خمس جهات تتجاوز المعدل الوطني في الناتج الداخلي الإجمالي للفرد لعام 2022
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن خمس جهات سجلت في سنة 2022 ناتجا داخليا إجماليا، حسب الفرد، يفوق المعدل الوطني (36284 درهم).
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2022، أن الأمر يتعلق بكل من جهات الداخلة-وادي الذهب (80996 درهم)، والعيون-الساقية الحمراء (71246 درهم)، والدار البيضاء-سطات (54997 درهم)، وكلميم-واد نون (44432 درهم)، والرباط-سلا-القنيطرة (43124 درهم).
وأكد المصدر ذاته أن الناتج الداخلي الإجمالي للفرد بلغ في باقي الجهات ما بين 22730 درهما في جهة مراكش-آسفي، و35641 درهما بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد انخفاضا طفيفا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 14617 درهما سنة 2021 إلى 14552 درهما سنة 2022.
من جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بلغت، على الصعيد الوطني، 816 مليار درهم، وقد استحوذت جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس على حوالي ثلثي هذه النفقات (62,9 في المائة)، بنسب بلغت 25,3 في المائة و14,7 في المائة، و11,5 في المائة و11,5 في المائة على التوالي.
واستحوذت جهات مراكش-آسفي (11,3 في المائة)، وسوس ماسة (7,2 في المائة)، والجهة الشرقية (7 في المائة) على نحو ربع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر (25,4 في المائة)، في حين ساهمت الجهات الخمس المتبقية بنسبة 11,7 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، بمساهمة تتراوح بين 0,7 في المائة لجهة الداخلة-وادي الذهب، و5,4 في المائة لجهة بني ملال-خنيفرة.
وفي ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك، إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 44,2 مليار درهم سنة 2022 مقابل 40,7 مليار درهم سنة 2021.
وفيما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (22253 درهم في سنة 2022).
ويتعلق الأمر بجهات الداخلة-وادي الذهب (31316 درهما)، والدار البيضاء-سطات (27128 درهما)، والرباط-سلا-القنيطرة (24147 درهما)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (24052 درهما)، والعيون-الساقية الحمراء (23308 دراهم) والجهة الشرقية (22640 درهما).
أما بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 15565 درهما كحد أدنى (درعة -تافيلالت) إلى 21054 درهما (فاس-مكناس).
وهكذا، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 3155 درهما سنة 2021 إلى 3345 درهما سنة 2022.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المائة درهما سنة سنة 2022
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. هجرها 14 عاما وحرمها من نفقات 1.7 مليون ثم عاد ليعتذر
مللت من انتظار زوجي علي أمل أن يعود ويصحح أخطائه ويتحمل مسئولية أولاده، لأعيش في عذاب لأوفر نفقات أبنائي طوال 14 سنة هجرني فيهم، وعندما قررت أخيرا طلب الطلاق والخروج من سيطرة أهلي علي وتدخلهم في حياتي، انقلبت الأوضاع رأسا علي عقب، وأصبحت أنا المذنبة والتي تتخلي عن مستقبل أبنائها.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
وقالت الزوجة: " زوجي علم بفادحة ما ارتكبه في حقي بعد 14 سنة زواج، بعد أن تركني معلقة ووحيدة دون سند، لا أجد من يتحمل معي مسئولية أبنائي أعمل ليلا ونهارا لأربيهم بعد امتناعه عن سداد النفقة وانقطاع اخباره لفترات طويلة دون أن أعلم عن شيئا، ليطلب من المغفرة وأن أسامحه وعندما طلبت منه ردا حقوقي أولاد -البالغة 1.7 مليون جنيه رفض وشهر بي".
وأضافت:" رفض محاولتي للطلاق منه وهدد بحرماني من أولادي- التي هجرهم سنوات ولا يعرف عنهم شيئا- حال مغادرتي منزل الزوجية، واتهمني بالجحود، وشهر بي، وحرض شقيقاته علي ملاحقتي لإجباري على التنازل عن طلب الطلاق، واتهمني أنني أريد أن أدمر مستقبل أولادي".
ورد الزوج على دعوي زوجته للحصول على الطلاق للضرر، ومتجمد النفقة البالغ 1.7 مليون جنيه، واتهامها بالنشوز، والخروج عن طاعته، ورفضها تمكينه من دخول منزل الزوجية رغم صدور قرار بالتمكين المشترك لصالحه.
مشاركة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار