الكويت تعرب عن تضامنها مع مصر ورفضها لتصريحات نتنياهو الهادفة لتشتيت الانتباه عن جرائمه
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية ورفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في محاولة بائسة لإقحام اسم مصر، بهدف تشتيت الانتباه عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني، وعرقلة جهود الوساطة المشتركة، من قبل كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والهادفة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها، الثلاثاء، على وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي، لتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق دول المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكويت الشعب الفلسطيني حكومة الاحتلال الخارجية الكويتية الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
مختصان في الشأن الإسرائيلي: نتنياهو ذاهب للانتحار برفضه “المرحلة الثانية” من “الاتفاق”
#سواليف
أعرب مختصان في الشؤون الإسرائيلية، عن اعتقادهما أن رئيس #حكومة #الاحتلال بنيامين #نتنياهو “ذاهب للانتحار ويأخذ دولة إسرائيل معه للهاوية، بسبب رفضه الاستمرار في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، مع حركة #حماس”.
ويرى المتخصص بالشؤون الإسرائيلية فراس ياغي أن نتنياهو جاهز فقط لهدنة جديدة لمدة شهرين بدون #إنهاء_الحرب والانسحاب الشامل من قطاع #غزة، “وهنا يكسب عدة ملفات، الأول التحضير لضرب إيران، والثاني فرض التقسيم في سوريا والثالث حسم ما يستطيع في الضفة، والرابع وهو الأهم كسب مزيد من الوقت لتمرير الميزانية والحفاظ على ائتلافه الحاكم واعادة حتى وزير الأمن القومي المستقيل “ايتمار بن غفير” إليه”.
وأضاف قائلا: “يجب أن يكون واضحا أن أي #مفاوضات يجب أن تكون على بينة، بحيث يكون فيها خطوات نهائية وليس مؤقتة فقط، بمعنى التزاوج بين مرحلة الشهرين ونهاية الحرب والانسحاب، أي خطة شاملة وليس خطة مرحلية، لأن كل ما يريده نتنياهو كسب مزيد من الوقت لالتقاط فرصة وتحقيق من خلالها استراتيجية”.
مقالات ذات صلة صحيفة تركية: ما جرى في الساحل السوري خطط له في اجتماع “سري” بالرقة 2025/03/10ويستدرك أن “أي استراتيجية ممكنة التحقيق في ظل وجود #الأسرى لدى #المقاومة!! الضغط العسكري سيؤدي لقتلهم، والمناورة البرية التي يتحدث عنها رئيس هيئة الأركان الجديد “إيال زامير”، بعد قصف جوي مكثف لن تأتي بجديد لأنها ستكون على حساب الأسرى وعلى حساب المخططات الأخرى في سوريا والضفة ولبنان”.
ويشدد ياغي على قناعته بأن أي اتفاق نهائي غير ممكن مع حكومة نتنياهو، والمقصود هنا اتفاق نهائي يؤدي للإفراج عن جميع الأسرى الأحياء والأموات، لأن ذلك يستدعي وقف الحرب والانسحاب من غزة، ونتنياهو لا يريد ولا يستطيع بسبب تركيبة حكومته وبسبب مستقبله السياسي”.
اعتبارات عدة
بدوره، أكد المختص في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد، أن المرحلة الثانية من الاتفاق تواجه اعتبارين أساسيين: مدى تأثيرها على التماسك الداخلي الإسرائيلي، واحتمال أن يؤدي الانتقال إليها إلى انهيار الحكومة، رغم رفض نتنياهو والوزيرين “بتسلئيل سموتريتش” والمستقيل بن غفير لذلك.
وأشار شديد إلى أن هناك أولوية إسرائيلية واضحة للتخلص من الشعب الفلسطيني، حيث أصبح الحديث عن التطهير العرقي وتفريغ قطاع غزة من سكانه جزءا رسميا في الخطاب الإسرائيلي. في المقابل، على المستوى السياسي، هناك مساعٍ للتفاوض مع حركة “حماس” حول تفاصيل المرحلة القادمة، ما يشير إلى بقاء الحركة كطرف أساسي في قطاع غزة.
وأضاف شديد أنه لو كان القرار بيد الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو فقط، لما تم تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، مؤكدا أن هناك تباينا في المواقف بين إسرائيل والولايات المتحدة. وأوضح أن الخطاب الأمريكي في هذه المرحلة يتحدى توجهات اليمين الإسرائيلي المتطرف، في الوقت الذي يسعى فيه الأمريكيون إلى الحفاظ على نفوذهم الإقليمي والدولي.
وشدد على أن “القرار في النهاية لن يكون إسرائيليا بالكامل، وأنه حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الثانية، فإن وقف إطلاق النار سيستمر، مشيرا إلى أن هناك قاسما مشتركا بدأ بالتبلور بين الأطراف المعنية حول مسألة العودة إلى القتال، وإمكانية تمديد المرحلة الأولى من الصفقة بُغية تحقيق مكاسب سياسية قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وفيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، أوضح شديد أن إسرائيل تسعى إلى إتمام الحد الأقصى من عمليات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، دون تقديم أي التزام واضح بشأن إعادة إعمار غزة. وحذر من أن إسرائيل ستعود إلى القتال بوحشية أكبر بمجرد استكمال عمليات تبادل الأسرى، متجاوزة حتى مستوى العنف الذي شهدته المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية