تقرير: أميركا حذرت بريطانيا سرا من تعليق الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشف مصدر حكومي كبير لصحيفة "التايمز" أن الولايات المتحدة حذرت بريطانيا سراً من تعليق مبيعات الأسلحة، معربة عن مخاوفها من أن يؤثر هذا القرار سلبًا على محاولات التوسط لوقف إطلاق النار.
ونفت وزارة الخارجية البريطانية وجود "توصيف" للمحادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.
وعلقت الحكومة البريطانية 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة بعد أن قضت بأن الأسلحة يمكن استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وانتقد بعض الوزراء الإعلان، حيث وصفه أحدهم بأنه محاولة "لإرضاء جميع الأطراف" والتي انتهت إلى "إغضاب الجميع".
من جهتها، دافعت الحكومة عن القرار، مؤكدة أنها "ملزمة باتباع القانون"، مشددة على أن دعم المملكة المتحدة لإسرائيل "لا يتزعزع". وقال وزير الدفاع جون هيلي: "في بعض الأحيان يكون أقرب أصدقائك هم الذين يحتاجون إلى سماع الحقائق الأكثر صعوبة".
وفي واشنطن، أصر المسؤولون ليلة الثلاثاء على أنهم لن يعارضوا القرار البريطاني، إلا أنهم أضافوا أن هذا القرار لن يؤثر على مراجعة الولايات المتحدة الخاصة بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني.
وصرح مات ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة تحترم القرار "السيادي" لبريطانيا، لكنه أوضح: "لن تقوم الولايات المتحدة بإجراء تقييم وفقًا للمعايير البريطانية. سنتخذ قرارنا بناءً على القانون الأميركي".
وأضاف: "هذا قرار اتخذته المملكة المتحدة بناءً على تقييمها الخاص. لقد أخطرونا بالقرار وكان هذا هو مدى المحادثة في الأساس. أتفق مع كلام وزير الخارجية [ديفيد لامي] الذي تربطه علاقة طويلة بالوزير [أنتوني بلينكن]، عندما قال إن هذا قرار قانوني".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأسلحة لإسرائيل جون هيلي واشنطن القرار البريطاني إسرائيل بريطانيا أسلحة تعليق الأسلحة لإسرائيل جون هيلي واشنطن القرار البريطاني أخبار إسرائيل الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إيران تدين عقوبات أميركا الجديدة: نهج عدائي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أدانت الخارجية الإيرانية، الأربعاء، فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أشخاص مرتبطين بقطاع النفط والبرنامج النووي الإيرانيين.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في فرض عقوبات على الأمة الإيرانية دليل واضح على النهج العدائي الذي يتبعه صانعو السياسات الأميركية تجاه الشعب الإيراني، وتجاهلهم لسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأضاف: "إن اعتماد الحكومات الأميركية الهيكلي على العقوبات الاقتصادية على الدول النامية، كأداة للترهيب والضغط السياسي، ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فبالإضافة إلى إضعافه لأسس سيادة القانون وقواعد التجارة الحرة، فإنه يؤدي أيضا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للشعوب الخاضعة للعقوبات، وخاصة الحق في التنمية، ويُعتبر في كثير من الحالات مثالا على جريمة ضد الإنسانية".
واعتبر بقائي "استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في إيران عملا استكباريا وغير قانوني ويتناقض بشكل واضح مع ادعاء أميركا بالحوار والتفاوض ويدل على عدم حسن النية والجدية من جانب أميركا في هذا الصدد".
وأوضح أن "فرض العقوبات الأحادية الجانب على الأمة الإيرانية، باعتباره عملا انتهاكيا وتعسفيا يتناقض مع المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، يستلزم المسؤولية الدولية للحكومة الأميركية، ويجب محاسبة الولايات المتحدة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه الأعمال الإجرامية".
وأرجئت المحادثات الفنية التي كان من المقرر أن تجريها طهران وواشنطن في سياق المفاوضات بينهما بشأن الملف النووي الإيراني، من الأربعاء إلى السبت، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء.
واختتمت إيران والولايات المتحدة الجولة الثانية من المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في العاصمة الإيطالية روما، السبت، والتي وصفتها طهران ومسقط بـ"البناءة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية