مجلس الوزراء: الموافقة على نظام القياس والمعايرة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الرياض – واس
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – خلال الجلسة التي عقدها أمس (الثلاثاء)، في الرياض، على نظام القياس والمعايرة، وعلى انضمام وزارة العدل -ممثلة بمركز التدريب العدلي- إلى الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي.
وفي بداية الجلسة؛ تناول مجلس الوزراء مضمون الاتصالين اللذين أجراهما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة رئيس الجمهورية التركية، وما اشتملا من تأكيده – حفظه الله – حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة بذل جميع المساعي لوقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
كما اطّلع المجلس على الرسالة التي بعثها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدولة رئيس وزراء مملكة تونغا، وعلى فحوى لقائه – حفظه الله – برئيس المجلس الأوروبي.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، نتائج مشاركة المملكة في عدد من الاجتماعات الدولية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، والدفع بالعمل المتعدد الأطراف نحو المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد المجلس، بما اشتمل عليه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري من مضامين جسدت حرص البلدين على تعزيز العلاقات، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.
وتابع مجلس الوزراء تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا دعم المملكة للجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة والعالم أجمع.
وبين معاليه، أن المجلس أكد أن مناسبة مرور (50) عامًا على تأسيس الصندوق السعودي للتنمية؛ تأتي في ظل تنامي دوره وتعدد إنجازاته على مستوى العالم، ومساهمته في بناء مستقبل مشرق للمجتمعات الأقل نموًا والدول النامية.
وفي الشأن المحلي؛ عدّ أعضاء مجلس الوزراء الأمرين الملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى؛ امتدادًا لعناية خادم الحرمين الشريفين بهيئة كبار العلماء، وتجسيدًا لحرصه -حفظه الله- على اختيار أعضاء مجلس الشورى من الكفاءات الوطنية، التي لها إسهامات في مختلف المجالات لتواصل عطاءها في خدمة الدين والوطن.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. واطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقريران سنويان للمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. واعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام مالي سابق.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وعلى مذكرتي تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وكل من وزارة التوظيف والعمل في جمهورية كوريا للتعاون في مجال العمل والتوظيف، ووزارة التشغيل والتكوين المهني في الجمهورية التونسية في مجالات العمل. كما وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في الجمهورية التونسية، للتعاون في المجالات الصحية.
وكذلك وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، واللجنة اللاتينية للطيران المدني، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، ووزارة الشؤون القانونية في مملكة البحرين، وعلى مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، ومصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين.
وفوّض مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف- أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه، ووزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك- أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
كما فوّض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب- أو من ينيبه- بالتباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية- المنبثقة عن جامعة الدول العربية- في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، والتوقيع عليه.
ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ترقية سليمان بن إبراهيم بن عبدالعزيز التويجري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني، ترقية فهد بن ناصر بن خالد بن أحمد السديري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، ترقية عبداللطيف بن إبراهيم بن علي الداود إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، ترقية المهندس/ مصلح بن بادي بن مصلح الدوسري إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) ببلدية محافظة الخرج، ترقية أيمن بن محمد يحيى بن أحمد دانش إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن السنيدي إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة على مذکرة تفاهم مذکرة تفاهم بین الرابعة عشرة مجلس الوزراء للتعاون فی إلى وظیفة حفظه الله فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.
ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : " ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم".
وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.
وقال" ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل".
وأضاف " نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها".
وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.
وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.
وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.
واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.
وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.
وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.
وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.
كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.
ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.
وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.
وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.
وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.
وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.
وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.
وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.
ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية