أستاذ طاقة: الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
رحبت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، بارتفاع مؤشر مديري المشتريات فوق المستوى المحايد ليصل إلى 50.4 نقطة في شهر أغسطس، مؤكدةً، أنّه يعبر عن تنوع الاقتصاد المصري والنمو الاحتوائي، إذ خرج المؤشر من الانكماش صاعدًا على الانفراجة، لافتة أنّ صعود المؤشر لأول مرة فوق مستوى الحيادية نتيجة لترتيب الأولويات فيه سواء في نمو الإنتاج أو التوظيف أو المخزون.
وأضافت علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا سالم، خلال برنامج "المراقب"، المذاع عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العوامل والتداعيات الاقتصادية أثرت على العالم كله سواء من أمريكا إلى أوروبا مرورًا بالشرق الأوسط وصولًا إلى اليابان وأستراليا وأن المعركة مع التضخم لم تحسم بعد إذا صعود هذا المؤشر يعتبر من الأمور الإيجابية جدًا خلال هذه المرحلة.
وتابعت: أن انعكاس الأداء والذهاب إلى منطقة التعافي عزز من قدرات الشركات على الاستمرارية وحالة من التفاؤل والمسار المستقبلي لحالة الاقتصاد، مشيرة إلى مصر ركزت خلال الفترة الماضية على الصمود الاقتصادي والقدرة في التعامل مع الأزمات كسرت فيها حاجز الخوف من التعاملات مع صندوق النقد الدولي وعرف الصندوق أن مصر لديها استراتيجية واضحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار لأدنى مستوى منذ التعويم
واصل سعر الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ "التعويم" في 6 آذار/ مارس الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري لامس سعر الدولار الواحد الـ50 جنيها، فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها المصرية بنسبة 1.5 بالمئة خلال أول 24 يوما من الشهر الجاري.
وكان سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 48.89 جنيها، فيما تجاوز في الأيام الأخيرة مستوى 49.70 جنيها.
وسبق أن قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، في 6 مارس الماضي، السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، بهدف القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي.
وانعكس تحرير سعر الصرف على انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ووصل متوسط سعر الدولار إلى 49.43 جنيه للشراء في أول يوم من قرار تحرير سعر الصرف، قبل أن ينخفض الدولار على مدار الأيام المتتالية ليصل إلى أدنى مستوى يوم 24 مارس الماضي وبلغ 46.49 جنيه.
وبعدها تراوح سعر الدولار حول مستويات ما بين 47-48 جنيهًا، ولكن مع مطالبات صندوق النقد الدولي بضرورة التحرير الكامل لسعر الصرف، عاود الدولار ارتفاعه خلال الشهر الجاري ليصل إلى أعلى مستوياته منذ تحرير سعر الصرف.
لكن خبراء ومحللين ومراقبين ومتعاملين أجمعوا على أن الجنيه إلى تراجع أكبر، لم يستطيعوا تحديد قيمته، في حين أكدوا أن "السوق السوداء" أو (الموازية)، التي تقلصت بشكل كبير لنحو 6 أشهر، منذ التعويم الأخير للعملة المحلية في آذار/ مارس الماضي، والذي هبط بالجنيه من معدل 31 إلى نحو 48 مقابل الدولار، ستعود مجددا.
وتحدثت "عربي21" في وقت سابق مع عدد من الخبراء والمختصين بالشؤون المالية والاقتصاية، الذي أكدوا وجود تأثيرات عالمية وأخرى محلية، تقود إلى تراجع الجنيه هو الأكبر منذ تحرير سعر الصرف في الربع الأول من 2024، مع عودة السوق السوداء، وحدوث فجوة جديدة في سوق الصرف المحلي، بين السوق الرسمية والموازية.
الاتحاد يعسكر في دبي