30.5 مليون يورو غرامة على Clearview لانتهاكها حماية البيانات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
عادت شركة Clearview AI إلى مأزقها - ومكلفتها - حيث فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية (DPA) غرامة قدرها 30.5 مليون يورو (33.6 مليون دولار) على الشركة لانتهاكها اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). ويوضح البيان أن شركة Clearview أنشأت "قاعدة بيانات غير قانونية تحتوي على مليارات الصور للوجوه"، بما في ذلك الأفراد الهولنديين، وفشلت في إبلاغ الأشخاص بشكل صحيح بأنها تستخدم بياناتهم.
يجب على شركة Clearview التوقف فورًا عن جميع الانتهاكات أو مواجهة ما يصل إلى 5.1 مليون يورو (5.6 مليون دولار) كعقوبات لعدم الامتثال. صرح رئيس هيئة حماية البيانات الهولندية أليد وولفسن: "التعرف على الوجه هو تقنية شديدة التدخل، ولا يمكنك ببساطة إطلاق العنان لها على أي شخص في العالم". "إذا كانت هناك صورة لك على الإنترنت - ألا ينطبق هذا علينا جميعًا؟ - فقد ينتهي بك الأمر في قاعدة بيانات Clearview ويتم تعقبك." ويضيف أن التعرف على الوجه يمكن أن يساعد في السلامة ولكن يجب على "السلطات المختصة" التي "تخضع لشروط صارمة" التعامل معها بدلاً من شركة تجارية.
كما تنص وكالة حماية البيانات الهولندية على أنه نظرًا لأن Clearview تنتهك القانون، فإن استخدامها غير قانوني أيضًا. يحذر وولفسن من أن الشركات الهولندية التي تستخدم Clearview قد تخضع أيضًا لغرامات باهظة. لم تصدر Clearview اعتراضًا على غرامة وكالة حماية البيانات الهولندية، لذلك فهي غير قادرة على تقديم استئناف.
هذه الغرامة بعيدة كل البعد عن المرة الأولى التي تقف فيها كيان ضد Clearview. في عام 2020، حظرت شرطة لوس أنجلوس استخدامها، وقام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) بمقاضاة Clearview، مع إنهاء التسوية لمبيعات قاعدة البيانات البيومترية لأي شركات خاصة. وكانت إيطاليا والمملكة المتحدة قد فرضتا في وقت سابق غرامة على شركة Clearview قدرها 20 مليون يورو (22 مليون دولار) و7.55 مليون جنيه إسترليني (10 ملايين دولار) على التوالي، وأصدرتا تعليمات للشركة بحذف أي بيانات خاصة بسكانها. وفي وقت سابق من هذا العام، حظر الاتحاد الأوروبي أيضًا على Clearview القيام بعمليات مسح غير مستهدفة للوجه على الإنترنت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي قدّم أكثر من 4 مليارات يورو لدعم السوريين في الأردن منذ 2011
سرايا - قدّم الاتحاد الأوروبي أكثر من 4 مليارات يورو من المساعدات للأردن منذ عام 2011، لدعم اللاجئين السوريين في المخيمات والمجتمعات المستضيفة ودعم مشايع بنية تحتية في هذه المجتمعات.
وشملت هذه المساعدات برامج إنسانية وتنموية واقتصادية ساهمت في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وبحسب بيانات فإن الاتحاد خصص في المجال الإنساني، 431 مليون يورو للاستجابة للاحتياجات العاجلة للسوريين والمجتمعات المضيفة والفئات الأخرى الأكثر احتياجًا.
ومكّنت هذه المساعدات أكثر من 220 ألف شخص من الاستفادة من خدمات الحماية، بينما حصل أكثر من 150 ألف شخص على دعم في مجال التماسك الاجتماعي.
كما تلقّى أكثر من 260 ألف طفل لقاحات ضرورية، وشارك أكثر من 240 ألف شخص في برامج التوعية الصحية.
وفي قطاع التعليم، أُتيح لأكثر من 200 ألف طفل وشاب الوصول إلى التعليم الأساسي والعالي، إلى جانب دعم برامج الحماية القانونية والمساعدات النقدية والرعاية الصحية والتعليم في حالات الطوارئ.
على صعيد التنمية، قدّم الاتحاد الأوروبي أكثر من 1.6 مليار يورو من المساعدات الثنائية التي ركّزت على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الإقليمي وإدارة الحدود. كما شملت هذه المساعدات دعم الحوكمة الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، إضافة إلى تحسين جودة التعليم، وتوفير خدمات الحماية الاجتماعية للجميع، والحفاظ على التراث الثقافي.
وفي إطار دعم قدرة الأردن على الصمود، قدّم الاتحاد الأوروبي 2.2 مليار يورو، بما في ذلك 1.08 مليار يورو كمساعدات مالية كلية، بهدف مساعدة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو والازدهار.
كما أسهمت هذه المساعدات في تحسين الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والمياه، وضمان استدامتها لتلبية احتياجات المجتمع. كذلك، يدعم الاتحاد الأوروبي الحلول المستدامة للاجئين السوريين، بما في ذلك العودة الآمنة والطوعية والكريمة.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 600 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقدّرت الحكومة قيمة متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بقرابة 1.6 مليار دولار، موزعة على 10 قطاعات رئيسة تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين ومشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للخطة.
والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في عام 2015، ولنهاية عام 2023، إذ بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار من أصل قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار.
فيما لم تصدر الوزارة تحديثا على تمويل خطة الاستجابة لنهاية تموز الماضي، إذ بلغ حجم المنح الموجهة لدعم الخطة 132.8 مليون دولار؛ تمثل 6.8% من إجمالي متطلبات الخطة البالغة قرابة 1,953 مليار دولار، إذ توزعت إلى 39.6 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، و93.1 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1337
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-03-2025 03:22 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...