النوّاب الأربعة الخارجون من!التيارتحت سقف بكركي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كتبت منال شعيا في" النهار": ليس غريباً أن تتعدد الخلفيات وراء عملية "الإقصاء" لفريق معيّن من نواب "التيار"، سبقها خروج آخر لعدد من الكوادر والناشطين، فالمسار الزمني للحزب دلّ، على مرّ الأعوام، على أن ثمة العديد من المطبات التي ستوصل حتماً الى طريق مسدود.
ولا يخفي مراقبون أن "هذا التخبط والانشقاقات يدلان على إفلاس كبير، بعدما فرغ الرصيد من محتواه، وأكثر ما يهشّم الصورة الحزبية هو إدخال الرئيس ميشال عون الى قلب المعركة، من منطلق التوريط بهدف الإنهاء، فتكون المحصّلة حرق الإطار الحزبي ككل".
وإن كان تعميم "التيار" ميّز بين الشخصي "والمخالفات"، فإن عملية "تدمير صورة من كان في أساس "التيار"، لا شك في أنها ستوصل بشظاياها الى أكثر من جهة وفريق، ولن تنحصر بحرق صورة عدد محدود من النواب المستقيلين.
ولا تنفي الأوساط أن "هناك خلفية رئاسية في ذهن البعض، مما يضاعف العامل التدميري لصورة من بات خارج "التيار"، ولا سيما أن من بين النواب المستقيلين من "تُزّكى" أسماؤهم، بين الحين والآخر، لرئاسة الجمهورية".
في المقابل، باتت الأضواء اليوم تسلّط على النواب الأربعة المغرّدين خارج "التيار"، وعلى التحرك الذي يُفترض أن ينسجوه، من ضمن عناوين سياسية عدة تكاد تختصر الساحة اللبنانية، إذ لا يمكن أن يبقوا بعيدين عن الخط السياسي – الاقتصادي لبلد يغلي بأزماته، لا بل بفراغه المدوّي مسيحياً أولاً.
وفق معلومات "النهار"، إن الإطلالة الأولى المنسّقة للنواب ستكون يوم الخميس المقبل ومن بكركي بالذات، إذ سيلتقون البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي سيستبقيهم الى مائدة الغداء.
بالتأكيد، سيشرح النواب وجهات نظرهم، والمسار الذي أوصلهم الى حدّ الطلاق والانفصال عن البيت الحزبي.
وفي قراءة لهذه الخطوة، فإن النواب الأربعة أرادوا "الإطلالة من موقع بكركي للقول إنهم تحت سقف بكركي وحدها"، بعدما تعددت التأويلات والتحليلات في تصنيف موقعهم السياسي الحالي، وتحديد تموضعهم، إذ يكثر الحديث عن إنشاء كتلة نيابية جديدة تضمّهم الى عدد من النواب الآخرين، وخصوصاً أن "معارك" مقبلة قد يضطرون الى خوضها قريباً، في المطبخ التشريعي الداخلي لمجلس النواب، إن كان عبر هيئة مكتب المجلس أو اللجان النيابية، التي ستجدد لنفسها بعد نحو شهر.
فالاستحقاقات ستبدو داهمة أمام النواب، لئلّا نقول الامتحانات أو الاختبارات، وحتى تحين الساعة، "فالماكينة الإعلامية التدميرية" ستحاول مضاعفة نشاطها، فأيّ تحرّك مضادّ سيكون بالمرصاد؟
لا شك في أن من أمضى نحو 16 عاماً على رأس لجنة المال والموازنة، وشرّح ملفات "حتى الرمق الأخير"، باعتراف الخصوم قبل الحلفاء، لديه ما يقوله وأول الغيث كان اللجوء الى القضاء!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وأج.. صنصال، دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم الجمعة، مقالا مطولا بعنوان (صنصال، دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر).
وجاء في مقال وكالة الأنباء الجزائرية ما يلي:
تُعدّ الضجة الكوميدية التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول حالة بوعلام صنصال، دليلا إضافيا على وجود تيار “حاقد” ضد الجزائر. وهو لوبي لا يفوّت أيّ فرصة للتشكيك في السيادة الجزائرية.
