قاض فرنسي يحقق في اتهامات لإسرائيل بتعذيب محام فرنسي فلسطيني
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
يجري قاض فرنسي تحقيقا منذ منتصف يوليو بشأن شكوى قدمها المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري في باريس متهما إسرائيل باعتقاله تعسفا وتعذيبه، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس الثلاثاء.
ولم تشأ مصلحة السجون الإسرائيلية التعليق ردا على أسئلة فرانس برس حول المسألة.
وقدم صلاح حموري (39 عاما) شكوى في باريس في 28 مارس ضد إسرائيل منددا خصوصا بظروف اعتقاله وطرده عام 2022.
واعتبرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب أن "شروط الاعتقال المذكورة، إذا ثبتت صحتها، لا يبدو أنها توصّف" أعمال تعذيب.
لكن قاضي التحقيق الذي له كلمة الفصل، قرر فتح تحقيق.
وجاء في مذكرة أصدرها في 17 يوليو أن "حقيقة ممارسات سوء المعاملة التي تعرض لها المدّعي وندد بها، تبدو معقولة والوقائع التي ندد بها من شأنها أن تشكل انتهاكات جنائية تتعلق بأعمال تعذيب وأعمال وحشية".
وأكد محاميا صلاح حموري وليام بوردون وفانسان برينغارث أن "عدم تعاون إسرائيل لن يمنع التحقيق وتوجيه استدعاءات إلى الأشخاص الضالعين".
ويؤكد المحاميان في الدعوى أن حموري تعرض "لمضايقات مكثفة من السلطات الإسرائيلية وحرمان من حقوقه الأساسية" وأنه كان "عرضة لاعتقالات تعسفية متكررة وتعرض للتعذيب خلال فترة الحرمان من الحرية".
وأشارا إلى "اعتقالات واحتجازات" مختلفة بين عامي 2001 و2018، ودانا خصوصا اعتقاله الإداري "دون تهمة رسمية" بين مارس وديسمبر 2022، قبل ترحيله إلى فرنسا.
كما تحدثا عن وقائع مختلفة قد ترقى إلى مستوى التعذيب، مثل ظروف نقله في يوليو 2022 إلى مكان احتجاز جديد، مع حرمانه من الطعام والنوم، و"العزل العقابي" بعد إضرابه عن الطعام، و"القيود المطولة أو حتى حظر الاتصال بعائلته".
ووصف طبيب نفسي فرنسي في سبتمبر 2023 وضع صلاح حموري بأنه يعاني "اضطراب ما بعد الصدمة"، بحسب الشكوى.
وأشار المحاميان أيضا إلى "اعتقالات وتوقيفات" تعرض لها موكلهما بين 2001 و2018، ونددا خصوصا بتوقيفه الإداري "بدون تهمة رسمية" بين مارس وديسمبر 2022، وبـ"نفيه القسري" إلى فرنسا نهاية العام 2022.
اعتقل صلاح حموري وسجن في العام 2005، وحكمت عليه محكمة إسرائيلية في العام 2008 بالسجن سبع سنوات بعدما دانته بالمشاركة في خطة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، والزعيم الروحي لحزب شاس الأرثوذوكسي المتطرف.
أفرج عن الناشط الفرنسي الفلسطيني الذي يؤكد براءته في هذه القضية، عام 2011 في إطار عملية تبادل الجندي جلعاد شاليط بمعتقلين فلسطينيين.
وتشتبه إسرائيل في أن له صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة تعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي "إرهابية".
وينفي حموري ذلك.
واعتبرت باريس أن ترحيله "مخالف للقانون"، فيما وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه "جريمة حرب".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أزمة التيار العميقة.. داخلية وسياسية
يكثف رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل اطلالاته الاعلامية في المرحلة الحالية بالتوازي مع الازمة الداخلية التي انفجرت داخل "التيار" بعد فصل كل من النائبين الياس بو صعب وألان عون واستقالة النائبين سيمون ابي رميا وابراهيم كنعان، وفي ظل الحديث عن ان امتعاض النواب والقياديين لم ينتهِ بعد، بل لا يزال هناك عدد من القياديين وبعض النواب غير راضين عن اداء باسيل الداخلي والاداء السياسي العام للتيار، وعليه فإن الازمة العونية مستمرة، وهي في تفاعل وتطور مستمر وليس الى انحسار، خصوصاً ان حضور الرئيس السابق ميشال عون يعطي شرعية اضافية لباسيل ويخفف من حدة الانشقاقات، لكن غيابه سيفتح الباب امام انقسام داخلي وشعبي كبير في البيئة العونية.
الازمة الحزبية ليست تنظيمية فقط، بل سياسية ايضاً اذ ان اجنحة التيار باتت متباعدة للغاية، حتى ان المقربين من باسيل باتوا على طرفي نقيض، فمنهم من يؤيد التحالف الكامل مع "حزب الله" داخلياً وفي القضايا الكبرى والاستراتيجية وتغطية سلاح المقاومة، وبعضهم الآخر يرفض هذا التحالف ويرفع خطاب التقسيم والانفصال ويهاجم الحزب ودوره العسكري وحتى سلاحه.
وعليه فإن الجمهور العوني وجمهور التيار بات تائهاً بين الخطابين حتى ان الخلافات التي تحصل على مواقع التواصل الاجتماعي تتركز في المرحلة الحالية بين العونيين انفسهم الذين يهاجمون خيارات بعضهم البعض وتوجهاتهم السياسية، وهذا ما لم يستطع باسيل حتى اليوم ايجاد حلول له، لذلك يخرج الى العلن ليتحدث بخطاب متناقض خصوصاً في ما يتعلق بالحزب.
كما يعاني "التيار" ورئيسه جبران باسيل تحديداً من ازمة تحالفات، فبالرغم من التواصل البارد مع "حزب الله" الا ان العلاقة مع حليفه السابق والذي امن له رافعة سياسية كبيرة في السنوات العشرين الماضية، لم تعد كما كانت وتعرضت لضربات كبرى، وعليه فإن خسارة الحزب يعني خسارة الحليف شبه الوحيد في الداخل اللبناني، اذ وبالرغم من محاولة باسيل تحسين علاقته مع قوى سياسية اخرى من بينها حركة "امل" والرئيس نبيه بري، الا ان هذه العلاقات لن ترتقي لدرجة التحالف لاسباب كثيرة منها عدم وجود اي ثقة بسلوك باسيل السياسي، خصوصاً ان التجارب معه كان مخيبة للآمال ولا يمكن البناء عليها للبدء بتجارب اخرى انتخابية او غير انتخابية.
حتى ان البعض، وتحديداً القوى المسيحية المعارضة، ترى ان الذهاب الى تحالف واسع مع باسيل ليس في مصلحتها، لان الرجل يتعرض لخسائر شعبية منذ عدة سنوات وتحديداً في الشارع المسيحي وليس هناك اي ضرورة لتعويمه في المرحلة الحالية. ولعل انتهاء التقاطع الرئاسي من دون توسعه ليصبح تحالفا كامل الاوصاف خير دليل على عدم رغبة لدى معظم القوى بالتحالف مع رئيس التيار، مما يجعله شبه معزول في الحياة السياسية، وهذه العزلة ستظهر بشكل اوضح خلال الانتخابات النيابية المقبلة.
يبحث "التيار" اليوم عن قضية يستطيع من خلالها اعادة شد العصب العوني حولها، وتوحيد الرؤية الشاملة للقاعدة الشعبية الداعمة له، ولعل الذهاب نحو الاستفادة من توقيف رياض سلامة، للحاكم السابق لمصرف لبنان، بالرغم من ان لا علاقة للتيار بهذا التوقيف، ليس سوى محاولة للتمسك بأي حدث يمكن ان يكسبهم شعبيا، وانهاء جانب من ازمتهم الداخلية.. المصدر: خاص "لبنان 24"
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق