خمس جهات تتجاوز المعدل الوطني في الناتج الداخلي الإجمالي للفرد لعام 2022
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن خمس جهات سجلت في سنة 2022 ناتجا داخليا إجماليا، حسب الفرد، يفوق المعدل الوطني (36284 درهم).
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2022، أن الأمر يتعلق بكل من جهات الداخلة-وادي الذهب (80996 درهم)، والعيون-الساقية الحمراء (71246 درهم)، والدار البيضاء-سطات (54997 درهم)، وكلميم-واد نون (44432 درهم)، والرباط-سلا-القنيطرة (43124 درهم).
وأكد المصدر ذاته أن الناتج الداخلي الإجمالي للفرد بلغ في باقي الجهات ما بين 22730 درهما في جهة مراكش-آسفي، و35641 درهما بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد انخفاضا طفيفا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 14617 درهما سنة 2021 إلى 14552 درهما سنة 2022.
من جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بلغت، على الصعيد الوطني، 816 مليار درهم، وقد استحوذت جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس على حوالي ثلثي هذه النفقات (62,9 في المائة)، بنسب بلغت 25,3 في المائة و14,7 في المائة، و11,5 في المائة و11,5 في المائة على التوالي.
واستحوذت جهات مراكش-آسفي (11,3 في المائة)، وسوس ماسة (7,2 في المائة)، والجهة الشرقية (7 في المائة) على نحو ربع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر (25,4 في المائة)، في حين ساهمت الجهات الخمس المتبقية بنسبة 11,7 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، بمساهمة تتراوح بين 0,7 في المائة لجهة الداخلة-وادي الذهب، و5,4 في المائة لجهة بني ملال-خنيفرة.
وفي ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك، إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 44,2 مليار درهم سنة 2022 مقابل 40,7 مليار درهم سنة 2021.
وفيما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (22253 درهم في سنة 2022).
ويتعلق الأمر بجهات الداخلة-وادي الذهب (31316 درهما)، والدار البيضاء-سطات (27128 درهما)، والرباط-سلا-القنيطرة (24147 درهما)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (24052 درهما)، والعيون-الساقية الحمراء (23308 دراهم) والجهة الشرقية (22640 درهما).
أما بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 15565 درهما كحد أدنى (درعة -تافيلالت) إلى 21054 درهما (فاس-مكناس).
وهكذا، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 3155 درهما سنة 2021 إلى 3345 درهما سنة 2022.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المائة درهما سنة سنة 2022
إقرأ أيضاً:
شخص يلاحق زوجته بدعوى حبس لحصولها على نفقات غير مستحقة.. التفاصيل
"زوجتي دمرت حياتي، استغلت غيابي بعد سفري خارج المحافظة التي نقيم فيها لرعاية والدي المريض، وباعت المنقولات واخفت مصوغاتها، ثم اتهمتني بتبديدها، ورفضت السماح لي بدخول مسكن الزوجية، ولاحقتني بدعاوي حبس رغم سدادي لها نفقاتها بشكل شهري طوال 10 شهور مدة هجرها لي".. كلمات جاءت على لسان زوج، في دعوي قضائية ضد زوجته، بمحكمة الأسرة والجنح، لإثبات تقاضيها نفقات غير مستحقة والغش والتزوير.
وتابع الزوج: "أقمت ضدها دعوي نشوز لإثبات خروجها عن طاعتي، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي بعد تشهيرها بسمعتي، وتحايلها للزج به في السجن واستيلائها على المنقولات والمصوغات، والحصول على نفقات غير مستحقة، وذلك بعد أن استغلت غيابي وقامت ببيعها، وبعدها قامت بملاحقتي بدعوي تبديد".
وأضاف: "لم أقصر بحق زوجتي طوال سنوات زواجنا، لتقوم بالرغم من ذلك برد ما فعلته لها بمعاملتي بجحود، بسبب طمعها، مما دفعني لطلب إثبات نشوزها، بعد أن قامت ببيع ما أملكه واتهمتني بتبديده، لم تتركني في حالي ولم توافق على حل الخلافات ودياً، وواصلت التعرض لي بالسب والقذف والتشهير بي".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات