تقرير: أميركا حذرت بريطانيا سرا من تعليق الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشف مصدر حكومي كبير لصحيفة "التايمز" أن الولايات المتحدة حذرت بريطانيا سراً من تعليق مبيعات الأسلحة، معربة عن مخاوفها من أن يؤثر هذا القرار سلبًا على محاولات التوسط لوقف إطلاق النار.
ونفت وزارة الخارجية البريطانية وجود "توصيف" للمحادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.
وعلقت الحكومة البريطانية 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة بعد أن قضت بأن الأسلحة يمكن استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وانتقد بعض الوزراء الإعلان، حيث وصفه أحدهم بأنه محاولة "لإرضاء جميع الأطراف" والتي انتهت إلى "إغضاب الجميع".
من جهتها، دافعت الحكومة عن القرار، مؤكدة أنها "ملزمة باتباع القانون"، مشددة على أن دعم المملكة المتحدة لإسرائيل "لا يتزعزع". وقال وزير الدفاع جون هيلي: "في بعض الأحيان يكون أقرب أصدقائك هم الذين يحتاجون إلى سماع الحقائق الأكثر صعوبة".
وفي واشنطن، أصر المسؤولون ليلة الثلاثاء على أنهم لن يعارضوا القرار البريطاني، إلا أنهم أضافوا أن هذا القرار لن يؤثر على مراجعة الولايات المتحدة الخاصة بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني.
وصرح مات ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة تحترم القرار "السيادي" لبريطانيا، لكنه أوضح: "لن تقوم الولايات المتحدة بإجراء تقييم وفقًا للمعايير البريطانية. سنتخذ قرارنا بناءً على القانون الأميركي".
وأضاف: "هذا قرار اتخذته المملكة المتحدة بناءً على تقييمها الخاص. لقد أخطرونا بالقرار وكان هذا هو مدى المحادثة في الأساس. أتفق مع كلام وزير الخارجية [ديفيد لامي] الذي تربطه علاقة طويلة بالوزير [أنتوني بلينكن]، عندما قال إن هذا قرار قانوني".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأسلحة لإسرائيل جون هيلي واشنطن القرار البريطاني إسرائيل بريطانيا أسلحة تعليق الأسلحة لإسرائيل جون هيلي واشنطن القرار البريطاني أخبار إسرائيل الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية