كيت وينسلت تتألق في العرض الخاص لفيلم Lee
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ظهرت الممثلة كيت وينسلت بإطلالة برّاقة أثناء حضورها العرض الأول لفيلمها الحربي الجديد Lee في لندن على مسرح "أودين ليكسي" أمس الثلاثاء.
خطفت الممثلة الإنجليزية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بفستانها الأسود المطعم بالذهبي أثناء الترويج للفيلم الجديد.
وأطلت كيت بفستان مكشوف الصدر مزودًا بأكمام قصيرة جميلة وتفاصيل لامعة أظه انحناءات جسدها، بينما تركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها في تموجات فضفاضة، واختارت مكياجاً متوهجاً يلائم عمرها.
وتدور أحداف فيلم "لي" عن دراما سيرة ذاتية تحكي قصة عارضة الأزياء الأمريكية السابقة لي ميلر التي التقطت صورًا للحظات مؤثرة أثناء الحرب العالمية الثانية لمجلة فوج.
وتشارك كيت في الدور الرئيسي، إلى جانب جوش أوكونور، وماريون كوتيار ، وآندي سامبرج، وألكسندر سكارسجارد، البالغ من العمر 48 عامًا والذي ارتدى ألكسندر، بدلة سوداء أنيقة في العرض الأول للفيلم.
وجرى عرض فيلم لي لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في سبتمبر 2023، ولكن من المقرر عرضه في دور السينما بالمملكة المتحدة في 13 سبتمبر.
ودفعت كيت شخصيًا جميع رواتب طاقم العمل لمدة أسبوعين بسبب التمويل "غير المستقر"، أثناء التصوير.
ويأتي فيلم "لي" من إخراج إلين كوراس وتأليف كلاً من ليز هانا وجون كولي وماريون هيوم.
ويستند الفيلم إلى كتاب حياة لي ميلر للكاتب أنتوني بينروز، 76 عامًا، نجل لي والسير رولاند بينروز، وتوفي لي في عام 1977 في شرق ساسكس عن عمر يناهز 70 عامًا.
وقالت كيت لمجلة فوج : "كانت لي امرأة عاشت حياتها بشروطها ودفعت ثمنًا باهظًا لكل ذلك".
قال أنتوني: "عندما رأيت كيت منذ سنوات عديدة في فيلم تيتانيك، ما أحببته هو أنها لم تكن خائفة من البلل، أو الاتساخ، أو السقوط في الماء، أو التعرض للضرب".
كما حضر داميان لويس وأليسون موسهارت العرض الأول للفيلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كيت كيت وينسلت لندن تعرض للضرب المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
اقتصادنا الوطني.. العرض أكثر من الطلب!
خلفان الطوقي
من المصطلحات المعروفة في علم الاقتصاد "العرض والطلب"، ويتم استخدام هذه المصطلحات للاستدلال بتوازن الطلب مع العرض على أنه هو المطلوب والمستهدف وخاصة في العمليات التجارية، وغير ذلك في حال ارتفاع الطلب على العرض فإنه اختلال، والعكس أيضا في حال إذا زاد المعروض عن الطلب، فإنه اختلال أيضا، وهذا الاختلال يؤدي إلى عواقب سلبية.
ولتسهيل شرح هذه المصطلحات في أرض الواقع، إليكم المثال العملي والواقعي هذا: حضرت محاضرة لرجل أعمال خليجي أثناء زيارة عملية لمجموعته التجارية، وقال بالنص: كلما تم افتتاح مجمع تجاري جديد في هذا البلد، فإن محلاتي التجارية معرضة لربحية أقل، وإذا تم افتتاح مجمعين تجاريين، فالمنافسة تكون أشد، وربحي يكون قليلًا جدًا، أما إذا تم افتتاح ثلاث مجمعات، فإني معرض للخسارة الفادحة، وإغلاق تجارتي، وخروجي من السوق"، وهذا حديث التاجر -أبًا عن جد- والمستثمر الخليجي المخضرم!
وإذا وضعنا هذا المثال في أرض الواقع وفي أرض عُمان ستجده حاصلًا، وترى ذلك في انتشار بعض المحلات التجارية بعينها، ويمكن أن نذكر مثالًا واقعيًا: فتح مقاهي البرجر في بعض الأحياء السكنية، وهل عدد هذه النوعية من المقاهي يتناسب مع الحجم والنمو السكاني في ذلك الحي؟
من المعلوم أن اسباب خسارة بعض الأنشطة التجارية عديدة، ولكن عادة ما يهمل عامل مهم وهو انتشار نشاط تجاري معين في محيط جغرافي لا يمكنه استيعاب أعداد هذه الأنشطة التجارية التي تنقل مفهوم "المنافسة" إلى النتيجة الحتمية وهي "الخسارة المؤكدة" والخروج من السوق.
ولتقريب الصورة أكثر نطرح مثالًا آخر: عند افتتاح مجمع تجاري كبير تكون هناك خريطة للتأجير تُعرض للعملاء المُستهدفين، ويتم توضيح أن عدد المطاعم 20 مطعمًا، وعدد المقاهي 10 مقاهٍ، وفروع البنك اثنين، والنادي الرياضي واحد، وصالة السينما واحدة، وألعاب الأطفال واحدة. وعليه، فلا يُمكن لإدارة المجمع التجاري أن تُغيِّر هذا الاتفاق، ولا يُمكن لأي حال من الأحوال أن تفتح أكثر من محل حلاقة أو أكثر من صالة للسينما، أو تغير ما تم الإعلان عنه في الخريطة المتفق عليها، والسبب أن أي تغير قد يسبب عرضًا أكثر من الطلب؛ مما يُعرِّض المُستأجِر إلى الخسارة التجارية، ولذا، تجد إدارة المجمع هي التي تقوم بالدراسة والتخطيط والمتابعة، وفي أحيانٍ التسويق؛ لأن بينهما شراكة ومصالح متبادلة، ومصيرهما واحد، إما بالنجاح معًا أو الفشل معًا.
وما ينطبق على إدارة المجمع التجاري ينطبق على الحكومة، فإصدار التراخيص التجارية لا بُد أن يعتمد على طبيعة الحي، وكثافته السكانية الحالية، والنمو السكاني المتوقع، ونوعية الأنشطة التجارية المناسبة، والعادات الاستهلاكية، والقوة الشرائية لذلك المكان، وغيرها من عوامل تفصيلية مبنية على دراسات إحصائية دقيقة تضمن الأسعار المناسبة للمجتمع والمستهلك، وتضمن المنافسة الشريفة، وتحمي المستثمر والتاجر من الخسارة، التي قد تؤدي إلى عواقب يتحملها الجميع من حكومة وقطاع أعمال وأفراد في المجتمع.
رابط مختصر