محللون: لا أحد يمكنه الضغط على نتنياهو حاليا سوى الشارع الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
يعتقد خبراء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون مستعدا لتقديم تنازلات في مفاوضات تبادل الأسرى ما لم تتزايد الضغوط الداخلية عليه، خصوصا أن الإدارة الأميركية ليست راغبة ولا قادرة على دفعه للقبول باتفاق.
ويرى المحلل السياسي أحمد الحيلة أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتعارض مع مصالح نتنياهو ومع مشروعه السياسي اليميني "بدليل أنه حمّل القادة العسكريين المسؤولية، وقال إنه لن ينسحب من محور فيلادلفيا".
وقال الحيلة -خلال مشاركته في برنامج "غزة.. ماذا بعد؟"- إن حديث الولايات المتحدة عن تقديم مقترح جديد لا يعني أنها ستضغط من أجل التوصل لاتفاق.
وأضاف أن مخاوف إدارة جو بايدن الانتخابية والقوانين الأميركية والكونغرس كلها أمور ستحول دون اتخاذ خطوات عملية ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن نتنياهو "سيظل متمسكا بموقفه لأنه يفضل مواجهة المحكمة الجنائية الدولية عن مواجهة المحاكم الإسرائيلية".
وقال الحيلة إن أهم ما فُهم من حديث نتنياهو أمس الاثنين هو أنه عازم على عودة الاحتلال لقطاع غزة، وأنه بعث رسائل شديدة اللهجة لواشنطن مفادها أنه لن يقبل بأي مقترح لا يثبت شروطه، مضيفا أن واشنطن دأبت منذ أول الحرب على الانحياز في النهاية لكل ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي.
الشارع الإسرائيلي هو الحلالرأي نفسه ذهب إليه الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى بقوله إن الشارع الإسرائيلي هو الوحيد القادر على تغيير موقف نتنياهو، مؤكدا أن الموقفين المصري والأميركي لن يفعلا أي شيء في هذا الصدد.
وقال مصطفى إن "لغة الخطاب داخل إسرائيل اختلفت مؤخرا وبدأت تستخدم كلمات قاسية جدا مثل إن نتنياهو يده ملطخة بالدماء، واتهامه بإعدام الإسرائيليين في غزة".
ويرى المتحدث أن هناك تحولا في حركة الاحتجاج الإسرائيلية التي تراجعت كثيرا خلال الفترة السابقة، لكنها الآن تعيش تحولا حقيقيا وتنوعا كبيرا داخل المجتمع وداخل بعض مؤسسات الدولة أيضا.
وقال مصطفى إن الموقف الداخلي من نتنياهو تغير بشكل كبير بسبب أمور أساسية هي: تصويت الكنيست على عدم الانسحاب من فيلادلفيا الذي كان نقطة تحول ومثّل صدمة للإسرائيليين، ثم مقتل الأسرى الستة الذين اتُهم نتنياهو بقتلهم، وأخيرا المواجهة المباشرة التي دخلتها المؤسسة العسكرية عندما طالبته بالتراجع عن قرار البقاء في فيلادلفيا.
وأضاف "هناك أيضا ما يعرف بوثيقة الدم التي تقول إن نتنياهو لا يريد الصفقة"، مؤكدا أن الإسرائيليين أدركوا حقيقة موقف نتنياهو وأصبحوا يعولون على الشارع لدفعه نحو تغيير موقفه.
وقال مصطفى إن الاحتجاجات والعصيان المدني لو استمرا أياما في إسرائيل فإن نتنياهو سيكون مجبرا على التراجع، مشيرا إلى أن تعنت رئيس الوزراء نابع مع الطبيعة البنيوية للنظام السياسي التي تجعل إسقاط الحكومة عبر الكنيست أمرا صعبا، وأيضا بسبب تغير الثقافة السياسية في إسرائيل "لأن ما يجري الآن لو حدث قبل 30 عاما لاستقالت الحكومة يوم الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
نتنياهو لن يقبل باتفاقعلى العكس من ذلك، يقول كبير الباحثين في معهد صوفان للدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان أنه متشائم جدا بشأن إمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، لأن هذا الأمر يتعارض مع أفكار نتنياهو الذي يبحث عن مكانته في التاريخ.
وقال كاتزمان إن نتنياهو يريد أن يذكره التاريخ بأنه الرجل الذي قضى على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهذا أمر يتعارض مع فكرة وقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بموقف الإدارة الأميركية، قال كاتزمان إنها لن تمارس أي ضغط فعلي على نتنياهو، ليس فقط بسبب الوضع الانتخابي وإنما أيضا بسبب التأييد الأميركي الكبير لإسرائيل رغم كل ما يحدث في غزة.
ولا يعتقد كاتزمان أن مقتل الأسرى الستة يمثل منعطفا في المفاوضات، ويقول إنه "ربما يدفع نتنياهو للقول إننا لن نقدم تنازلات طالما العدد لأكبر من أسرانا قد قتل".
وأعرب عن اعتقاده بأن نفوذ حماس يتراجع مع تراجع عدد الأسرى الأحياء، وأن الوضع سيئ جدا لأن نتنياهو يرى أن عوامل الانسحاب من غزة غير موجودة، وبالتالي لن يوافق على أي شيء يمنعه من العودة لاحتلال القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إن نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
بعد مرور 1000 يوم.. ما حجم الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا بسبب الحرب؟
يصادف اليوم مرور ألف يوم على الحرب الروسية في أوكرانيا، الذي يمثل أكبر صراع دموي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومع استمرار المعارك، تتفاقم الخسائر البشرية والمادية في ظل مواجهة أوكرانيا تحديات غير مسبوقة منذ بداية الحرب عام 2022.
وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 11 ألفا و700 مدني قتلوا، في حين أصيب أكثر من 24 ألفا و600 آخرين منذ بداية الحرب. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل ماريوبول، المدينة التي تعرضت لدمار واسع وتخضع الآن لسيطرة القوات الروسية.
كما أعلنت السلطات الأوكرانية أن ما يقرب من 600 طفل فقدوا حياتهم بسبب الحرب. ورغم هذه الخسائر في صفوف المدنيين، فإن غالبية الضحايا هم من الجنود، بسبب طبيعة المعارك المباشرة التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والآليات المدرعة.
من جهتها، تشير تقديرات الدول الغربية إلى أن كلا الطرفين تكبد خسائر فادحة، حيث يُعتقد أن روسيا عانت من خسائر أكبر بسبب المعارك العنيفة في الشرق. ومع ذلك، تواجه أوكرانيا تحديا أكبر نتيجة انخفاض عدد سكانها مقارنة بروسيا. وتسببت الحرب في انخفاض عدد السكان بمقدار 10 ملايين شخص نتيجة الهجرة والنزوح الداخلي.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أوضح في وقت سابق أن أكثر من 31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال المعارك مع الروس، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الجرحى أو المفقودين.
ويحرص الجانبان على الاحتفاظ بسجلات خسائرهما العسكرية كأسرار تتعلق بالأمن القومي، وتتفاوت التقديرات العلنية التي تقدمها الدول الغربية بشكل كبير استنادا إلى حد كبير للتقارير الاستخباراتية. لكن معظم التقديرات تشير إلى وقوع مئات الآلاف من الجرحى والقتلى من كلا الجانبين.
وتسيطر روسيا حاليا على حوالي خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك مناطق إستراتيجية في الجنوب والشرق. أما القوات الأوكرانية، فتمكنت من شن هجوم مضاد هذا العام، وحققت اختراقات في مناطق روسية مثل كورسك، لكنها لم تستطع استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي خسرتها.
الخسائر الاقتصاديةوتعرض الاقتصاد الأوكراني لانكماش كبير، حيث تقلص بمقدار الثلث في عام 2022. وعلى الرغم من تحسن طفيف في العامين التاليين، ما زال الاقتصاد يمثل أقل من 80% من حجمه قبل الحرب.
وأظهرت التقييمات الأخيرة التي أجرتها جهات دولية، منها البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، أن الحرب في أوكرانيا خلفت أضرارا مباشرة بلغت قيمتها 152 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2023. وشملت هذه الأضرار بشكل خاص قطاعات حيوية مثل الإسكان والنقل والتجارة والصناعة والطاقة والزراعة.
وقدرت الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي بحوالي 486 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 2.8 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2023.
أما قطاع الطاقة في أوكرانيا، فقد تأثر بشكل خاص نتيجة الاستهداف المستمر للبنية التحتية من قبل روسيا عبر هجمات بعيدة المدى.
كما شهدت صادرات الحبوب، التي تعد من أهم مصادر الدخل لأوكرانيا، انخفاضا حادا في البداية قبل أن تتمكن كييف من التكيف مع الوضع واستعادة جزء من تدفقاتها التجارية عبر إيجاد طرق بديلة لتجاوز الحصار الروسي.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، تخصص أوكرانيا معظم عائداتها لتمويل الدفاع، وتعتمد بشكل كبير على الدعم المالي من الدول الغربية لتغطية نفقات أخرى، مثل الرواتب العامة ومعاشات التقاعد والبرامج الاجتماعية. وتشير تقديرات برلمانية إلى أن الحرب تكلف البلاد نحو 140 مليون دولار يوميا.
ومن المتوقع أن تستحوذ ميزانية الدفاع على نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في مسودة ميزانية 2025، وهو ما يعادل حوالي 2.2 تريليون هريفنيا (53.3 مليار دولار). كما تلقت أوكرانيا مساعدات مالية تجاوزت 100 مليار دولار من شركائها الغربيين منذ بداية الحرب.
ومع استمرار المعارك وغياب أي مؤشرات على نهاية قريبة للصراع، تدخل أوكرانيا مرحلة حرجة مع مرور ألف يوم على بدء الحرب، حيث تضع التحديات الاقتصادية والبشرية والعسكرية البلاد أمام اختبارات صعبة، رغم الدعم الدولي المتواصل لها.