حقيقة تحمل المملكة راتب سعود عبد الحميد مع روما الإيطالي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشف أحمد المعلم، وكيل اللاعبين السعودي، عن تفاصيل انتقال اللاعب سعود عبد الحميد إلى نادي روما الإيطالي قبل انطلاق الموسم الحالي.
حقيقة تحمل المملكة راتب سعود عبد الحميدفي تصريحات عبر قناة "صدى البلد"، أوضح المعلم أن سعود عبد الحميد كان لديه عدة عروض من أندية الدوري الفرنسي، والدوري الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني.
وحول صفقة انتقال سعود عبد الحميد إلى روما، وصف المعلم الصفقة بأنها تاريخية للكرة السعودية وللمنطقة العربية عمومًا، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الصفقة تتجاوز كونه لاعبًا سعوديًا، إذ تُمثّل نجاحًا مهمًا لاحتراف اللاعبين العرب في الدوريات الأوروبية.
وكيل سعود عبد الحميد يكشف كواليس انتقال اللاعب إلى روما الإيطالي نادر السيد: لا بد من تغيير سياسة التعاقدات في مصروعند سؤاله عن الشائعات التي ترددت حول تحمل السعودية لراتب سعود عبد الحميد في روما، نفى المعلم ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا أن اللاعب انضم إلى روما بناءً على قناعات مدرب الفريق والمدير الرياضي لنادي روما، الذي كان يتابع اللاعب منذ عامين حين كان مديرًا رياضيًا لنادي نيس الفرنسي.
وأضاف المعلم أن سعود عبد الحميد وقع عقدًا مع روما يمتد لمدة أربع سنوات، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 2.5 مليون يورو. وأشار إلى أن غضب جماهير نادي الهلال من رحيل سعود أمر طبيعي، نظرًا لشعبية اللاعب الكبيرة، مؤكدًا أن العلاقة بينه وبين الجماهير كانت قوية جدًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعود عبد الحميد روما روما الإيطالي الدوري الفرنسي الدورى الايطالى الدوري الانجليزي اولمبياكوس اليوناني سعود عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين: لدعم المعلم ماديا ومعنويا
أشار مجلس نقابة المعلمين في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور رؤساء الفروع، الى أنه "منذ انتخاب العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من الأمل والتفاؤل بعد سنوات من الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن وأرهقته على مختلف المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية".
وأمل أن "ينطلق العهد بحكومة جديدة تعطي الملف التربوي الأولوية القصوى كما جاء في خطاب القسم، في القطاعين الرسمي والخاص، بشؤونه المتعددة"، لافتا الى أن "المرحلة الماضية الممتدة منذ عام 2019، بفصولها السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية، تركت تبعات كارثية على هذا الملف، تحتاج على إثرها البلاد إلى ورشة تربوية عامة، وبمشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص، للبحث في كيفية النهوض من جديد، وفق خطة مستدامة، تتوافر لها جميع مكونات النجاح وعناصره".
وأكد أنه "لتحقيق هذه الغاية يعلم الجميع أن المعلم هو الركن الأساسي في أي عملية نهوض تربوي، وعليه تقع مسؤولية تقديم المقترحات، واجتراح الحلول، وتطبيق الأهداف والمقررات، لذلك وجب تحريره من أثقال السنوات الخمس الأخيرة وضغوطاتها، ومده بالإمكانات والوسائل اللازمة للاستمرار بالعطاء التربوي، والوقوف إلى جانبه ماديا ومعنويا، بعد أن تحمل ما لا يمكن لأي امرئ تحمله من ظروف مالية ونفسية وصحية صعبة جدا".
وشكرت النقابة "وزير التربية القاضي عباس الحلبي على اهتمامه طيلة الفترة الماضية بشؤون المعلمين في المدرسة الخاصة وفق الإمكانات المتاحة، وقد بذل جهودا كبيرة في هذا المجال لمعالجة ما تمكن من معالجته. وكنا نأمل أن تتيح له الظروف الحكومية أن يتعامل مع هذه الحلول ضمن الإطار القانوني، لا من خلال البروتوكولات والتفاهمات الجانبية، لكن للأسف لم يسمح له رأس الهرم الوزاري بذلك لاعتبارات ليست خافية على أحد، فبقيت قوانين من دون نشر بما يخالف أحكام الدستور ويعود بالضرر المالي على المعلمين، وبقيت مراسيم من دون إصدار بما عطل انطلاقة عمل صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بمجلس إدارة جديد، ولو ان القوانين نشرت والمراسيم صدرت لكان المعلم في المدرسة الخاصة في وضع أفضل بكثير".
وأكد المجتمعون على "ضرورة أن يتولى وزارة التربية والتعليم العالي شخص مختص بالشأن التربوي، ومن أصحاب الخبرة في هذا القطاع، يعرف شؤونه عن ظهر قلب، وفي هذا ما يسهل التواصل والتفاهم بين مكونات العائلة التربوية على قاعدة أن يعطى كل ذي حق حقه، والسير بالحلول اللازمة لمعالجة جميع الملفات وفق الأطر القانونية".
وتمنوا للرئيس المكلف "كل التوفيق في اختيار الشخص المناسب لموقع بحجم وزير التربية والتعليم العالي وفي هذه الظروف بالتحديد، وأن يواكب التغيير الحاصل في المواقع الرسمية الأولى برؤية تربوية منسجمة مع خطاب القسم ومع توجهات الرئيس المكلف".
وقالت: "تنتظرنا قضايا كثيرة تخص المعلمين في المدارس الخاصة، سوف نطرح رؤيتنا لمقاربتها ومعالجتها مع الرئيس المكلف، وأبرزها قوانين تمويل صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ورواتب المعلمين العام المقبل، إلى جانب تأمين المبالغ اللازمة لرفع قيمة رواتب التقاعد للأساتذة المتقاعدين أسوة بزملائهم الأساتذة المتقاعدين أيضا في المدرسة الرسمية، وبما يضمن الاستمرار بتأمين هذه الزيادة حتى يستعيد الراتب قيمته وديمومتها بشكل كامل. كل هذا إلى جانب الهم الأساسي بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاعتبار إلى الراتب والتعويض، لكي يعود الاستقرار المالي والنفسي إلى المعلم، فيشعر بأن الدولة عادت من جديد حاضنة لجميع أبنائها، وبظروف اقتصادية وتربوية تبشر بمستقبل واعد لمهنة التعليم في لبنان". (الوكالة الوطنية)
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية