الخرطوم تبحث عن موارد بديلة لتمويل خدمات المواطنين
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تصريحات الوالي جاءت خلال ورشة عمل نظمتها “جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد” الثلاثاء، بهدف إيجاد حلول لمشكلة نقص الموارد المالية بعد توقف مصادر تمويل الميزانية بسبب الحرب.
الخرطوم: التغيير
قال والي الخرطوم المُكلف، أحمد عثمان حمزة، إن قوات الدعم السريع قد تسببت في تدمير القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بالولاية، مما أدى إلى توقف المصادر الأساسية للإيرادات وخروجها من دائرة الإنتاج.
وأوضح أن هذا الوضع أثر بشكل كبير على ميزانية الدولة التي كانت تعتمد بشكل كبير على العائدات الناتجة من الأنشطة الاقتصادية في الولاية، باعتبارها مركز الثقل لكل الأنشطة الإنتاجية.
تصريحات الوالي جاءت خلال ورشة عمل نظمتها “جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد” الثلاثاء، بهدف إيجاد حلول لمشكلة نقص الموارد المالية بعد توقف مصادر تمويل الميزانية بسبب الحرب.
الورشة تناولت ورقة عمل رئيسية تحت عنوان “تحصيل الإيرادات واستنباط موارد جديدة: الفرص والتحديات”، وشارك فيها أعضاء حكومة ولاية الخرطوم، بالإضافة إلى الأجهزة المالية والإيرادية والمحاسبية.
وأكد الوالي، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية، أن ولاية الخرطوم ملتزمة بتشغيل أجهزتها حتى ولو بالحد الأدنى لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية لتوفير التمويل.
كما دعا إلى تحديد المواعين الإيرادية بدقة، بحيث لا تؤدي إلى إرهاق المواطنين والتجار الذين فقدوا مدخراتهم بسبب الحرب.
وأشار الوالي إلى أن مخرجات هذه الورشة سيتم تنفيذها فوراً، فيما لفتت ورقة العمل الرئيسية إلى أن استمرار الحرب أدى إلى توقف الموارد، وأن من أبرز التحديات هو إعادة النشاط للقطاعات الاقتصادية المتوقفة، واستعادة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالتحصيل.
ودعت الورقة إلى ضرورة وجود حلول عاجلة لتوفير التمويل اللازم لولاية الخرطوم للاستمرار في تقديم الخدمات.
وقد أكد المشاركون في الورشة على ضرورة استمرار الحياة والعمل رغم الحرب، مقترحين عدداً من الأنشطة القابلة للتطبيق التي يمكن أن توفر عائدات سريعة، خاصة في مجالات الخدمات، والاستثمار، وتطوير الأسواق والموانئ البرية، وتوجيه عائدات هذه الأنشطة لدعم المشاريع الخدمية والتنموية في الولاية.
الوسومآثار الحرب في السودان الإيرادات القطاع النقدي حرب الجيش والدعم السريع ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الإيرادات القطاع النقدي حرب الجيش والدعم السريع ولاية الخرطوم
إقرأ أيضاً:
الجنس مقابل الطعام.. نساء السودان يدفعن النزاع بأجسادهن
لم تتوقع سلمى الطاهر (اسم مستعار) أن تُلم بها كُربة أقسى من التي عاشتها في جنوب كردفان، قبل أن تفر مع أسرتها إلى العاصمة الخرطوم التي لاحقتها فيها الحرب، فقدت سلمى التي بلغت عامها الـ 20 قبل أشهر، أبيها في الحرب التي اشتعلت في كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان في 6 يونيو 2011، لكن صمود أمها أمام العاصفة وصغر سنها آنذاك جعلها تتعايش مع قسوة الحياة.
منتدي الاعلام السوداني : غرفة التحرير المشتركة
اعداد وتحرير/ سودان تربيون
الخرطوم 25 نوفمبر 2024 ــ لم تتوقع سلمى الطاهر ــ اسم مستعار ــ أن تُلم بها كُربة أقسى من التي عاشتها في جنوب كردفان، قبل أن تفر مع أسرتها إلى العاصمة الخرطوم التي لاحقتها فيها الحرب.
فقدت سلمى التي بلغت عامها الـ 20 قبل أشهر، أبيها في الحرب التي اشتعلت في كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان في 6 يونيو 2011، لكن صمود أمها أمام العاصفة وصغر سنها آنذاك جعلها تتعايش مع قسوة الحياة.
وقالت سلمى، لـ "سودان تربيون"، ... إن "أمها نزحت من كادقلي إلى الخرطوم بعد أشهر من اندلاع الحرب فيها، حيث استقرت في أحياء جنوب المدينة الأكثر فقرًا وحرمانًا، لتعمل بائعة شاي في السوق المركزي لإطعام أطفالها الثلاث".
وأفادت بأن والدتها، بعد اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، اضطرت إلى العمل في السوق المركزي للخضر والفاكهة جنوبي الخرطوم، في بيع الشاي والقهوة والأكلات الشعبية رغم انعدام الأمن، وذلك قبل أن تلقى حتفها في غارة جوية.
وتابعت: "بعد مقتل والدتي وجدت نفسي مسؤولة عن إعاشة وتأمين حياة أخي وأختي، دون القدرة على العمل الذي امتهنته والدتي لإطعامنا، فلم أجد غير ممارسة الجنس مع جنود الدعم السريع وسكان آخرين مقابل المال".
وأشارت سلمى إلى أنها لا تجني الكثير من الأموال، لكنها تضطر إلى ذلك لردع أخيها من الاستنفار لصالح قوات الدعم السريع، حيث تقول له إنها تعمل في مكان والدته تبيع الشاي في السوق المركزي.
وأوضحت بأنها شقيقها يشعر بأنه مسؤول عن أعالتي، لكنه لا يزال طفلًا عمره 15 عامًا حيث أجاهد لمنعه من الاستنفار والعمل من أجل إكمال تعليمه بعد توقف الحرب وإعادة فتح المدارس.
وتتحدث تقارير عن أن تدمير سُبل العيش في الريف والحضر، دفع الأسر إلى تدابير متطرفة، منها تزويج الطفلات للمقاتلين خاصة في مناطق النزاع النشطة وانضمام الأطفال إلى الجماعات المسلحة؛ من أجل الحصول على الطعام.
وفي 9 أكتوبر الجاري، قال عمال إغاثة في 8 منظمات دولية تعمل في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، إن بعض الفتيات تزوجن مقاتلين كوسيلة للبقاء على قيد الحياة للحصول على الطعام.
وأكدوا على أن الفتيات يُجبرن على الزواج من المقاتلين كما تمارس الشابات الجنس من أجل البقاء، مقابل الغذاء والماء والمال.
الشعور بالعار
وقالت سلمى الطاهر إنها تخشى على مشاعر شقيقها الأصغر، حال عرف سلوكها حيث باتت لا تقوى على النظر في عينيه.
ولا يتسامح معظم أفراد المجتمع السوداني على ممارسة النساء الجنس خارج نطاق الزواج، حيث يرى الرجال أن صون الفتاة إلى أن تتزوج بمثابة شرفه الذي دونه الموت.
وفي الفاشر التي تخضع لحصار قوات الدعم السريع منذ أبريل المنصرم وتعيش على وقع دوي المدافع وأصوات الاشتباكات، اضطر خالد إبراهيم ــ اسم مستعار ــ إلى تزويج أبنته إلى أحد مقاتلي القوة المشتركة للحركات المسلحة التي تُدافع عن المدينة بضرورة إلى جانب الجيش.
وقال إبراهيم، لـ "سودان تربيون"، إنه "كان يبيع الخضروات في سوق الفاشر، لكن بعد نشوب الحرب في المدينة اعتبارًا من 10 مايو 2024، بات عاطلًا ومع استمرار القصف المدفعي اضطر إلى النزوج لمخيم زمزم المجاور للمدينة".
وأفاد بأنه زوج صغرى فتياته إلى مقاتل لعدم قدرته على حمايتها وإطعامها، رغم أن عمرها لا يتجاوز الـ 16 عامًا، ممتدحًا أخلاق صهره الجديد رغم خشيته على مقتله في المعارك الدائرة في المدينة.
وأفاد بوجود فتيات صغيرات أُجبرن على الزواج لعدم قدرة آبائهن على أعالتهن وحمايتهن، نافيًا علمه بممارسة شابات الجنس مقابل الطعام.
ويعمل متطوعين على تقديم الطعام إلى ملايين السكان العالقين في مناطق النزاع النشطة في الخرطوم ودارفور، فيما عُرف بـ "التكايا والمطابخ الجماعية"، رغم القيود التي تفرضها أطراف النزاع على النشطاء وملاحقتهم.
وقال خالد إبراهيم إن لا يقوى على الوقوف ساعات من أجل الحصول على الطعام من المطابخ الجماعية، بسبب تقدم العمر والمرض، حيث يعتمد على الطعام الذي يوفره صهره الجديد رغم قلته.
الافتقار إلى آليات الحماية
ولم تستبعد مديرة وحدة حماية المرأة والطفل في وزارة التنمية الاجتماعي، سليمى إسحاق، ممارسة النساء للجنس وتزويج الطفلات من أجل الطعام، قائلة: "نتوقع حدوث ذلك في الحرب".
وأفادت سليمى، في تصريح لـ "سودان تربيون"، بأن الوحدة تعمل على توثيق حالات الاستغلال والإساءة الجنسية التي يمكن أن تحدث حتى في المناطق الآمنة ــ في إشارة إلى الولايات الخاضعة لسيطرة الجيش.
وأشارت إلى أنها طلبت من وزير الداخلية في أبريل المنصرم، تكوين مكاتب شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان والطفل في الوحدة لتقديم الخدمة القانونية والمساعدات ضحايا الاستغلال الجنسي، مع إلزام العاملين في المكاتب بمدونة سلوك.
وذكرت إن وزير الداخلية أصدر قرارات بإنشاء المكاتب في ولايات كسلا والقضارف والنيل الأبيض، بغرض زيادة آليات الحماية، مشددة على أن النساء "لا يبلغن عن حالات الاستغلال في ظل عدم وجود آلية تساعدهم".
وكشفت عن سعيهم لتكوين لجان حماية في دُور الإيواء للإبلاغ عن حالات الاستغلال الجنسي مع تدريب المتطوعين والعاملين في هذه المراكز.
وأفادت سليمى إسحاق بأن الوحدة لا تكشف المعلومات عن الانتهاكات في مناطق سيطرة الدعم السريع، خشية تعرض السكان هناك للخطر.
وتحمّل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان عناصر قوات الدعم السريع مسؤولية القدر الأكبر من الانتهاكات الواقعة على النساء، خاصة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاغتصاب والاستغلال.
وتتكشف يومًا بعد الآخر مآسي النزاع خاصة فيما يتعلق بالجوع وتزايد معدلات سوء التغذية والاستغلال الجنسي، بعد أن فقد معظم السودانيين وظائفهم وأعمالهم التجارية.
أنا
ينشر هذا التقرير بالتزامن في منصات المؤسسات والمنظمات الإعلامية والصحفية الأعضاء بمنتدى الإعلام السوداني
#SilenceKills
#الصمت_يقتل
#NoTimeToWasteForSudan
#الوضع_في_السودان_لا_يحتمل_التأجيل
#StandWithSudan
#ساندوا_السودان
#SudanMediaForum
#منتدى_الإعلام_السوداني