«القيادة العليا لشرطة الشارقة» تناقش تعزيز الأداء الأمني وجودة الحياة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةناقش الاجتماع الرابع للجنة القيادة العليا الدائمة لعام 2024 الذي عقد أمس بمقر شرطة الشارقة برئاسة اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، عدداً من المحاور الأمنية الرامية إلى تعزيز الأداء في المجال الأمني كتأثير الكوارث الطبيعية على القيادة العامة بشرطة الشارقة وتقييم الشراكات للنصف الأول من 2024، وعدد من المقترحات الهادفة للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.
وناقش الاجتماع الذي عقد بحضور اللواء عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، وأعضاء اللجنة العليا الدائمة، جدول أعماله والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للقيادة.
وأثنى اللواء الشامسي، في ختام الاجتماع، على جهود أعضاء اللجنة ودورهم الفعال في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي، داعياً إياهم للمحافظة على ما تحقق من نجاحات أسهمت في الارتقاء بمنظومة العمل للوصول إلى الريادة والاستدامة في العمل الأمني والشرطي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات شرطة الشارقة الشارقة سيف الزري الشامسي
إقرأ أيضاً:
السودان بين الحركات المسلحة والتغيير السياسي- نحو اندماج كامل في الحياة المدنية
لطالما شكلت الحركات المسلحة في السودان جزءًا من المشهد السياسي والعسكري في البلاد، حيث لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل الأحداث التاريخية والاضطرابات الداخلية التي عانى منها السودان لعقود. في ظل النزاعات المسلحة المستمرة والتوترات العرقية والسياسية، بات من الواضح أن الحلول العسكرية لم تؤدِ إلى تحقيق الاستقرار المنشود، بل زادت من تعقيد الأوضاع وتفتيت الوحدة الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز التساؤل: هل يمكن أن تكون الحركات المسلحة جزءًا من الحل السياسي في السودان؟ وهل يمكن تحقيق اندماجها الكامل في الحياة المدنية؟
مخاوف الحركات المسلحة من انفصال الشمال وتفكك السودان
من أبرز القضايا التي تعقد المشهد السوداني هي مخاوف الحركات المسلحة من تفكك البلاد أو انفصال الشمال. هذه الحركات التي تنشط في مناطق مثل دارفور، النيل الأزرق، وجبال النوبة، تنظر إلى إمكانية انفصال الشمال كقضية تنقاس، إذ أنه ليس حلاً لمشاكل السودان العميقة. تتخوف هذه الحركات من أن الانفصال سيزيد من تهميش الأطراف ويعمق الفقر والصراعات، حيث سيتركها في مواجهة مشكلات اقتصادية وسياسية أكثر تعقيدًا.
في هذا الإطار، تدرك الحركات المسلحة أن التفاوض من أجل حقوقها في الحكم الذاتي أو التمثيل السياسي يجب أن يكون ضمن إطار دولة موحدة. الانفصال لن يحل قضية السودان التاريخية، بل قد يؤدي إلى تفكك أكبر وانهيار الدولة.
مخاوف أهل الشمال والوسط من الحركات المسلحة
في المقابل، يشعر أهل الشمال والوسط بقلق بالغ من تأثير الحركات المسلحة على استقرار البلاد وأمنها. هناك مخاوف من أن هذه الحركات قد تسعى إلى نقل النزاع المسلح إلى مناطق الشمال والوسط، مما قد يؤدي إلى عدم استقرار واسع النطاق. كذلك، هناك قلق من أن الحركات المسلحة قد تطالب بموارد وثروات بشكل غير عادل، مما قد يضر بمصالح الشمال والوسط.
أهل الشمال والوسط يخشون أيضًا من تفكك الهوية الوطنية وتفاقم التوترات العرقية والدينية إذا ما زادت الحركات المسلحة من نفوذها السياسي. هذه المخاوف تعزز الحذر من أن تحقيق مطالب الحركات المسلحة قد يؤدي إلى تقسيم البلاد وتفكك الدولة.
التحول إلى العمل السياسي المدني: ضرورة ملحة
في ظل هذه المخاوف المتبادلة والتحديات التي تواجه السودان، يصبح من الضروري أن تتحول الحركات المسلحة إلى كيانات سياسية مدنية. السودان بحاجة إلى بناء دولة ديمقراطية شاملة، حيث يتمكن الجميع من المشاركة في الشأن العام عبر الوسائل السياسية السلمية وليس عبر العنف أو التهديد بالسلاح.
شروط التحول الكامل إلى العمل المدني
التخلي عن السلاح: يجب أن تتخلى الحركات المسلحة عن استخدام السلاح كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية. العمل المسلح لن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار أو العدالة، بل سيزيد من تعقيد الصراع ويعمق الانقسامات.
التحول إلى كيانات سياسية: ينبغي للحركات المسلحة أن تتحول إلى أحزاب سياسية مدنية تشارك في العملية الديمقراطية. هذا يتطلب تغييرًا في الخطاب السياسي، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
محاسبة مرتكبي الانتهاكات: لضمان تحقيق العدالة والمصالحة، يجب أن تقدم الحركات المسلحة ضمانات بمحاسبة كل من ارتكب جرائم أو انتهاكات ضد المدنيين. لا يمكن أن يكون هناك استقرار بدون عدالة، ولذلك يجب أن تكون هناك آلية واضحة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
وميثاق يجرم العمل العسكري في الشأن العام: من الضروري صياغة ميثاق وطني يجرم استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية. يجب أن يقر هذا الميثاق من قبل جميع الأطراف ويصبح جزءًا من الدستور الوطني، لضمان أن يكون العمل السياسي محصورًا في الوسائل السلمية فقط.
ميثاق تجريم العمل العسكري في الشأن العام السوداني
يقترح أن يشمل هذا الميثاق البنود التالية -
تجريم حمل السلاح: أي مجموعة تستخدم القوة المسلحة لأغراض سياسية يجب أن تعتبر خارجة عن القانون، وتتعرض للمحاسبة القانونية.
نزع السلاح من الحركات المسلحة: يجب أن تكون هناك عملية شاملة لنزع السلاح من كل الحركات المسلحة في السودان، بإشراف دولي ومحلي، لضمان أن تتحول هذه الحركات إلى كيانات مدنية.
تعزيز التوعية الوطنية: يجب أن تتضافر جهود الدولة والمجتمع المدني لتعزيز مفهوم العمل السياسي المدني، وتعليم الأجيال الجديدة أهمية السلم والعدالة والديمقراطية.
الالتزام بالعملية الديمقراطية: كل الأطراف السياسية، بما فيها الحركات المسلحة السابقة، يجب أن تلتزم بالديمقراطية كوسيلة وحيدة لحل النزاعات وتوزيع السلطة.
ونحو سودان موحد ومستقر , السودان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تجاوز أزماته التاريخية والانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتطور. لن يتحقق هذا الانتقال ما لم تتخلى الحركات المسلحة عن السلاح وتتحول إلى كيانات سياسية مدنية تساهم في بناء الدولة. الوحدة الوطنية لا تتحقق بالقوة، بل عبر المصالحة والعدالة والمشاركة السياسية العادلة. الميثاق الذي يجرم العمل العسكري في الشأن العام هو خطوة أولى نحو بناء دولة سودانية قائمة على القانون والعدالة والديمقراطية، حيث تكون القوة الوحيدة هي قوة الشعب المتمثلة في المؤسسات الدستورية.
zuhair.osman@aol.com
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق