عاجل.. رئيس غزل المحلة يشكو حارس الأهلي السابق لهذا السبب
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشف وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، عن تقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة المصري ضد حارس المرمى السابق للنادي الأهلي، محمود الزنفلي، بسبب تطورات غريبة في قضية انتقاله للنادي.
رئيس غزل المحلة يشكو حارس الأهلي السابقمحمود الزنفلي انضم للأهلي في يناير الماضي على سبيل الإعارة من نادي الداخلية، لكنه رحل في الصيف الحالي بعد انتهاء فترة الإعارة دون تجديدها.
وأشار خليل إلى أن وكيل الحارس كان يماطل، وأن الحارس كان لديه نية للانتقال إلى وجهة أخرى. وأكد خليل قائلًا: "لن نترك حق النادي، لأن غزل المحلة ليس ناديًا صغيرًا، وطريقة تعامل الحارس معنا فيها نقص من الاحترام. الحارس طلب منا أن نعلن عن توقيعه بشكل رسمي، وأرسلنا له الشيك، ثم اختفى."
منتخب مصر يواصل تدريباته بقيادة حسام حسن استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر أحمد عبد الحليم: الزمالك منح هذا اللاعب فرصة جديدة.. وهذه مميزات أحمد محمودوأوضح: "تقدمنا بشكوى ضده في اتحاد الكرة وأرسلنا نسخة من العقد بتوقيعه وبصمته". وتابع: "لا أعلم كيف انضم الزنفلي لنادي حرس الحدود بعد أن أغلق هاتفه ولم نستطع الوصول إليه، لذلك اضطررت لاتخاذ إجراء لحفظ حقوق النادي. نحن لا نلعب، لكنه تعامل باستهتار."
وأشار خليل إلى أن الحارس سيخضع للتحقيق في اتحاد الكرة خلال اليومين المقبلين. كما أعلن عن تعاقد النادي مع الحارس عامر عامر، وهناك احتمال لمجيئه غدًا، بالإضافة إلى التعاقد مع العربي حارس المقاولون، كما أن هناك حراس مرمى آخرين من فريق الشباب.
وأكد: "لقد قمنا بتوقيع عقود مع نحو 12 لاعبًا، ولا يزال هناك 7 صفقات متبقية. آخر الصفقات كانت مع محمد حمدي زكي، وحسام جريشة من المصري، ولاعبين من دوري المحترفين، ومدافع وسط المنتخب الأولمبي الإيفواري توريه."
جدير بالذكر أن نادي غزل المحلة عاد للمنافسة في الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025 بعد هبوطه في الموسم قبل الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزل المحلة رئيس غزل المحلة الأهلي حارس الأهلي محمود الزنفلي غزل المحلة نادی ا
إقرأ أيضاً:
المدارس الخاصة تهدد بتصفية نشاطها لهذا السبب!
أبلغت الغرف التجارية المصرية بجميع أنحاء الجمهورية، أصحاب المدارس الخاصة المتقدمين بتظلماتهم للنظر في تأجيل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور برفض تظلماتهم والزامهم بالتطبيق الفوري لقرار منح المدرسين الإداريين العاملين بمدارسهم فورا وبلا أي تأخير..
كان عدد كبير من أصحاب المدارس التي تقل مصروفاتها السنوية عن 30 ألف جنيه قد تقدموا بتظلماتهم إلى الغرف التجارية بالمحافظات ضد قرار اللجنة العليا للأجور برفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين لديهم إلى 7 الاف جنيه شهريا مع تعديل جداول مرتباتهم حسب سنوات أقدمية كل منهم.
أصبح قرار اللجنة العليا للأجور نافذا وواجب التطبيق الفوري، وهو ما أدى إلى تعرض المدارس الخاصة ذات المصروفات القليلة لأزمة مالية خطيرة، تتمثل في مضاعفة نفقاتهم السنوية لأكثر من 4 أضعاف ميزانيتها الاصلية نتيجة ارتفاع تكلفة تشغيل العملية التعليمية خاصة في ظل الارتفاع الجنوني الغير محسوب في أسعار الخامات وصيانة الأدوات والأجهزة والمباني والمعدات والمعامل اللازمة لخدمة الطلاب بجانب مضاعفة الأجور والمرتبات الامر الذي يعرضهم لخسائر ماليه فادحة خاصة في ظل عدم إمكانية زيادة المصروفات الدراسية السنوية المرتبطة بلوائح وقرارات منظمة لأي تحريك في المصروفات بالإضافة الي حرص أصحاب المدارس على عدم تحميل أولياء الأمور لأي أعباء مالية إضافية قد تؤدي إلى دفعهم لتحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية..
أكد أصحاب المدارس أن اقل مدرسة من المدارس الخاصة التي تقل مصروفاتها عن 30 ألف جنيه سنويا يعمل لديها 150 موظفا بين معلم متخصص وعامل وإداري، وفي حالة تطبيق الحد الأدنى للأجور فان التكلفة الشهرية للمرتبات فقط 2 مليون جنيه شهريا بخلاف التأمينات الاجتماعية وغيرها وهو ما يمثل عبئا لا تقبل به المدارس، في ظل الالتزام التام بلوائح وزارة التربية والتعليم التي تحدد كثافة الفصول والعدد الإجمالي لطلاب كل مدرسة، بالإضافة الي وجود منافسة شرسة علي جذب المعلمين المتميزين من جانب المدارس الخاصة الحديثة في المناطق والمدن الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة التي تصل مصروفاتها الي ما يزيد عن 120 ألف جنيه وتقدم مزايا كثيرة لجذب المعلمين العاملين بالمدارس الأخرى.
وأكد أصحاب المدارس أنه في حالة استمرار تلك الازمة سيضطرون الي اتخاذ القرار الصعب بتصفية مدارسهم وتحويل من لديهم من الطلاب الي اقرب مدرسة حكومية الامر الذي يشكل ظلما بينا لأولياء الأمور ذوي الدخل المتوسط الباحثين عن تعليم متميز لأبنائهم من خلال مدارس ذات مصروفات بسيطة..
وطالب أصحاب المدارس بضرورة طرح الوضع للنقاش من جديد داخل اللجنة العليا للأجور لوضع حلول مرضية لكل الأطراف وتحافظ علي حق المواطن في تعليم متميز لأبنائه مع تحسين دخول العاملين بشكل تدريجي دون تعرض المنشآت التعليمية لهزات ماليه عنيفة تؤدي لإغلاقها.
اقرأ أيضاًشُعبة المدارس الخاصة ترفع مذكرة عاجلة لـ «العشري» بمطالب قطاعها تماشيا مع المستجدات
«التعليم»: ضرورة الانتهاء من تسجيل مصروفات المدارس الخاصة عبر الموقع الرسمي