30.5 مليون يورو غرامة على Clearview لانتهاكها حماية البيانات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
عادت شركة Clearview AI إلى مأزقها - ومكلفتها - حيث فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية (DPA) غرامة قدرها 30.5 مليون يورو (33.6 مليون دولار) على الشركة لانتهاكها اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). ويوضح البيان أن شركة Clearview أنشأت "قاعدة بيانات غير قانونية تحتوي على مليارات الصور للوجوه"، بما في ذلك الأفراد الهولنديين، وفشلت في إبلاغ الأشخاص بشكل صحيح بأنها تستخدم بياناتهم.
يجب على شركة Clearview التوقف فورًا عن جميع الانتهاكات أو مواجهة ما يصل إلى 5.1 مليون يورو (5.6 مليون دولار) كعقوبات لعدم الامتثال. صرح رئيس هيئة حماية البيانات الهولندية أليد وولفسن: "التعرف على الوجه هو تقنية شديدة التدخل، ولا يمكنك ببساطة إطلاق العنان لها على أي شخص في العالم". "إذا كانت هناك صورة لك على الإنترنت - ألا ينطبق هذا علينا جميعًا؟ - فقد ينتهي بك الأمر في قاعدة بيانات Clearview ويتم تعقبك." ويضيف أن التعرف على الوجه يمكن أن يساعد في السلامة ولكن يجب على "السلطات المختصة" التي "تخضع لشروط صارمة" التعامل معها بدلاً من شركة تجارية.
كما تنص وكالة حماية البيانات الهولندية على أنه نظرًا لأن Clearview تنتهك القانون، فإن استخدامها غير قانوني أيضًا. يحذر وولفسن من أن الشركات الهولندية التي تستخدم Clearview قد تخضع أيضًا لغرامات باهظة. لم تصدر Clearview اعتراضًا على غرامة وكالة حماية البيانات الهولندية، لذلك فهي غير قادرة على تقديم استئناف.
هذه الغرامة بعيدة كل البعد عن المرة الأولى التي تقف فيها كيان ضد Clearview. في عام 2020، حظرت شرطة لوس أنجلوس استخدامها، وقام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) بمقاضاة Clearview، مع إنهاء التسوية لمبيعات قاعدة البيانات البيومترية لأي شركات خاصة. وكانت إيطاليا والمملكة المتحدة قد فرضتا في وقت سابق غرامة على شركة Clearview قدرها 20 مليون يورو (22 مليون دولار) و7.55 مليون جنيه إسترليني (10 ملايين دولار) على التوالي، وأصدرتا تعليمات للشركة بحذف أي بيانات خاصة بسكانها. وفي وقت سابق من هذا العام، حظر الاتحاد الأوروبي أيضًا على Clearview القيام بعمليات مسح غير مستهدفة للوجه على الإنترنت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
السجن يلاحق المقلدين في الأسواق.. مليون ريال غرامة تزوير العلامات التجارية
المناطق_الرياض
في خطوة تهدف لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق العدالة الاقتصادية، لوّحت النيابة العامة بعقوبات مشدّدة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، في حال تقديم أو عرض للبيع أو بيع أو حيازة منتجات تحمل علامات تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق.
وتشمل هذه العقوبات كل من يقدم خدمات تتعلق بتلك المنتجات المقلدة، مشددةً على أن العقوبات تشمل السجن أو الغرامة وفقاً لنظام العلامات التجارية المعمول به في المملكة.
وأكد المستشار القانوني مقرن الشويمان أن الإجراءات تأتي في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة ظاهرة التزوير والتقليد، التي تمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني، إذ تؤدي إلى تآكل الثقة في السوق وتضر بالمستهلكين من خلال تقديم منتجات غير مطابقة للمواصفات وفقا لـ “عكاظ”.
وأضاف أن العقوبات تعكس التزام المملكة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز بيئة تجارية نزيهة، مشيراً إلى أهمية الوعي القانوني لدى الأفراد والشركات حول المخاطر القانونية المرتبطة بتداول المنتجات المقلدة.
وكانت وزارة التجارة دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والأنظمة هو السبيل لضمان حقوق الجميع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تواصل وزارة التجارة حملاتها التفتيشية والتوعوية، لضمان تطبيق الأنظمة بشكل صارم، وتحقيق العدالة وحماية المستهلك والمنافسة العادلة في السوق.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين