صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق "FMTECH"
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق "FMTECH"، والمختصة بتقديم خدمات متكاملة في مجالات إدارة المرافق، وإدارة الطاقة، وإدارة النفايات، والصيانة، وخدمات التنظيف، والأمن، وخدمات تنسيق الحدائق.
وتهدف الشركة إلى تعزيز الاستدامة التنموية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع إدارة المرافق محليًا، وذلك من خلال التركيز على إدارة المرافق بما يسهم في خفض التكاليف، وإطالة العمر الافتراضي للمنشآت لمختلف مشاريع التطوير العقاري بالمملكة.
كما ستعمل الشركة على تقديم خدمات استشارية من خلال استخدام أحدث التقنيات المتبعة في القطاع، كتطوير منصة رقمية موحدة لجمع البيانات الخاصة بالمرافق والعمل على الاستفادة منها.
وستقدم الشركة خدماتها المتنوعة والمتخصصة لإدارة المرافق لقطاعات إستراتيجية وتنموية في الاقتصاد المحلي، مثل المؤسسات الصحية والمرافق الصناعية، والوجهات الترفيهية، ومرافق الطيران، والمؤسسات التعليمية، إضافةً إلى المجمعات التجارية، ومكاتب الأعمال، والأحياء السكنية وغيرها.
ويأتي تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق "FMTECH" تماشيًا مع إستراتيجية الصندوق لإطلاق وتمكين القطاعات الواعدة، بهدف دعم التنوع الاقتصادي، وإيجاد حلول مستدامة، والعمل على توطين التقنيات ونقل المعرفة في المملكة.
ومنذ عام 2017م، قام الصندوق بتأسيس العديد من الشركات في 13 قطاعًا إستراتيجيًا محليًا، من ضمنها الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف"، التي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" التي تهدف إلى إدارة استثمارات الصندوق في قطاع إعادة التدوير في المملكة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشركة الوطنية الاستثمارات العامة المؤسسات التعليمية الشرکة السعودیة لإدارة المرافق إدارة المرافق
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تكشف تفاصيل إنشاء صندوق «تكافل وكرامة».. حوكمة للدعم
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل إنشاء صندوق تكافل وكرامة، ضمن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يهدف إلى تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، والارتقاء بالمستوى التعليمي لأفراد الأسرة، وتحسين مستوى تغذية الأطفال الصغار والرعاية الصحية للأم والطفل.
تخفيف حدة الفقر في المحافظاتوبحسب بيان الوزارة، يسهم القانون في تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وتحريك الاقتصاد المحلي وتحقيق تأثير إيجابي على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبيا مع ارتفاع الأسعار، أيضاً التمكين الاقتصادي للنساء في الطبقات الدنيا وفي الريف والمناطق النائية، وتحويل الأسر متبقية الدعم إلى أسر منتجة تعتمد على نفسها في إيجاد مصدر داخلي لها، وإنهاء الدعم النقدي للأسر التي حدث لها تغيير إيجابي في مستوى المعيشة.
وأوضحت الوزارة، أن القانون يسعى إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا بإنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم، وإجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويًا للتأكد من الاستحقاق، مؤكدة أن الـ3 مستويات تتمثل في الإدارة الاجتماعية والمديرية والوزارة نفسها.
حساب الموازنة الموحدووفق القانون يتكون الصندوق من 4 مواد، احتوت على تنظيم إنشاء ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمُسمى «صندوق تكافل وكرامة» تؤول إليه أرصدة الصندوق المركزي كافة، لمساعدات التضامن الاجتماعي والمساعدات الاستثنائية وموارد الصندوق، واستثناء الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة النصاديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع، وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري