تصريحات نتنياهو المستفزة..السعودية تعلن وقوفها إلى جانب مصر وتعتبرها تصعيدا خطيرا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية.
واكدت السعودية في بيان رسمي لها تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة تلك المزاعم الإسرائيلية.
وتابع البيان: وإن المملكة إذ تُحذِّر من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، ومالها من تبعات في تقويض جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصّل إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، وتزيد حدة التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، لتُجدِّد تأكيدها على أهمية وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة تضافر الجهود الدولية لتمكينه من حقه الأصيل في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن نتنياهو أخبر وزير دفاعه يوآف جالانت، بموافقة مصر والولايات المتحدة على خرائطه، ليرد وزير الدفاع بأن من المهم أيضا موافقة السنوار، حسبما زعمت الصحيفة العبرية.
وقال مصدر مصري قريب من سير المفاوضات الجارية، إن نتنياهو يحاول القفز على أزمته الداخلية المتمثلة في اشتباكه المتكرر مع وزير الدفاع وقادة الجيش، والأجهزة الأمنية، فضلا عن التصعيد المستمر مع المعارضة وعائلات الأسرى، باختلاق أكاذيب عن قبول مصر بمخططاته، وهو ما تفطن إليه القاهرة وتتعامل معه بشكل يتفق مع أمنها القومي ومع موقفها من القضية الفلسطينية.
ووصف المصدر نتنياهو بـ"الرجل المأزوم الذي يرمي ببلاه على الآخرين" ويبحث عن معارك جانبية تستهدف إلهاء خصومه السياسيين والعسكريين والرأي العام الإسرائيلي بها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي صار عبئا على تماسك المجتمع الإسرائيلي وعلى دولة الاحتلال.
وكشفت تقارير إسرائيلية في وقت سابق اليوم، أن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر، ضمن صفقة محتملة لوقف الحرب.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن مصادرها، أن رئيس الموساد ديفيد بريناع امتنع عن التصويت على البقاء في محور فيلادلفيا وقال إنه غير ضروري في الوقت الحالي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العكّاري: الإنفاق الذي يولد مشاريع تنموية ليس خطيراً على الاقتصاد
أكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف السابق بمصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري، أن الإنفاق الذي يولد مشاريع تنموية ليس خطيراً على الاقتصاد.
وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي منذ قدوم الإدارة الجديدة للبنك المركزي وهي تحاول جاهدة أن ترجع جزء من قوة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية ورغم انتصارها في بعض الأحيان إلا أنها وجدت نفسها في معركة حقيقية لوحدها بدون مساندة حتى من المواطنين أنفسهم”.
وأضاف “الإنفاق الذي يولد مشاريع تنموية حتى وإن نتج عنه عجز لا يعد خطير على الاقتصاد، كما أن مشكلة الإنفاق تكمن في الإنفاق التسييري والذي أصبح يتجاوز 85 مليار دينار (مرتبات – علاوة الأبناء والزوجة – الباب الثاني من الميزانية)، وهذه المبالغ تدفع إلى ارتفاع أسعار العملات إلى الأعلى. هنا واجب طرح الحل الأتي وهو تخفيض المرتبات بنسبة 15% مع عدم المساس بالمرتبات المنخفضة ووضع حد 1000 دينار وما دونه لا ينطبق عليه هذا التخفيض”.
وتابع “الإلغاء الفوري لموضوع المقايضة، يجب وضع الية متابعة للبطاقات الاغراض الشخصية والاعتمادات المستندية والتأكد من كل من تحصل علي النقد الأجنبي قد صرفه فعلياً في الغرض المخصص له وتسليط اشد العقوبات علي من زور معلومات بهذا الخصوص، ويعتبر الاستمرار في دعم المحروقات بهذه الاسعار في دولة مترامية الأطراف ووجود جيران يفتقدون الي هذه المحروقات يعتبر جريمة اقتصادية في حق الاقتصاد الوطني واستنزاف للثروة النفطية بطريقة خاطئة. يتربح منها المجرمين على حساب أبناء الوطن الشرفاء لهذا، فضياع 45 مليار دينار ليبي في بند الدعم كارثة كبري لهذا أصبح مشروع تعديل الدعم مشروع وطني استراتيجي، ويجب الإسراع في إنشاء عدد اثنان من مصافي النفط من أجل تكرير النفط من أجل الاكتفاء الذاتي علي ان تكون هذه المنشآت استثمار قطاع خاص بالتعاون مع القطاع المصرفي مع رفع الدعم عن المحرقات مرحلة اولي الي دينار مقابل لتر الوقود”.
واستكمل “لابد من إبعاد الباب الثالث من الميزانية إلى خارج الميزانية بحيث يتم طرح مشاريع التنمية من مباني وطرق ومحطات كهرباء ومصافي نفط. ومشاريع استخراج النفط والمشاريع الزراعية الكبرى وتحويلها الي مشاريع استثمارية يساهم فيها القطاع الخاص وتساهم فيها المؤسسات المالية الليبية تحت إشراف شركات كبري خارجية متخصصة في دراسات الجودة وتحديد الأسعار من أجل التقليل من فجوات الفساد”.
وواصل “لابد من توجيه خطاب إعلامي معتدل للمجتمع الليبي بكافة مكوناته بأن معالجة الأزمات في الوطن الحبيب هي مسؤولية الجميع وعدم تهويل الأمور واعطاها حقها من التحليل وتوعية المجتمع بضرورة التحول إلى الانتاجية بدل هذه السلبية والتغريد بكل ما هو محبط، ليبيا دولة غنية بالموارد الطبيعية القابلة للاستثمار. وخلق تنوع في مصادر الدخل، تقليص عدد الموظفين الي الحد الأدنى في السفارات في الخارج”.
وختم منشوره، بالقول “كل موظف يشتغل في سفارة في الخارج عليه توريد مرتب شهرين في السنة إلى أحد المصارف التجارية ويعطي مقابلها بالعملة المحلية، وكل مواطن ليبي له عضوية خارجية عليه توريد قيمة النقد الأجنبي الذي يتحصل عليه إلى المصارف الليبية بما لا يقل على 70% من القيمة المالية لهذه العضوية ويعطي مقابلها عملة محلية”.
الوسومالإنفاق العكاري سعر الصرف ليبيا