كريكو تدعو المرأة الريفية إلى المساهمة في الحفاظ على الغابات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الخميس، المرأة الريفية الى المساهمة في تعزيز آليات الحفاظ على الغابات.
وحسب بيان للوزارة، دعت الوزيرة، خلال زيارة تفقدية إلى ولاية عين الدفلى، المرأة الريفية الى “الانخراط والمساهمة في تعزيز آليات الحفاظ على الغابات. مع مختلف الفاعلين والشركاء في هذا المجال من أجل التخفيف من حوادث حرائق الغابات.
هذا وأشرفت الوزيرة على اطلاق حملة لفائدة المرأة الريفية “للتحسيس من أجل الحفاظ على الغابات. وتعزيز استغلالها وتنميتها لضمان ديمومتها كمورد هام للنشاطات المصغرة المدرة للدخل”.
مؤكدة أن المرأة الريفية “رقم أساسي في معادلة الحفاظ على الغابات من الحرائق ومن الاهمال. على اعتبار أن هذه الأخيرة هي مصدر رزقها وموطن نشاطاتها ومشاريعها”.
وقامت الوزيرة بزيارة الى معرض خاص بمنتجات المرأة الريفية والمرأة الماكثة بالبيت.حيث كانت فرصة لتثمين مجهودات الدولة التي أولت عناية كبيرة للمرأة الريفية.
وذكرت الوزيرة بالبرنامج الوطني الخاص بالمرأة الريفية والماكثة في البيت. والذي يهدف الى تشجيعها على الانخراط في مسار الانتاج الوطني.
مبرزة أن هذا البرنامج الذي أطلق سنة 2021 تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سجل “نتائج جد ايجابية”.
وأضافت أن هذا البرنامج لقي “تجاوبا كبيرا” من قبل النساء اللواتي أبدين اهتمامهن بمختلف التراتيب والاجراءات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة. في مجال دعم ومرافقة المؤسسات المصغرة والمقاولاتية النسوية.
كما قامت الوزيرة بزيارة مشروع مزرعة بيداغوجية للفروسية العلاجية الموجهة لفائدة الاطفال المصابين باضطرابات التوحد. أين أبدت اعجابها بالمشروع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية