97.1 %الرضا العام عن البنية التحتية في عجمان
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلن مركز عجمان للإحصاء، نتائج «مؤشر جاذبية إمارة عجمان لعام 2023»، والتي أظهرت ارتفاع معدل الرضا العام للمجتمع عن الخدمات العامة والبنية التحتية بالإمارة من 94.3% في عام 2022، إلى 97.1% في عام 2023.
وتعكس النتائج حجم الجهود المبذولة لحكومة الإمارة وفقاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لتحسين شبكات النقل والمواصلات، وتقديم خدمات تعليمية وصحية متقدمة، وتعزيز البنية التحتية، بما يتناسب مع النمو السكاني والاقتصادي المستمر، وبما يسهم في تعزيز جاذبية الإمارة، بصفتها وجهة مفضلة للعيش والعمل.
وتضمنت دراسات رضا المجتمع في إمارة عجمان، تحليل استجابات عينة من الأسر المقيمة في الإمارة، من المواطنين وغير المواطنين، ووفرت معلومات محدثة بآراء الأسر والأفراد، على المستوى المحلي، في محاور متنوعة، تتعلق بالخدمات العامة والبنية التحتية. وهدفت الدراسات، إلى تسليط الضوء على مستويات الرضا المجتمعي، وتقديم تحليل معمق، يمكّن صناع القرار من تحديد المجالات ذات الأولوية للتحسين من منظور المجتمع، إضافة إلى دعم تقييم فاعلية السياسات والخطط، في تحقيق أهدافها لتلبية احتياجات وتوقعات السكان.
وقالت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام للمركز، إن النتائج تعكس التزام حكومة عجمان بتقديم خدمات عالية الجودة، تلبي احتياجات وتوقعات المجتمع. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
الشرطة الكهربائية تُكثّف جهودها لوقف تداول مكونات البنية التحتية المسروقة
???? ليبيا – استمرار حملات تأمين الشبكة الكهربائية وضبط المخالفات
???? الشرطة الكهربائية تواصل حملاتها على محال الخردة ????️
أكدت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة استمرار جهودها لتأمين مكونات الشبكة الكهربائية في البلاد، من خلال حملات أمنية تنفذها فروع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية، والتي تستهدف محال بيع الخردة لرصد وضبط المخالفات المتعلقة ببيع وشراء الأسلاك والمعدات الخاصة بالشركة العامة للكهرباء.
???? تفتيش دقيق ومتابعة مستمرة لمنع تداول المعدات المسروقة ????
وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، طالعته صحيفة المرصد، فقد نُفذت عدة حملات تفتيشية دقيقة، إلى جانب متابعة مستمرة لهذه المحال، وذلك في إطار مساعٍ للحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية، وضمان عدم تداول أو استخدام المعدات غير القانونية أو المسروقة.