كما أدى توقيف بوعلام صنصال، المثقف المزعوم المبجل من قبل اليمين المتطرف الفرنسي، إلى إيقاظ محترفي السخط، إذ هبّت الأسماء المعادية للجزائر والمؤيّدة للصهيونية في باريس هبة رجل واحد: إريك زمور ومحمد سيفاوي ومارين لوبان وخافيير دريانكور وفاليري بيكراس وجاك لانغ ونيكولا ديبون إينيان، وبالطبع الطاهر بن جلون، صديقه المغربي الذي يتعافى من داء “عرق النسا” من كثرة الانحناء لتقبيل يد ملكه محمد السادس. هؤلاء كلهم قد صعدوا إلى الواجهة للدفاع عن هذا المحترف للتزييف والذي وقع في شر أعماله.
والجدير بالذكر أن هذا اللوبي الحاقد قد مر بأسبوع سيء فيجب تفهمهم. أولا، أحد محمىيهم, وهو كمال داود, قد ضبط متلبسا باستغلال معاناة ضحية للإرهاب في الجزائر من أجل الحصول على جائزة “غونكور”, ثم جاء الدور على صديقهم مرتكب الابادة الجماعية, نتنياهو, الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية وأخيرا, تم توقيف الكاتب الاخر لغاليمار, صنصال, في خضم هيجانه التحريفي. وبالمناسبة, فقد كان الكاتب واسيني الأعرج قد اتهم صنصال بسرقة عنوان وقصة رواية “2084 نهاية العالم”.
وعلى ما يبدو وفي جماعة السرقة الأدبية والتحريف, لقد أحسنت فرنسا للنشر اختيار اتباعها الجزائريين.
وكان المجنس بمرسوم, إريك زمور, في دعمه “لصديقه” بوعلام صنصال قد قال أنه “يجب على الحكومة الفرنسية أن تطالب بالإفراج الفوري عنه”. أما الرئيس ماكرون, العائد من رحلة استجمام من البرازيل حيث وصف الهايتيين “بالأغبياء” (كعادته طبعا!), فقد عبر عن “قلقه البالغ”. إن فرنسا الماكرونية الصهيونية تشجب توقيف صنصال (في مطار الجزائر), لكنها لم تصرح للعالم عما إذا كانت لديها السيادة اللازمة التي تمكنها من اعتقال بنيامين نتنياهو إذا وطأت قدمه مطار شارل ديغول! وبما أن باريس تتحدث عن القانون وحقوق الإنسان, فإن الامتثال للقانون الدولي في حالة نتنياهو قد يكون ذلك بداية جيدة لها.
إن فرنسا في عهد ماكرون ليست غريبة عن التناقضات, فهذا الرئيس الذي يتحدث عن “جرائم ضد الإنسانية” في الجزائر بخصوص الاستعمار الفرنسي, ويقر بالاعتراف التاريخي باغتيالات دولة طالت علي بومنجل وموريس اودان والعربي بن مهيدي, ويقوم بتكليف سفيره بوضع اكليل من الزهور على قبر شهيدنا, هو نفسه الذي يدافع عن منكر يشكك في وجود الجزائر, واستقلالها, وتاريخها وسيادتها وحدودها !.
أليس من الأجدر لفرنسا التي تشرع قوانين الذاكرة في كل مرة, خاصة لما يتعلق الأمر بمعاداة اليهود (قانون غيسو), أن تدين صنصال لمحاولته انكار وجود الأمة الجزائرية؟ قد يشكل هذا موضوعا جيدا للدراسة والتفاوض بالنسبة لبنجامين ستورا !.
في نهاية المطاف, ومع كل موجة عداء ضد الجزائر, تتهم باريس الجزائر بكل الشرور, بينما تتصرف الجزائر دائما وفقا لمبدأ الثبات. إن اتهام الجزائر بمنع حرية التعبير في الوقت الذي لا يزال فيه الفرنسيون يحتجزون بافيل دوروف, مؤسس تطبيق تيليجرام, المنصة العالمية للتعبير, ما هو إلا تأكيد على هذه المسرحية الشريرة, التي لا يعد فيها صنصال سوى الدمية المناسبة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر