قروض المغاربة من البنوك تبلغ 1112 مليار درهم
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.112 مليار درهم عند متم الشهور السبعة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 4,6 في المائة من سنة لأخرى.
وأوضح البنك في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الصادرة عنه أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 937,3 مليار درهم والوكلاء الماليين (174,6 مليار درهم).
وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,8 في المائة، ارتباطا بالأساس بارتفاع قروض الإنعاش العقاري بنسبة 4,1 في المائة وقروض التجهيز بنسبة 5,4 في المائة، في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 1,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 1 في المائة، وهو ما يعكس أساسا نموا بنسبة 1,5 في المائة في القروض السكنية و1 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما أشار بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 23,3 مليار درهم، بعد 20,5 مليار درهم قبل سنة.
وذكر بأنه خلال الفصل الأول من سنة 2024، أشارت البنوك إلى انفراج شروط المنح بالنسبة لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية.
وبالنسبة للطلب، فقد شهد استقرارا على مستوى القروض السكنية وارتفاعا بالنسبة للقروض الاستهلاكية.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بشكل عام إلى 5,9 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024، مع انخفاض إلى 7,03 في المائة للقروض الاستهلاكية، وإلى 4,79 في المائة للقروض السكنية.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوك قروضالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنوك قروض ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26