سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد خطبته وتتهمه بسبها وقذفها
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بحرمانها من حقوقها الشرعية وطردها من مسكن الزوجية، وعقده لخطبته بنجله عمه، ورفضه تمكينها من حضانة طفلتها- رغم صدور حكم لصالحها- لتؤكد:" خرجت من منزلى بعد عامين ونص من الزواج، بعد أن تعرضت للضرب وإجبارى على توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية وحضانة طفلتى، بخلاف تشهيره بى على مواقع التواصل الاجتماعي بسبى وقذفى بأبشع الألفاظ ونشر صور خاصة لى".
وأشارت الزوجة: زوجى رفض رد حقوقي الشرعية، وحرمنى من حضانة ابنتى الرضيعة، الغش والتدليس لإلصاق تهم بى، وسرق حقوقى الشرعية، وباع المصوغات التى اشتراها لى وكذلك الذهب الخاص بى التى اشترته عائلتي لى، ورفض ردها أو دفع تعويض لى، لأعيش فى جحيم خلال الشهور الماضية بعد أن علمت حقيقته".
وتابعت:" أخذت قرار الانفصال عنه، وطالبته باسترداد حقوقى المسجلة بعقد الزواج، بعد أن داوم على الإساءة لى، واتهمته فى محضر رسمى بالاستيلاء على مصوغاتى، والتشهير بى، وطالبت بدعوى أمام محكمة التعويضات بالحصول على 200 ألف جنيه عما لحق بى من أضرار".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب تمكينها من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه بأكتوبر.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي تمكين من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك أثر طرد زوجها لها برفقة أطفالها للشارع، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن رعاية أطفاله، لتؤكد الزوجة: "16 سنة زواج انتهت بعد أن باع زوجي عشرتي، وقرر الزواج، وهجرني، واستولى على حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة:" دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وحرم أولاده من مصروفات المدرسة ليبتزني للتنازل عن حقوقي، وعرض على العيش برفقة والدته في منزلها -رغم ما بيننا من خلافات- لأذوق العذاب بسبب عنفه وجبروته وتعنته، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي".
وأشارت:" تركني زوجي معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لأبنتي، وأثبت تزويره مستندات رسمية لحقيقة دخله لحرماني من النفقات، وأقدم على تعنيفي، وطالبته بالطلاق وامتنع عن تمكيني من الانفصال عنه، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي للايذاء على يديه، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق