رفعوا الشكر لخادم الحرمين وولي العهد ونوهوا بالنهضة الكبيرة.. قيادات الشورى: الثقة الكريمة وسام سامق وحافز لمسيرة التقدم لبلادنا العزيزة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الرياض- واس
رفعت قيادات مجلس الشورى الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – على صدور الأمر الملكي الكريم بتكوين مجلس الشورى في دورته التاسعة.
وثمن معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تجديد الثقة الملكية الغالية في معاليه رئيسًا للمجلس، مؤكدًا أنها وسام يعتز به، وحافزٌ لبذل المزيد من العمل المتواصل نحو مسيرة التقدم، التي تشهدها بلادنا العزيزة على جميع الأصعدة؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقدم معاليه التهنئة لأعضاء مجلس الشورى بالثقة الملكية الكريمة، داعيًا إلى بذل الجهد والعمل من خلال الحوار والنقاش، وإبداء الرأي تحت قبة المجلس للوصول إلى قرار شوري محكم.
وأكد معاليه – في تصريح صحفي – أنّ مجلس الشورى يعمل من خلال دوره المهم في خدمة هذا الوطن المبارك، مواصلاً أداء عمله الرقابي والتشريعي؛ سعيًا للوصول إلى تطلعات قيادة المملكة الرشيدة – أيّدها الله – وتحقيقًا للأهداف والتطلعات والطموحات التي تسعى المملكة إليها في المجالات كافة.
وأشار د. عبد الله آل الشيخ إلى أهمية التعاون البناء من جميع الجهات الحكومية؛ للمساهمة في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة عن طريق مراجعة أداء القطاعات الحكومية المختلفة؛ سعيًا من مجلس الشورى لرفع كفاءة أدائها، وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم خدماتها، بما يلبي طموحات المواطنين، منوهًا بالنهضة الكبيرة التي تعيشها بلادنا الغالية بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – مشيرًا إلى القفزات النوعية التي تشهدها المملكة في مختلف المؤشرات العالمية، والتقدم المتسارع الذي تشهده مشاريع وبرامج رؤية المملكة 2030.
وسأل رئيس مجلس الشورى المولى- عز وجل – أن يوفق قيادة هذه البلاد إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ونهضتها ورخاءها. إنه سمع مجيب.
رعاية كريمة
ورفع معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم لتكوين مجلس الشورى في دورته التاسعة، وبتجديد الثقة الملكية الكريمة لمعاليه نائبًا لرئيس مجلس الشورى.
وأكد معاليه أن هذه الثقة تعد وسامًا سامقًا ودافعًا كبيرًا لمزيد من البذل والعطاء، مثمنًا عاليًا الرعاية الكريمة والدعم الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- رعاهما الله- التي يحظى بها مجلس الشورى، والتي تُعد ركيزة أساسية لأعمال المجلس وإنجازاته، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتلبيةً لتطلعات المواطنين.
وسأل معاليه المولى القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا الغالية عزها وأمنها واستقرارها.
مستهدفات الرؤية
رفعت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- بمناسبة تكوين مجلس الشورى في دورته التاسعة، وبتجديد الثقة الملكية الكريمة في معاليها مساعدًا لرئيس مجلس الشورى.
وأعربت معاليها عن اعتزازها بالثقة الملكية الكريمة، منوهةً بالرعاية التي يحظى بها مجلس الشورى من القيادة -حفظها الله-، التي تمثل رافدًا مهمًا لتحقيق إنجازاته ومواصلة عطائه؛ وفقًا لنظامه واختصاصاته، مؤكدةً أن المجلس سيعمل وفقًا لما أوكل إليه من مهام لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسألت المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على البلاد وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سلمان بن عبدالعزیز آل سعود الحرمین الشریفین رئیس مجلس الشورى رؤیة المملکة 2030 لخادم الحرمین حفظهما الله ولی العهد محمد بن
إقرأ أيضاً:
محمد بن سلمان اشترى العالم.. نقد حقوقي أم شيطنة للسعودية؟
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بـ"استخدام صندوق الثروة السيادي بالمملكة في ارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة"، والاستثمار في أحداث رياضية أجنبية "لغسل السمعة"، مما اعتبره محلل سياسي سعودي بمثابة "شيطنة للمملكة" قبل وصول إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وذكر تقرير بعنوان "الرجل الذي اشترى العالم: الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيسه محمد بن سلمان"، أن ثروة الدولة السعودية الهائلة المستمدة من الوقود الأحفوري "يسيطر عليها فعليا شخص واحد، هو ولي العهد".
وأضاف التقرير المكون من 91 صفحة، أن المنظمة وجدت أن ولي العهد "يستخدم هذه القوة الاقتصادية الهائلة إلى حد كبير بشكل تعسفي وشخصي جدا، بدل تحقيق مصلحة الشعب السعودي، وأن صندوق الاستثمارات العامة يُستخدم لغسيل انتهاكات الحكومة السعودية".
ولم تعلق المملكة على التقرير بشكل رسمي حتى الآن.
من جانبه، قال المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، إن "مثل هذه المنظمات طالما تتقصد الدول المتمردة على قوانين الدول الكبرى.. وتمارس بحقها ما يشبه حرب متعمدة".
وأوضح في تصريحات لموقع "الحرة"، أن "التقرير يأتي قبل تسلم الإدارة الأميركية الجديدة، بهدف شيطنة السعودية أمام الدبلوماسية والإعلام الأميركي، لفرملة (وقف) أي توجه لتعزيز العلاقات بين البلدين".
السعودية.. هل ما زال "الراتب لا يكفي الحاجة"؟ كشفت نتائج دراسة جديدة عن عدم رضا 62 بالمئة، من الموظفين في السعودية عن رواتبهم، معتبرين أنها "لا تعكس مستوى الجهد والعمل المبذول"، في وقت أكدت فيه الحكومة السعودية وعيها بضرورة تحسين الأجور مستقبلا.وتتسلم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بشكل رسمي مقاليد البيت الأبيض، بعد أداء القسم الدستوري في 20 يناير المقبل.
الباحثة المسؤولة عن ملف السعودية في "هيومن رايتس ووتش"، جوي شيا، قالت في التقرير: "يتمتع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسيطرة غير محدودة على صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، الذي يبلغ حجمه تريليون دولار تقريبا. استخدم ولي العهد القوة الاقتصادية لصندوق الثروة السيادية السعودي لارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة، والتغطية على تضرر سمعة البلاد بسبب هذه الانتهاكات".
واستند التقرير إلى مراجعة بيانات حكومية ووثائق المحاكم السعودية والقوانين السعودية والمراسيم الحكومية والوثائق الصادرة أثناء إجراءات قضائية في كندا والولايات المتحدة وسجلات وتقارير شركات وتحقيقات وتحليلات أجراها صحفيون وخبراء ماليون وأكاديميون، بالإضافة إلى مقابلات مع نشطاء ومعارضين سعوديين، وصحفيين وخبراء ومحامين ذوي خبرة طويلة في الشأن السعودي.
وأوضح التقرير أن هناك "انتهاكات مرتبطة ببعض أبرز المشاريع الضخمة للصندوق، بما فيها (نيوم)، وهي منطقة اقتصادية ومدينة جديدة على البحر الأحمر تُبنى من الصفر، بالإضافة إلى مشروع وسط جدة، وهو مشروع لتطوير المدينة".
"الرجل الذي اشترى العالم: الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيسه محمد بن سلمان".
تقرير جديد لـ @hrw_ar يفصّل كيف يركز ولي عهد #السعودية السلطة في يده بالسيطرة على صندوق بتريليون دولار تقريبا وكيف يستخدمه لتسهيل الانتهاكات ⬅️ https://t.co/em9M9WzwXx pic.twitter.com/eSddlVJAZK
وذكر التقرير أن السلطات السعودية "طردت بالقوة أفرادا من قبيلة الحويطات، الذين سكنوا محافظة تبوك لقرون، في منطقة نيوم المخطط لها، واعتقلت الذين احتجوا على إجلائهم، وقتلت أحد السكان المحتجين. وحُكِم على اثنين من السكان بالسَّجن 50 عاما وعلى 3 بالإعدام لمقاومتهم الإخلاء القسري".
وفي هذا الشأن، قال آل عاتي للحرة، إن ما تحدثت عنه المنظمة عن إزالة أحياء في نيوم وجدة "أمر قائم على المصلحة العامة وسجل ترحيبا شعبيا كبيرا، حيث نقلت هذه الخطط الاقتصاد نقلة كبيرة جدا".
وأضاف: "مصادرة أي أرض يكون بتعويض أثمان مضاعفة للمواطن، وذلك قبل أن يتم سحبها منه، مما يعني أن هناك إرضاء للمواطنين من خلال منهج اقتصادي وخطط وضعتها الحكومة".
كما صرح المحلل السعودي بأن المملكة بدأت "معالجة موجات هجرة غير شرعية، حيث كانت بعض أحياء جدة موطنا لهؤلاء المهاجرين، وتم التنسيق مع دولهم وإبعادهم ومعالجة بعض الأوضاع العشوائية في جدة"، مستطردا: "لقد أصبحت مدينة من كبريات مدن البحر الأحمر بعد تنظيم الأحياء العشوائية وإعادة الأراضي إلى ملاكها الحقيقيين".
خروج مفاجئ لرئيسه التنفيذي.. السعودية تقلص طموحاتها في مشروعها العملاق قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن السعودية تقلص بعض طموحاتها في مشروع نيوم العملاق وتركز على استكمال العناصر الأساسية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية في العقد المقبل بسبب ارتفاع التكاليف.وتابع: "هناك مشاريع كبيرة جدا في جدة على أنقاض الأحياء التي كانت أشبه ما تكون لأوكار هجرة غير شرعية".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم، استخدمت "أداةً للقوة الناعمة والنفوذ السعودي. وتشمل هذه الاستثمارات الرياضة، مثل ليف غولف، وكأس العالم 2034، ونادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم في الدوري الإنكليزي الممتاز في بريطانيا".
وذكرت المنظمة أن هذه الاستثمارات تسعى إلى "حشد الدعم الأجنبي غير المنتقد لأجندة بن سلمان، ونشر معلومات مضللة حول السجل السعودي لحقوق الإنسان، وتحييد التدقيق، وإسكات المنتقدين، وتقويض المؤسسات التي تسعى إلى الشفافية والمساءلة".
السعودية تحسم أمرها بين نيوم وكأس العالم قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن السعودية تقلص بعض طموحاتها في مشروع نيوم العملاق وتركز على استكمال العناصر الأساسية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية في العقود التالية بسبب ارتفاع التكاليف.لكن آل عاتي قال إن المملكة أصبح لديها "مؤسسات قضائية ورقابية ومحاسبية تتولى مراقبة الشأن الداخلي قانونيا وداخليا.. المملكة حاليا دولة مؤسسات تعمل وفق رقابة صارمة لحفظ حقوق المواطنين وأجهزة الدولة".
كما انتقد ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن الاستثمارات الخارجية الأجنبية لصندوق الاستثمار السعودي، واعتبر أنها "من باب تنويع وتعديد مصادر الدخل، وهي أفكار جديدة أوجدتها رؤية المملكة 2030".
ورؤية 2030، هي خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط، من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات العامة وجذب الاستثمارات الخارجية.
ودانت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان مشاركة ولي العهد السعودي في القمة الأوروبية الخليجية التي انعقدت في بروكسل، أكتوبر الماضي.
"هيومن رايتس ووتش" تنتقد مشاركة محمد بن سلمان في القمة الأوروبية الخليجية دانت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القمة الأوروبية الخليجية التي انعقدت في بروكسل، الأربعاء.ودعا المدير المساعد لقسم الاتحاد الأوروبي في منظمة "هيومن رايتس ووتش" كلاوديو فرانكافيلا، دول الاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالانتهاكات التي شهدتها السعودية خلال عهد بن سلمان.
ويقول حقوقيون إن السعودية تشهد "حملة قمع شديدة" ضد المعارضة في عهد ولي العهد، الحاكم الفعلي للمملكة.
وفي أبريل الماضي، قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرهما في لندن، إن القضاء السعودي "أدان وأصدر أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عشرات الأشخاص على خلفية التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي" خلال العامين الماضيين.
في المقابل، يؤكد مسؤولون سعوديون أن المتهمين ارتكبوا جرائم "مرتبطة بالإرهاب".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت مساعي السعودية للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتولى حماية الحريات على مستوى العالم، بعدما حلت في المركز السادس في تصويت أعضاء المنظمة الأممية لانتخاب خمسة مقاعد إقليمية.