من اليمين واليسار.. هكذا تنتشر المعلومات المضللة بموسم الانتخابات الأميركية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تنتشر المعلومات المضللة على الإنترنت بشأن انتخابات الرئاسة الأميركية، سواء من أنصار اليمين أم اليسار. ويرصد خبيران، تحدث معهما موقع "الحرة"، الديناميكيات المختلفة لعملية التضليل المنتشرة حاليا.
تقول صحيفة نيويورك تايمز في مقال تحليلي إن المناقشات بشأن المعلومات المضللة عبر الإنترنت ركزت في السنوات الماضية على اليمين، ولكن في الأسابيع الأخيرة ظهرت موجة من نظريات المؤامرة والروايات الكاذبة من اليسار أيضا.
على سبيل المثال، قال مساعد للملياردير، المانح المعروف للحزب الديمقراطي، ريد هوفمان، إن محاولة اغتيال الرئيس السابق، دونالد ترامب، ربما تكون مسرحية من تدبيره هو.
وأثار دميتري ميلهورن، مساعد هوفمان، الجدل بعدما أرسل بريدا إلكترونيا إلى مراسلين يشجعهم فيه على النظر في احتمال أن يكون الحادث مدبرا.
ونتج عن إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا في يوليو الماضي، العديد من نظريات المؤامرة، وتحولت الشائعات بأن ترامب هو من دبر إطلاق النار بنفسه إلى نظريات مؤامرة.
ولايزال يروج لهذه النظريات مستخدمون مجهولون أو مؤثرون ليبراليون لديهم مئات الآلاف من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وزعم مؤثرون مشهورون على "أكس" وثريدز" ومنصات أخرى أن عملاء الخدمة السرية ربما ساعدوا ترامب في تنفيذ خطته. وافترض آخرون أن الدم على أذن ترامب الذي شوهد بعد إطلاق الرصاص كان في الواقع "كاتشب".
ووفقا لاستطلاع رأي أجرته شركة "مورنينغ كونسلت" في يوليو الماضي، يعتقد أكثر من ثلث أنصار الرئيس بايدن، الذي انسحب من السباق الرئاسي لاحقا، أن محاولة الاغتيال ربما كانت مدبرة.
وفي قضية أخرى، زعم العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي البارزين، ومنهم الممثل مارك هاميل، ووزير العمل السابق، روبرت رايش، أن ما يعرف باسم "مشروع 2025" وهي وثيقة منسوبة للحزب الجمهوري، تتضمن "خفض الضمان الاجتماعي"، و"حظر وسائل منع الحمل"، و"منع المسلمين من دخول البلاد"، و"إنهاء حق المواطنة بالولادة"، لكن هذه الادعاءات لم يتم ذكرها في الوثيقة، وفق نيويورك تايمز.
والشهر الماضي، قالت حملة مرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، إن ترامب بدا مرتبكا في أحد التجمعات الانتخابية، في تلميح إلى تدهور صحته الذهنية.
ويشعر بعض الباحثين في مجال المعلومات المضللة بالقلق من أن الموجة الجديدة من نظريات المؤامرة ذات الميول اليسارية قد تزيد من استقطاب الخطاب السياسي قبل انتخابات نوفمبر، وفق الصحيفة.
وفي المقابل، روج اليمين أيضا لنظريات المؤامرة بشأن محاولة اغتيال ترامب.
ويعتقد ناشطون في اليمين، وحتى بعض شاغلي مناصب منتخبين، أن محاولة اغتيال ترامب تبدو كأنها عملية داخلية، وتم تبرير الإخفاق في منع مطلق النار على أنه مؤامرة.
من اليمين واليسار.. كيف انتشرت الشائعات عن محاولة اغتيال ترامب؟ منذ الدقائق الأولى لمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مساء السبت الماضي، انتشرت نظريات المؤامرة على الإنترنت، وبعضها يتحدث عن مطلق نار "تحت أوامر" الرئيس جو بايدن أو "الدولة العميقة"، وبعضها يندد بـ"مسرحية مدبرة" لجعل الرئيس السابق بطلا، أو تورط الموساد وأظهرت العديد من الدراسات أن اليمين السياسي يشارك الكثير من الروايات الكاذبة والمعلومات المضللة، وفق إريك نيسبيت، أستاذ الاتصال وتحليل السياسات في جامعة نورث وسترن الأميركية، الذي تحدث لموقع "الحرة".
وفي أبريل الماضي، تم تداول منشور لحساب يتابعه نحو 3 ملايين شخص أشار بشكل غير صحيح إلى معدلات "مرتفعة" للناخبين المسجلين من دون بطاقة هوية في 3 ولايات هذا العام، اثنتان منها حاسمتان.
H O L Y S H I T
The number of voters registering without a photo ID is SKYROCKETING in 3 key swing states:
Arizona, Texas, and Pennsylvania.
Since the start of 2024:
TX: 1,250,710
PA: 580,513
AZ: 220,731
HAVV allows voters to register with a Social Security Number (4…
— End Wokeness (@EndWokeness) April 2, 2024
وما زاد من الترويج للمنشور أن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، رد عليه، وقال: "هذا أمر مقلق".
وتساءلت النائبة عن ولاية جورجيا، حليفة ترامب، مارغوري تايلور غرين، على إنستغرام: "هل يسجل المهاجرون للتصويت باستخدام رقم الضمان الاجتماعي؟".
وتساءل ترامب نفسه على منصته الاجتماعية الخاصة "تروث سوشل": "من هم كل هؤلاء الناخبين المسجلين دون بطاقة هوية في تكساس وبنسلفانيا وأريزونا؟ ماذا يحدث؟".
لكن مسؤولا في ولاية أريزونا نفى هذا الادعاء في منشورات متعددة على موقع "أكس"، وأصدرت جين نيلسون، سكرتيرة ولاية تكساس، بيانا وصفت ما جاء في المنشور بأنه "غير دقيق تماما".
ومع ذلك، فقد انتشر الادعاء الكاذب على نطاق واسع.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن هذا المنشور يكشف كيف يمكن أن تهيمن مثل هذه الحسابات على المناقشات السياسية اليمينية عبر الإنترنت، حتى مع نشرها معلومات كاذبة.
ويعرف العديد من الشخصيات التي تروج لمثل هذه المنشورات أنفسهم باعتبارهم صحفيين أو مواطنين يكشفون عن الفساد الحقيقي. ومع ذلك، فإن قدرتهم على نشر معلومات مضللة مع إخفاء دوافعهم الحقيقية تثير القلق.
ومؤخرا، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من "جهات فاعلة سيئة" تغمر المشهد الإعلامي بمعلومات كاذبة ومضللة تستهدف مجتمعات الملونين.
وتشير إلى صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تظهر ترامب مع ناخبين سود مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة واضحة لجذب هؤلاء الناخبين.
ونشرت بعض هذه الصور مجموعات إعلامية محافظة وبعضها الآخر أفراد عاديون.
أستاذ الاتصال نيسبيت قال لموقع "الحرة" إنه بدءا من انتخابات عام 2016، زاد حجم المعلومات المضللة عن الانتخابات في الولايات المتحدة التي تميل إلى اليمين مقارنة بالتي تميل إلى اليسار.
ويعتقد أن سبب ذلك أن هناك عددا أكبر من وسائل الإعلام والمؤثرين على الإنترنت من أصحاب الميول اليمينية مقارنة بالوسائل الإعلامية ذات الميول اليسارية في الولايات المتحدة.
ويقول: "المسألة تتعلق بحجم تواجد اليمين على الإنترنت"، ويشير إلى دراسة سابقة لجامعة نورث وسترن بهذا الشأن.
كما يشير إلى دراسة سابقة وجدت أن عدد المؤثرين المؤيدين لترامب على "تيك توك" على سبيل المثال يفوق عدد المؤثرين المؤيدين لبايدن بنسبة اثنين إلى واحد.
ويقول: "قد تعتقد أن مستخدمي تيك توك جيل أصغر سنا يميل إلى اليسار، لكن في الواقع، هذا ليس هو الحال. هناك صعود لليمين أو من يميلون إلى اليمين".
ويشير كذلك إلى ظهور الوسائط الاجتماعية الأخرى مثل رامبل، وهو "بديل كامل" لموقع يوتيوب، يضم عددا كبيرا من الشخصيات الإعلامية اليمينية أو المعلقين السياسيين الذين تم استبعادهم من منصات أخرى لنشرهم معلومات مضللة.
وهناك أيضا كثير من القنوات التي تروج لنظرية المؤامرة "كيو آنون" التي تحظى بقدر كبير من التفاعل على رامبل. (وهي نظرية مؤامرة تقول إن هناك دولة عميقة تخوض حربا سرية على ترامب).
ويلفت أيضا إلى أن ماسك، مالك "أكس"، أعاد تنشيط كثير من الحسابات المتعلقة بمؤيدي اقتحام الكابيتول بعد إزالتها من "تويتر".
وقال إنه في "الوقت الحالي، نرى المعلومات المضللة على فيسبوك وإنستغرام وأكس، مع حجم أكبر من المعلومات المضللة التي تميل إلى اليمين".
لكن هذا لا يعني عدم وجود معلومات مضللة تميل إلى اليسار، وهو ما حدث بعد محاولة الاغتيال.
ويوضح أنه "بعد محاولة الاغتيال مباشرة، انتشر كثير من المعلومات المضللة التي تدعي أنها كانت عملية داخلية، وأن بايدن والبيت الأبيض دبراها، ولكن كان هناك أيضا ادعاءات ذات ميول يسارية بأنها كانت خطة دبرها ترامب من أجل حشد التعاطف.
ويشير إلى قدر كبير من المعلومات المضللة عن هاريس، وعلى سبيل المثال، الترويج لفكرة أنها شقت طريقها إلى قمة الحزب الديمقراطي من خلال علاقات غرامية مع مسؤولين كبار.
هيذر هندرشوت، أستاذة الاتصال، التي تركز على الحملات الانتخابية والإعلام، تتفق أيضا على فكرة زيادة حجم المعلومات المنتشرة لليمين.
وتوضح هندرشوت أنه في بعض الأحيان يتم نشر المعلومات المضللة من خلال تكرارها.
وتقول: "إذا كان لديك القليل جدا من المعلومات، أو لا شيء، فإن الأمر يتضخم لأن الناس يلاحظونه ويحاولون تصحيحه، ويبدو الأمر وكأنه كرة ثلجية".
وتوضح أنه "في أي حملة انتخابية، هناك معلومات يتم تداولها من الجانبين: لديك مصادر رسمية للغاية. لديك معلومات شبه رسمية، وهناك أشخاص عشوائيون يقولون أي شيء يريدونه، وقد لا يكون لديهم أي صفة رسمية في الحملات، أو أي انتماء حزبي على الإطلاق".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المعلومات المضللة نظریات المؤامرة محاولة اغتیال على الإنترنت من المعلومات العدید من تمیل إلى
إقرأ أيضاً:
تشكيك في دوافع ترامب من تعديل النظام الانتخابي الأمريكي.. كيف ذلك؟
أثار الرئيس الأمريكي غضب خصومه بعد أن أصدر أمرا تنفيذيا لإصلاح النظام الانتخابي وفق رؤيته، ويهدف منه لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيودا عدّة على التصويت عبر البريد.
علما أن هذه الإصلاحات يطالب فيها الجمهوريين منذ سنوات، والتي من ضمنها أيضا، وفقا للأمر التنفيذي، وجوب تقديم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
حرمان الملايين من التصويت
واتهم معارضو ترامب بأنه يسعى لحرمان ملايين الأمريكيين من المشاركة في الانتخابات، وأن قراره هذا غير قانوني، وأنه يسعى لزيادة سلطة وتأثير الرئيس على الانتخابات.
من جانبه قال ريك هاسن، مدير مشروع حماية الديمقراطية وصاحب الخبرة الطويلة في القانون الانتخابي: "إذا نجح هذا الأمر التنفيذي في تجاوز التحدي القضائي، فسيُحوّل سلطة الانتخابات الفيدرالية بشكل كبير إلى يد الرئاسة".
وقال هاسن في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إن "من شأن هذا الأمر التنفيذي في حال تم إقراره رسميا أن يحرم ملايين الناخبين من حقهم في التصويت، حاليًا، بموجب قانون NVRA، يُمكن لأي ناخب مؤهل التسجيل للتصويت في أي ولاية باستخدام (نموذج فيدرالي)، يُسمى أحيانًا نموذج البطاقة البريدية".
وأوضح أن "هذا النموذج يتطلب المعلومات التي يراها الكونغرس كافية لإثبات الأهلية، بما في ذلك الجنسية، للتصويت"، مؤكدا أن الأمر التنفيذي سيوجه لجنة الانتخابات الرئاسية لتغيير النموذج الفيدرالي لتشترط إثباتا وثائقيا للجنسية للتصويت".
وتابع: "سيمنع هذا تسجيل عدد ضئيل من الناخبين غير المواطنين، ولكنه سيمنع ملايين الناخبين المؤهلين، الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر، من التسجيل للتصويت".
"قرار غير قانوني"
صحيفة "نيويورك تايمز" قالت في تقرير للصحفي نيك كوراسانيتي إن "الرئيس ترامب يدفع لمنح السلطة التنفيذية نفوذا غير مسبوق على كيفية إدارة الانتخابات الفيدرالية، بتوقيعه أمرا واسع النطاق ومشكوكا فيه قانونيا لتغيير قواعد التصويت الأمريكية".
ووفقا للتقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن "الأمر التنفيذي الذي يسعى إلى اشتراط إثبات الجنسية للتسجيل للتصويت، بالإضافة إلى إعادة جميع بطاقات الاقتراع البريدية بحلول يوم الانتخابات، ما هو إلا محاولة لقلب قرون من قوانين الانتخابات المستقرة والعلاقات الفيدرالية-الولائية رأسًا على عقب".
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيون قولهم "إن الأمر ليس قانونيا بالكامل على الأرجح، وقد أشارت جماعات حقوق التصويت والمدعون العامون للولايات بالفعل إلى أنهم سيقدمون طعونا".
و"توقع العديد من الخبراء أن أحكام الأمر التنفيذي قد تُعتبر غير قانونية، مع أنهم قالوا إن أحكاما أخرى، مثل التوجيهات الموجهة إلى المدعي العام لترامب وأعضاء آخرين في حكومته، تقع ضمن الحدود القانونية".
ولفت التقرير إلى أن الأمر التنفيذي سيُجبر لجنة المساعدة الانتخابية على تغيير تلك العملية لتشترط جواز سفر، أو بطاقة هوية رسمية تتضمن معلومات الجنسية، أو بطاقة هوية عسكرية.
ويُشكك خبراء قانونيون في امتلاك السيد ترامب سلطة إجبار الهيئة، التي صنفها الكونغرس "مستقلة" وتضم مفوضين من كل حزب، على اتخاذ أي إجراء.
قال جاستن ليفيت، أستاذ القانون الدستوري بجامعة لويولا ماريماونت، والذي خدم في إدارة بايدن: "بإمكانه أن يطلب ذلك بلطف. لكنه يعتقد أنه يتمتع بسلطة لا يملكها، على الأقل حتى الآن. سيتطلب الأمر تغييرًا في القانون وموافقة المحكمة العليا بالإجماع على توسيع جذري لصلاحيات السلطة التنفيذية".
ووفقا للصحيفة يقول خبراء قانونيون إن البند الذي يشترط وصول جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات يتجاوز على الأرجح السلطة القانونية للرئيس، لا سيما التهديد بحجب التمويل الفيدرالي عن الولايات التي لا تلتزم. (تسمح 17 ولاية حاليًا باحتساب بطاقات الاقتراع البريدية المختومة بختم البريد قبل يوم الانتخابات إذا وصلت بعده بوقت قصير).
"استهداف للأقليات"
وكان ترامب قد شكك في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2020، واعتبرها مزورة، حيث يرى أن كثيرا من غير الأمريكيين من المهاجرين قد صوت في الانتخابات.
ويثير هذا الأمر، وكذلك شكاوي ترامب من تزوير انتخابات 2020 تساؤلا حول ما إذا كان الحزب الجمهوري هو المستفيد فعلا كما يقول معارضو ترامب؟ كذلك من هي الفئة المتضررة أكثر من هذا القرار لو تم تطبيقه رسميا.
وفقا لخبراء تحدثت معهم "عربي21"، فإن الأمر التنفيذي يستهدف الأقليات والفقراء، وهؤلاء غالبيتهم ديمقراطيون، ما يعني أنه في النهاية سيصب في مصلحة الحزب الجمهوري.
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جون هوبكنز، البروفيسور دانيال سيروار، قال، إن "الأمر التنفيذي يستند إلى افتراض خاطئ مفاده أن أعدادًا كبيرة من غير المواطنين يصوتون في الانتخابات الأمريكية، وهذا غير صحيح".
وتابع سيروار في تصريحات لـ"عربي21": "لكن هذا الأمر التنفيذي سيجعل التسجيل أكثر صعوبة، لا سيما للأمريكيين الذين لا يملكون شهادة ميلاد أو جواز سفر، وكذلك لمن يفضلون التصويت عبر البريد، وهذا هو الهدف الحقيقي منه، لأن هؤلاء الأشخاص في الغالب من الفقراء والأقليات".
وأوضح: "ترامب يعتقد أن الجمهوريين سيستفيدون، لذلك هو يحاول إلغاء العديد من حقوق التصويت المُكرَّسة منذ ستينيات القرن الماضي، علما أن الانتخابات الأمريكية تُدار من قِبل الولايات، وأتوقع أن بعضها سيتحدى أحكام الأمر التنفيذي".
هل يمر القرار؟
لكن يبقى السؤال الأهم؛ هل يستطيع الرئيس ترامب تمرير هذا الأمر التنفيذي وتحويله لقرار رسمي، خاصة أن معارضيه أكدوا أنهم سيطعنون به أمام المحكمة، أيضا هل يصبح القرار ساريا فور صدوره؟
روبرت شابيرو، أستاذ الحكومة والشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا الأمريكية قال إن "الرئيس لا يملك هذه الصلاحية، كما أن الدستور يترك قواعد الانتخابات هذه للمجالس التشريعية/الحكومات الولائية، مع أن الكونغرس يستطيع إقرار التشريعات المتعلقة بذلك".
وحول تأثيرات هذا الأمر التنفيذي لو طُبق رسميا، قال شابيرو لـ"عربي21": "سيُصعّب هذا الأمر على الناس التصويت، وخاصة الأقليات، والفئات الأقل دخلاً، وكبار السن، في الماضي كان هذا يعني الناخبين الديمقراطيين".
وأشار إلى أنه "قد يُقلّل من إقبال الناخبين، كما كان الحال مع الناخبين الديمقراطيين في الماضي، لكن ترامب لا يملك الصلاحية للقيام بذلك، وسيتطلب تشريعا من الكونغرس أو تشريعا في كل ولاية".
حماية قدسية الانتخابات
بالمقابل أشاد داعمو ترامب بقراره الأخير، حيث رحب الناشطون المحافظون به واعتبروه خطوة ضرورية لضمان قدسية الانتخابات الأمريكية، على الرغم من أن الدراسات أظهرت باستمرار أن عددا قليلا جدا من المهاجرين غير حاملي الجنسية الأمريكية أدلوا بأصواتهم بشكل غير قانوني وفقا لموقع "يو أس توداي".
سكرتير ولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر، وهو من الحزب الجمهوري، شكر ترامب على هذا الأمر التنفيذي وقال في تغريدة له على منصة "إكس": "هذا الأمر يضمن أن المواطنين الأمريكيين فقط هم من يقررون الانتخابات الأمريكية، وهذه خطوة أولى عظيمة نحو إصلاح نزاهة الانتخابات".
Thank you @realDonaldTrump for this executive order to ensure only American citizens decide American elections.
This is a great first step for election integrity reforms.https://t.co/AR7jYyKDs2
كما أصدرت مؤسسة "هيريتيج" (التراث) للأبحاث بيانا قالت فيه إن "هذا الأمر يُقرّ بأن الولايات هي المسؤولة الرئيسية عن إدارة العملية الانتخابية، وبأن الحكومة الفيدرالية قادرة على مساعدتها، كما تتحمل الحكومة الفيدرالية مسؤولية التحقيق مع ومقاضاة كل من يتدخل في النظام الديمقراطي الأمريكي الذي يصون الجمهورية".
وقال جون مالكولم، نائب رئيس معهد الحكومة الدستورية والعضو في المؤسسة في ذات البيان الذي ترجمته "عربي21": "لطالما كانت حماية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية من أهم أولويات مؤسسة هيريتيج".
وتابع مالكولم: "لقد ركزنا على هذه القضية الجوهرية لسنوات عديدة. نهنئ الرئيس ترامب على سعيه لحماية أثمن حق للأمريكيين: الحق في المشاركة في العملية الديمقراطية التي تُشكل جوهر حكومتنا التمثيلية".
وقال هانز فون سباكوفسكي، الزميل القانوني الأول ومدير مبادرة إصلاح قانون الانتخابات في "هيريتيج": "أخيرا، اتخذ الرئيس ترامب الإجراء الذي طال انتظاره لتسخير موارد الوكالات الفيدرالية، مثل وزارتي الأمن الداخلي والعدل، لمساعدة الولايات، بدلا من محاولة عرقلة جهودها لإصلاح عملية الانتخابات، وهو ما كان سمة مؤسفة لإدارة بايدن".
هل يُلغى المجمع الانتخابي؟
تعتمد نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا على تصويت أعضاء المجمع الانتخابي، والذين يتم اختيارهم كل أربع سنوات من قبل الولايات، ويتم تمثيل كل ولاية بعدد معين من الأعضاء يعتمد على عدد السكان.
ووفقا للقانون الأمريكي حتى لو فاز المرشح بالأصوات الشعبية لكنه خسر أصوات المجمع الانتخابي يصبح خصمه هو الرئيس الأمريكي كونه هو من حاز على أعلى نسبة أصوات في المجمع الانتخابي.
وأثار الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب لإصلاح الانتخابات تساؤلات حول إمكانية تغير هذا النظام، خاصة أن معارضيه يعتبرونه أقل ديمقراطية، كما أن استطلاعات الرأي أظهرت أن الأمريكيين يُفضلون اعتماد التصويت الشعبي فقط.
روبرت شابيرو يرى أنه "لا علاقة لمقترح ترامب بتغيير أصوات المجمع الانتخابي، فهذا يتطلب تعديلا دستوريا، كما أن ترامب والجمهوريون مُعجبون بالنظام الحالي".
وتابع: "لكن ما يقترحه ترامب يُؤثر على سهولة التصويت، لكن بشكل عام إذا أقرّ مجلس النواب الذي يُسيطر عليه الجمهوريون تشريعًا يُناسب ترامب، فسيُعطّله الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، وبالتالي لن يُمرّر هذا التشريع".
من جهته قال دانيال سيروار إن "حصة الولايات في المجمع الانتخابي تُحدد بناءً على التعداد السكاني، ولن يُجرى تعداد جديد قبل عام ٢٠٣٠".
وأضاف: "لا أعلم إلى أي مدى سيحاولون تشريع هذا الأمر التنفيذي، لكنني متأكد من أن الجمهوريين لا يريدون انتخابًا مباشرًا، رغم فوز ترامب بالتصويت الشعبي العام الماضي".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز