اتفاق برعاية أممية لحل أزمة «المركزي» الليبي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
إسطنبول (وكالات)
أخبار ذات صلةأفاد بيان وقعه ممثلان عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بأن الهيئتين التشريعيتين اتفقتا أمس على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي في غضون 30 يوماً بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إن هناك مؤشرات «قوية» على اقتراب أطراف الصراع السياسي في ليبيا من التوصل إلى اتفاق بشأن عمل البنك المركزي، بما يمهد الطريق أمام استئناف تصدير النفط الليبي.
وكانت الحكومة في غرب ليبيا «المجلس الرئاسي» قد أعلنت قبل نحو أسبوعين إقالة الكبير، وتعيين محمد عبد السلام شكري خلفاً له، ما دفع حكومة الشرق إلى وقف تصدير النفط الخام من الموانئ الرئيسية في البلاد.
وأعرب محافظ البنك عن ثقته في أنه سيكون جزءاً من أي حل، وأنه مستعد للعودة إلى ليبيا لمواصلة عمله، وقال «إذا وقعوا الاتفاق اليوم سأعود غداً».
وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استضافة جولة أولى من مباحثات حل أزمة البنك المركزي الليبي التي أدت إلى توقف إنتاج النفط، وتهدد البلاد بأسوأ أزمة منذ سنوات.
جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية، مشيرة إلى أنها استضافت في مقرها بطرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار جهودها لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعد أسبوع من دعوتها لعقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بالأزمة لحلها، وحثت على تعليق جميع القرارات المتسببة في الأزمة أو المتخذة بعدها.
وأكدت البعثة أن المشاركين حققوا تفاهمات مهمة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية.
واتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات في وقت لاحق بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق، بحسب بيان البعثة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأزمة في ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا ليبيا الأزمة الليبية مجلس النواب الليبي البرلمان الليبي مصرف ليبيا المركزي النفط الليبي
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يحذر: ضعف النمو الاقتصادي يعمق أزمة الديون
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأميركية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وكشف المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي أن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار معدلات الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية