المتحدث باسم غوتيريش ينتقد عرض نتنياهو خريطة لإسرائيل تخلو من الضفة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
انتقد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة تخلو من الضفة الغربية المحتلة في مؤتمره الصحفي أمس الاثنين، وقال إن "عرض مثل هذه الخرائط ليس علامة جيدة ولا يساعد حاليا".
وكان نتنياهو قد ظهر أمس الاثنين وهو يقدم شرحا عن أهمية سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، على خريطة طمس فيها حدود الضفة الغربية، وكان خلو الخريطة من أي إشارة إلى الضفة لافتا، وهو ما اعتبره فلسطينيون إعلانا صريحا لضم الضفة إلى إسرائيل.
ويتزامن ظهور الخريطة مع أكبر عملية عسكرية تشنها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2002، تستهدف خاصة مدينتي جنين وطولكرم، استشهد خلالها 30 فلسطينيا وأصيب 130 آخرون خلال أسبوع واحد.
وقد اعتبرت الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، أن الخريطة التي استعرضها نتنياهو تكشف أجندات اليمين المتطرف، مؤكدة في بيان أن تلك الخريطة "تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه".
كما قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الثلاثاء، إن الخريطة التي عرضها نتنياهو أمس، تكشف نواياه لضم الضفة الغربية المحتلة إلى أراضي إسرائيل.
واعتبر أبو ردينة أن التصريحات الصادرة عن نتنياهو حول عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا، بالإضافة إلى استخدامه لخارطة تضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال، "هي تصريحات مرفوضة ومدانة، وهي تجاوز خطير لجميع قرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة".
وأضاف أنها "تُظهر بوضوح النوايا الإسرائيلية المبيتة لتكريس الاحتلال وإعلان الضم والاستيطان".
يذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، صحة ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن سعيه لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.
جاء ذلك بعد أن كشف تسجيل صوتي لسموتريتش، حصلت عليه الصحيفة، عن امتلاكه "خطة سرية" لتعزيز "السيطرة" الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.
وبالتزامن مع هذه الحرب، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، مما أسفر عن استشهاد 685 فلسطينيا وإصابة أكثر من 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الضفة الغربیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.