانيين مستقلين يدعمون قطاع غزة في البرلمان إلى حظر شامل لجميع شحنات الأسلحة لـ"إسرائيل".
وأعلن النواب الخمسة ومن بينهم زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربين أنهم شكَّلوا كتلة برلمانية تسمى "التحالف المستقل".
وأشار التحالف المستقل، في بيان، إلى وجود دعوة منذ أشهر لوقف فوري وكامل لمبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل".
ولفت إلى أن الحكومة البريطانية اعترفت أخيرا بالخطر الواضح من أن الأسلحة ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.
وشدد على ضرورة حظر أجزاء من طائرات "إف 35" الحربية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي "لارتكاب إبادة جماعية في غزة".
وذكر "مواصلة الدعوة إلى فرض حظر كامل على الأسلحة، وإنهاء الاحتلال غير القانوني وسياسة الاستيطان، والاعتراف الفوري وغير المشروط بالدولة الفلسطينية".
وأوضح التحالف، الذي لن يعمل بوصفه حزبا سياسيا رسميا، أن هدفه زيادة نفوذه في البرلمان من خلال العمل معا في قضايا مثل سياسات التقشف والرعاية الاجتماعية ومبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل".
وتضم المجموعة كوربين، الذي أعيد انتخابه نائبا مستقلا بعد عرقلة ترشحه عن حزب العمال في الانتخابات العامة التي أجريت في 4 يوليو/ تموز الماضي، إضافة إلى النواب شوكت آدم وأيوب خان وعدنان حسين وإقبال محمد.
وأمس الاثنين، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمام أعضاء البرلمان، أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لـ"إسرائيل".
وقال لامي إن قرار التعليق جاء بعد ملاحظة وجود "خطر واضح في إمكانية استخدام تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وبدعم أمريكي مطلق، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر، أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى بريطانيا حظر تصدير أسلحة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تستعد لمواجهة صعود اليمين المتطرف
أنهى نواب البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، أسبوعاً من المناقشات الحادة للموافقة على فريق جديد من المفوضين السياسيين، الذين سيتولون قيادة واحدة من أكثر السلطات التنفيذية ميلاً نحو اليمين في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وذلك للسنوات الـ 5 المقبلة.
ونحت المجموعات السياسية الرئيسية من وسط الطيف المؤيد لأوروبا في البرلمان الأوروبي، خلافاتها السياسية جانباً لإتمام الاتفاق على المناصب العليا المتبقية، وأعلنت في بيان أنها "مصممة على العمل معاً لتعزيز الاتحاد الأوروبي".
Coreper has approved a letter today, underlining the @EUCouncil's commitment to quickly operationalize the Interinstitutional Ethics Body and organize its constitutive meeting within this year, thus providing further impetus to the process. pic.twitter.com/qICUaXCcGq
— Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) November 20, 2024ومنذ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، كان النواب الكبار في البرلمان يراجعون المرشحين الـ26 للمفوضية الأوروبية، لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين لقيادة السياسات في مجالات مثل التجارة والزراعة أو السياسة الخارجية، تحت إشراف الرئيسة أورسولا فون دير لاين.
والمفوضية هي الهيئة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بسلطة إعداد القوانين، التي بمجرد تمريرها من قبل البرلمان الأوروبي والـ27 دولة الأعضاء، يتم تطبيقها في معظم أنحاء أوروبا. وتغطي هذه القوانين جميع المجالات بدءاً من جودة المياه وحماية البيانات إلى سياسة المنافسة والهجرة.
Early start of the working day at our ????????headquarters in Brussels @eu_eeas. All signs now for a start of a strong new @EU_Commission with a strong new EU High Representative for Foreign Affairs & Security Policy/Vice-President @kajakallas on 1 December. pic.twitter.com/eGPGIr1qwP
— Martin Selmayr (@MartinSelmayr) November 21, 2024وتمهد هذه الموافقة الطريق أمام جميع نواب الاتحاد الأوروبي، للمشاركة في تصويت رسمي على المفوضية بأكملها في جلسة عامة في ستراسبورغ، بفرنسا، الأسبوع المقبل، والتي يجب أن تكون مجرد إجراء شكلي. وهذا يعني أن الفريق الجديد لفون دير لاين قد يبدأ عمله في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وشهدت الانتخابات الأوروبية في يونيو (حزيران) الماضي، تراجع معظم الأحزاب الوسطية والمؤيدة لأوروبا، بينما عززت أحزاب اليمين المتطرف مواقعها.