"التنمية الصناعية" تُعلن توفير 1124 قطعة أرض لتخصيصها للمستثمرين في 14 محافظة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشفت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تفاصيل إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية والإجراءات الجديدة لتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي.
اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوضح أهمية منصة مصر الرقمية الصناعية (فيديو) التنمية الصناعية تكشف مزايا إطلاق منصة مصر الرقميةوقالت "ناهد يوسف" في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء، "مشاكل المستثمرين كانت مختلفة وأغلبها في تخصيص الأراضي الصناعية لمحدوديتها في القاهرة الكبرى والخدمات التي تقدم واستخراج التراخيص وبعض المشاكل المادية والمالية".
وأضافت "الفريق كامل الوزير بتكليف من الرئيس السيسي وجه بأن يكون هناك خطة شاملة وعاجلة للنهوض بملف الصناعة، بدأنا نتحرك إلى التحرك الرقمي وبدأنا نغير المفهوم بدأنا على مراحل في توفير الأراضي بالمرافق في القاهرة الكبرى حتى يقدر يأخذها ويبني وينفذ مشروعه وهذا كان التحدي الأول".
وتابعت "تم توفير 1124 قطعة أرض صناعية في 14 محافظة بمساحة 8.5 متر صناعي بكل القطاعات الصناعية وأصبح هناك مكان واحد لتخصيص الأراضي للمستثمر دون الحاجة للذهاب إلى الهيئة، وسيتم طرح أراضي صناعية كل 3 أشهر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اراضي الصناعية استخراج التراخيص الاراضي الصناعية التنمية الصناعية الإعلامية عزة مصطفى القطاعات الصناعية السيسي الرئيس السيسي الفريق كامل الوزير رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الإفراج عن 4466 يعزز اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان وضمان حياة كريمة للمواطنين
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، يؤكد حرص الرئيس على مراعاة البعد الإنساني ، وفى نفس الوقت يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار الذى يأتى استكمالا للعديد من القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار الصلاحيات الدستورية يعكس حرصه على تفعيل ملف حقوق الإنسان، ويعكس إنسانية القيادة السياسية، وهو ما يعزز من مكانة الدولة ويُسهم في بناء مجتمع أكثر تسامحًا واستقرارًا، خاصة وأن ملف الحقوق والحريات شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، بداية من توفير حياة كريمة للمواطنين، والحق فى الصحة والتعليم والمسكن وغيره من الحقوق المكتسبة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن قرارات العفو المتتالية تحمل رسالة إنسانية من القيادة السياسية، مفادها أن الرئيس يضع الإنسان في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والمنطقة، وتمثل مرحلة جديدة ترسخ حالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع جميع أطراف المجتمع المصري، وهو ما يتماشى مع الجمهورية الجديدة.
ووجه الدكتور السعيد غنيم، الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة فى الملفات جميعها وعلى وجه الخصوص ملف حقوق الإنسان، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الأخيرة وهناك جهد غير مسبوق فى هذا الملف على وجه الخصوص.