رجل يقتل طليقته طعناً ويسلم نفسه للشرطة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الجزائر
شهدت الجزائر جريمة قـتـل مروعة ، راح ضحيتها امرأة بعدما طعنها طليقها بـالـسـكـيـن .
ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية ، فإن الضحية خلعت زوجها قبل مدة ، وأراد الزوج أن يتولى حضانة ابنهما، الأمر الذي رفضته الأم ، لـيـطـعـنـهـا الجاني حتى الموت ، ثم يسلم نفسه للشرطة .
ومن جانبها ، أكدت صحيفة «إندبندنت» البريطانية ، في تقرير لها أن معدلات جرائم القتل في الجزائر تضاعفت بشكل كبير في الآونة الأخيرة ، خاصة جرائم الأسرة.
كما أشارت إلى أن معظم الجرائم ترتكب بسبب الإرث ، شكوك بخيانات ، انتقام عاطفي ، أو حضانة الأطفال.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجزائر جريمة قـتـل طـعـن بالـسـكـيـن
إقرأ أيضاً:
بعد رفع جدة دعوى لإسقاط حضانة طليقة ابنها.. 5 شروط يجب توافرها في الحاضنة
جاء تقدم جدة أطفال بدعوى قضائية ضد طليقة نجلها أمام محكمة أسرة بولاق الدكرور مطالبة بإسقاط الحضانة عنها لزواجها بأجنبي، ليثير التساؤل حول الشروط الواجب توافرها في الحاضنة..
حدد المشرع شروط لحضانة الصغير للنساء:
1 - أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة للحفاظ علي سلامة وتربية ونشأة الصغير.
2- أن تكون الحاضنة أمينة على الصغير وأخلاقه وقادرة على حفظة من الضياع وتربيته وصيانته.
3- أن تخلو الحاضنة من الزوج الأجنبي ولا تحضن الصغير في بيت المبغضين له لمصلحة الصغير.
4- ألا تكون الحاضنة مرتدة أي لا دين لها لان الحضانة نوع من الولاية .
5- ألا تمنع الحاضنة من تربية المحضون مجانا في حالة إعسار الأب فإذا كان الأب معسر ماديا ورفضت الأم حضانة الصغير بدون أجر انتقلت الحضانة لمن يلها في ترتيب الحاضنات .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف أسامة محمود عبد الفتاح الرئيسين بالمحكمة وبحضور مصطفى محمد وكيل النيابة وأمينة عشري ومحمود علي الخبرين الاجتماعي والنفسي وأمانة سر محمود أبو المجد.
وجاء بالدعوى بإسقاط حضانة طليقة ابنها لزواجها بأجنبي عن الصغير وانتقال وإثبات الحضانة للطالبة الجدة لأب الصغار مع إلزام المدعي عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
على جانب آخر، أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة تطالب بزيادة نفقة طفليها خاصة مع زيادة الأسعار وكثرة الضغوطات عليها.
قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت في سن مبكرة وعاشت حياة سعيدة مع شريك حياتها ولكنها تفاجئت أن والدة زوجها هى التي تسيطر على مصروف البيت وتراجعها فى كل الأشياء التي تنفقها.
وأضافت الزوجة إن زوجها ينصاع إلى والدته دون مبرر وعندما تطلب منه أي شيء للبيت أو لطفليها يسرع الزوج إلى والدته ليسألها قبل أن يتخذ أي قرار بشأن الانفاق عليهم، ما جعلها لا تحتمل تلك المعيشة وقررت الانفصال عنه.
وأكدت الزوجة أن زوجها وافق على الطلاق ومع زيادة نفقاتها ونفقات طفليها لم تعد تتحمل المبلغ الذي قررته المحكمة لهم فلجأت إلى محكمة الأسرة لزيادة النفقة، وحجزت محكمة الأسرة الدعوى للحكم.