بعد قرار لندن.. الأردن يدعو لحظر كامل على تصدير الأسلحة لـ"إسرائيل"
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
عمّان - صفا
دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، دول العالم إلى فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة لـ"إسرائيل"، واصفا قرار المملكة المتحدة بتعليق بعض تراخيصها في هذا الخصوص بالصائب.
وقال الصفدي، في منشور على منصة إكس: "اتخذت المملكة المتحدة قرارا صائبا بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".
وأضاف: "نحث على توسيع نطاق هذا التعليق، وندعو جميع الدول إلى فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".
ورأى أنه "ما لم تكن العواقب حقيقية، فلن يوقف (رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو عدوانه على غزة والضفة الغربية، ولن يتوقف عن الانتهاك المتعمّد للقانون وتهديد أمن المنطقة بأكملها".
وأمس الاثنين، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لـ"إسرائيل".
وقال لامي إن قرار التعليق جاء بعد ملاحظة وجود "خطر واضح في إمكانية استخدام تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
ورغم محدودية تأثيره التي أكدها وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، الثلاثاء، في تصريحات لقناة "بي بي سي" البريطانية الرسمية، فإن القرار لاقى ردود فعل مستنكرة من وزراء إسرائيليين، ذهبت حد اعتبار أنه يأتي لصالح حركة حماس، ومطالبة لندن بتحديد أي جانب تدعم، إسرائيل أم حماس؟
وبدعم أمريكي مطلق، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى تصدير أسلحة بريطانيا الأردن تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا