اتفاق بين الشرق والغرب في ليبيا على تعيين محافظ للبنك المركزي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
اتفقت الهيئتان التشريعيتان اللتان تمثلان المنطقتين المتناحرتين في ليبيا اليوم الثلاثاء، على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، ما قد يؤدي إلى إنهاء معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد التي أدت إلى تقلص الإنتاج بشدة.
ووقع مجلس النواب الليبي في بنغازي، الذي يمثل شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بياناً مشتركاً بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.واتفق الجانبان على تعيين محافظ للبنك المركزي، ومجلس إدارة في غضون 30 يوماً. والمركزي الليبي هو المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وعن دفع رواتب موظفي الدولة في كل البلاد.
واتفقت فصائل الشرق والغرب أيضاً على مد المشاورات 5 أيام تنتهي في 9 سبتمبر (أيلول).
وبدأت المواجهة حين تحركت فصائل الغرب التي تحظى هيئاتها الحاكمة بالاعتراف الدولي، الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ البنك المركزي الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة منافس، ما ودفع فصائل الشرق إلى إعلان وقف إنتاج النفط بالكامل، ما هدد بإنهاء الاستقرار النسبي المستمر منذ 4 أعوام.
توافق الفصائل في #ليبيا وارتفاع صادرات 8 دول ينزلان بأسعار النفط 3% https://t.co/j9VB8SWcRA
— 24.ae (@20fourMedia) September 3, 2024 وتوقفت حركة المركزي الليبي بسبب الصراع على السيطرة عليه، ما جعله عاجزاً على إجراء معاملات لأكثر من أسبوع، بسبب المشهد السياسي المنقسم في البلاد بين مؤسسات حاكمة متنافسة.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ليبيا
إقرأ أيضاً:
بوزعكوك: عودة شركات التنقيب الكبرى مؤشر على الاستقرار النسبي في ليبيا
أكد الخبير الاقتصادي الليبي، خالد بوزعكوك، أن عودة الشركات الكبرى للمشاركة في مشاريع التنقيب والاستكشاف في ليبيا يعكس تحسناً نسبياً في استقرار البلاد، مما يساهم في تحفيز الاستثمار في قطاع النفط الذي يُعدّ عماد الاقتصاد الليبي.
وأوضح بوزعكوك في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز بزنس” أن هذه العودة تشكل خطوة هامة لدعم خطط المؤسسة الوطنية الليبية للنفط لرفع إنتاج البلاد إلى مستوى يتراوح بين مليوني و3 ملايين برميل يومياً، إلى جانب تعزيز قدرة ليبيا على زيادة صادراتها النفطية.
وأشار بوزعكوك إلى أن هذه التطورات توفر زخماً جديداً في القطاع النفطي، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تمويل الميزانية ورواتب العاملين ومشروعات الإعمار.