قروض المغاربة من البنوك تبلغ 1112 مليار درهم
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.112 مليار درهم عند متم الشهور السبعة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 4,6 في المائة من سنة لأخرى.
وأوضح البنك في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الصادرة عنه أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 937,3 مليار درهم والوكلاء الماليين (174,6 مليار درهم).
وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,8 في المائة، ارتباطا بالأساس بارتفاع قروض الإنعاش العقاري بنسبة 4,1 في المائة وقروض التجهيز بنسبة 5,4 في المائة، في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 1,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 1 في المائة، وهو ما يعكس أساسا نموا بنسبة 1,5 في المائة في القروض السكنية و1 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما أشار بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 23,3 مليار درهم، بعد 20,5 مليار درهم قبل سنة.
وذكر بأنه خلال الفصل الأول من سنة 2024، أشارت البنوك إلى انفراج شروط المنح بالنسبة لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية.
وبالنسبة للطلب، فقد شهد استقرارا على مستوى القروض السكنية وارتفاعا بالنسبة للقروض الاستهلاكية.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بشكل عام إلى 5,9 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024، مع انخفاض إلى 7,03 في المائة للقروض الاستهلاكية، وإلى 4,79 في المائة للقروض السكنية.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوك قروضالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنوك قروض ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
تبلغ 1.2 مليار دولار..صندوق النقد يصرف شريحة مالية لفائدة مصر
صادق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بـ 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بـ 8 مليارات دولار، مع الصندوق.
وجاء في بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضاً على طلب مصر التوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.وطلبت القاهرة بهذا التمويل منذ 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى النصف، في فبراير (شباط) بدعم من الإصلاحات المالية في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8% في فبراير (شباط) من 24% في يناير(كانون الثاني) كما انخفض التضخم الأساسي بأكثر من المتوقع إلى 10% على أساس سنوي في فبراير(شباط) من 22.6% في يناير (كانون الثاني).
وبفضل الاتفاق مع صندوق النقد والاستثمارات الإماراتية في مصر، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم في سندات الخزانة المصرية إلى حد كبير.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية