قروض المغاربة من البنوك تبلغ 1112 مليار درهم
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.112 مليار درهم عند متم الشهور السبعة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 4,6 في المائة من سنة لأخرى.
وأوضح البنك في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الصادرة عنه أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 937,3 مليار درهم والوكلاء الماليين (174,6 مليار درهم).
وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,8 في المائة، ارتباطا بالأساس بارتفاع قروض الإنعاش العقاري بنسبة 4,1 في المائة وقروض التجهيز بنسبة 5,4 في المائة، في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 1,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 1 في المائة، وهو ما يعكس أساسا نموا بنسبة 1,5 في المائة في القروض السكنية و1 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما أشار بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 23,3 مليار درهم، بعد 20,5 مليار درهم قبل سنة.
وذكر بأنه خلال الفصل الأول من سنة 2024، أشارت البنوك إلى انفراج شروط المنح بالنسبة لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية.
وبالنسبة للطلب، فقد شهد استقرارا على مستوى القروض السكنية وارتفاعا بالنسبة للقروض الاستهلاكية.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بشكل عام إلى 5,9 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024، مع انخفاض إلى 7,03 في المائة للقروض الاستهلاكية، وإلى 4,79 في المائة للقروض السكنية.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوك قروضالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنوك قروض ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية بأزيد من 6 في المائة خلال الشهر الأول من 2025
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية الوطني ارتفع بنسبة 6,7 في المائة خلال الشهر الأول من سنة 2025، بعد تسجيل تحسن بنسبة 9,4 في المائة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا النمو مدعوم بنمو الإنتاج الخاص للكهرباء بنسبة 9,6 في المائة، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 1,1 في المائة.
ومن جهته، تراجع إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بقانون 09ـ13 بنسبة 3,5 في المائة، بدل ارتفاع بنسبة 31,5 في المائة متم يناير 2024. وفي ما يتعلق بمبادلات القطاع من الطاقة الكهربائية مع الخارج، فقد ارتفع الحجم المستورد بنسبة 14,4 في المائة خلال يناير الماضي، بعد انخفاض بنسبة 21,8 في المائة قبل سنة.
أما الحجم المصدر، فقد تراجع بنسبة 43,6 في المائة، وذلك في ظل سياق يتسم بارتفاع حجم الطاقة المسماة الصافية بنسبة 7 في المائة، أي أقوى ارتفاع سجل خلال الإثني عشر سنة الماضية.
وفي ما يتعلق بحجم استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد سجل نموا خلال الشهر الأول من سنة 2025 بنسبة 16,7 في المائة، بعد تحسن بنسبة 4,6 في المائة السنة الفارطة، ليسجل بذلك مستوى قياسي مقارنة بالسنوات الثماني والعشرين الأخيرة.
ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى نمو في مبيعات الطاقة الموجهة للموزعين (زائد 93,9 في المائة)، والطاقة ذات الجهد « العالي جدا، والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين » (زائد 55,3 في المائة)، المستعملة بالأساس في قطاع الصناعات التحويلية. وبخصوص استهلاك الطاقة ذات الجهد « المتوسط والمنخفض »، فقد تراجع بنسب بلغت، تواليا، 66,4 في المائة و 58,9 في المائة متم يناير 2025.
كلمات دلالية ارتفاع الطاقة الكهربائية انتاج
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر