قبل شروع مجلس الوزراء بدءاً من الثلاثاء المقبل بدراسة مواد مشروع قانون الموازنة للعام 2024، التي احيلت اليه قبل ايام، حذر موظفو الادارة العامة من مضي الحكومة بالمماطلة لجهة تصحيح الرواتب ، واعلن التجمع التوقف عن العمل غداً داخل مراكز العمل، بانتظار ما ستؤول اليه الامور خلال شهر ايلول.
وجدد التجمع رفضه لما تطرحه الحكومة حالياً من اعطاء 4 رواتب اضافية، على مرحلتين كونه لا يلبي «طموحات الموظفين نهائياً في المرحلة الحالية».
في ملف الكهرباء اعلن سفير الجزائر في بيروت رشيد بلباقي عن وصول شحنات من الفيول الجزائري الى لبنان، مشرفاً شخصياً على انزال هذه الشحنات في مرفأ طرابلس.
وجاء في" الاخبار":طرأ في الأيام الأخيرة سؤال مهم حول سبب عدم استخدام الهبة الجزائرية في توليد الكهرباء، وتخزينها في منشآت النفط في طرابلس بدلاً من استعمالها في إنتاج الكهرباء؟ يقول وزير الطاقة والمياه وليد فياض إن «الفيول أويل المُقدّم من الجزائر مطابق للمواصفات اللبنانية، لا بل هو أفضل من الفيول grade B المستخدم في معملي الجية والزوق الجديدين»، إلا أنّ «المعامل الحرارية الكبيرة في دير عمار والزهراني لا تستخدم مادة الفيول أويل، بل الغاز أويل، وتشغيل هذه المعامل أساسي لتثبيت الشبكة». وفي المقابل، إن قدرة المحرّكات العكسية في معملي الجية والزوق تبلغ 270 ميغاواط، بينما تبلغ قدرة معملي الزهراني ودير عمار 930 ميغاواط «أما الشبكة فتحتاج إلى 500 ميغاواط على الأقل لتثبيتها» بحسب مصادر في مؤسسة الكهرباء. لذا، يشير فياض إلى أنه سيتم «تخزين الهبة الجزائرية في طرابلس مؤقّتاً، إما لاستبدالها بالوقود اللازم لتشغيل الزهراني ودير عمار، أو لاستعمالها لاحقاً لتشغيل المحرّكات العكسية في معملي الزوق والجية». بمعنى أوضح، وزارة الطاقة ستتصرف مع الهبة الجزائرية «وفقاً للجدوى الاقتصادية»، إذ إن «قيمة الفيول الجزائري أعلى من الموجود في لبنان، لذا بعد تفريغ الحمولة سندرس أيّهما أفضل، حرق هذه المادة في المعامل الحرارية التي تتواءم معها، أو استبدالها» يقول فياض. ومن جهة ثانية، يشير فياض إلى أن «مادة الفيول أويل grade B متوافرة في خزانات الجية والزوق بنحو 25 ألف طن، لكن لم تبدأ الشركة المشغّلة لهذين المعملين MEP بالتشغيل» يضيف فياض. بالتالي «علينا معاينة عمل هذا المتعهد أولاً قبل إعطائه المزيد من الوقود».
أمام هذا المشهد، تدخل وزارة الطاقة في المرحلة الثالثة من خطّتها المكوّنة من 5 مراحل، وتؤدّي في نهايتها للوصول إلى تغذية بقدرة تزيد عن 800 ميغاواط، أي تغذية بنحو 10 ساعات يومياً. ففي منتصف آب إثر العتمة الشاملة قامت وزارة الطاقة والمياه بتحويل 100 ميغاواط من الطاقة المنتجة عبر المعامل المائية إلى الشبكة العامة لتغذية خطوط الخدمات العامة، أي المرافق الحيوية من مطار ومرفأ ومضخات مياه رئيسية وعدد من المستشفيات الحكومية الأساسية، وهذه كانت المرحلة الأولى من الخطة. ثمّ طلبت مؤسّسة كهرباء لبنان «إقراضها» 4 آلاف طن من مادة «الغاز أويل» من منشآت النفط، استُخدمت لإعادة تشغيل معمل الزهراني، ومعها بدأت المرحلة الثانية من الخطة التي أدّت إلى وضع طاقة بقدرة 300 ميغاواط على الشبكة. وفي مطلع شهر أيلول الجاري، بدأت المرحلة الثالثة من الخطة مع إفراغ حمولة مادة «الغاز أويل» في معملي دير عمار والزهراني، وخلال هذه المرحلة ستصل التغذية بالكهرباء إلى حدود 6 ساعات يومياً مع وصول الإنتاج إلى قدرة 600 ميغاواط، وهذا ما لمسه مواطنون في مناطق لأكثر من 15 يوماً من دون كهرباء مثل الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.
ويتوقع فياض أن تبدأ المرحلة الرابعة من الخطة نهاية شهر أيلول الجاري مع وصول 60 ألف طن من مادة «الغاز أويل». فوفقاً لشركة النفط العراقية «SOMO»، تمّت تعبئة الباخرة بالفيول المخصّص للمبادلة في 24 من شهر آب الماضي. ومع بداية شهر تشرين الثاني المقبل، تبدأ المرحلة الخامسة والأخيرة من الخطة، يقول فياض، وفي حال استمرت الشحنات العراقية بالوصول بسلاسة، وبدأ المتعهد «MEP» بتشغيل المحرّكات العكسية في معملي الزوق والجية ستزيد قدرة الطاقة الموضوعة على الشبكة عن 800 ميغاواط، وتصل التغذية إلى حدود 10 ساعات يومياً.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الغاز أویل فی معملی من الخطة
إقرأ أيضاً:
بعد 8 أيام..بشرى للموظفين في الحكومة
تعتزم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية؛ بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر مارس الجاري، بعد 8 أيام من الآن بالزيادات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
وقالت وزارة المالية، إن أكثر من 58 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة ستصرف مرتبات شهر مارس الجاري؛ اعتبارا من يوم 23 مارس الحالي ولمدة 4 أيام اضافية متصلة.
أوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر مارس الجاري؛ ضمن مخصصات الجهات الحكومية من الموازنة العامة للدولة.
من سيصرف المرتببموجب قرار وزارة المالية فإن عمليات صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالحكومة ستكون لكافة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد 23 حتى الخميس 27 من مارس الجاري.
توقيت صرف مرتبات شهر مارسويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.
كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف اعتبارا من 23 من فبراير الجاري حيث تهدف تلك الخطوة إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي.
مواعيد مبكرةتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
أوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
جهات تصرف المرتباتوتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من نفس الشهر.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
تعتبر خطوة تبكير صرف مرتبات مارس 2025 إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم في بداية العام.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.