السوداني يصارح عشائر ميسان: نزاعات مستفحلة أثرت على الاستثمار بمحافظتكم
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي شيوخ ووجهاء محافظة ميسان
••••••••••
التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، شيوخ ووجهاء محافظة ميسان، التي وصلها في زيارة منذ صباح هذا اليوم.
وقال السيد رئيس مجلس الوزراء إن ميسان من المحافظات المضحية، بأهلها وعشائرها ومثقفيها وأدبائها، مشيراً إلى إطلاقه الكثير من المشاريع المهمة في المحافظة، التي أُدرجت ضمن موازنة هذا العام، وأن هناك لجنة من بغداد ستأتي لمتابعة تنفيذ المشاريع والقرارات، مؤكداً توجيهات سيادته بتسريع تنفيذ المشاريع المتلكئة من قبل الوزارات، وإطلاق تعويضات متضرري السيول في الأسبوع المقبل.
وأشار سيادته إلى أنّ العراق بلد متنوع الموارد وأن مشاكله يمكن حلها خلال سنوات مع الاستقرار في الأوضاع العامة، حيث تدعم الحكومة القطاعات المتنوعة لأنها هي من توفر فرص العمل وتحقق التنمية المطلوبة، منوهاً بأن الحكومة تتهيأ للموسم الزراعي المقبل وستوفر الكثير من التسهيلات للفلاحين.
وقال السيد السوداني إنّ هناك تجاوزات على سيادة الدولة والقانون، واستفحالاً للنزاعات العشائرية، ما أثر في البيئة المطلوبة للعمل والاستثمار في ميسان.
وشدّد سيادته على عدم التردد في اتخاذ إجراءات إزاء التجاوز على الدولة والقانون وإشاعة الفوضى، والتأثير على سمعة هذه المحافظة الطيبة بأهلها وعشائرها الأصيلة، والحدّ من هذه المظاهر السلبية، داعيا أبناء ميسان وشيوخها الكرام للتعاون مع مؤسسات الدولة والمحافظة والأجهزة الأمنية لتغيير واقعها نحو الأفضل ومعالجة الظواهر التي تعكر أمن المحافظة واستقرارها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس التنسيقي الصناعي
بغداد اليوم- بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، جرى فيه استعراض واقع الصناعة الوطنية وأبرز متطلباتها.
ووجّه السوداني بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "بالانعقاد الدوري والشهري للمجلس من أجل معالجة جميع الاشكالات التي تعترض عمل الصناعيين، وشهد الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة، فقد تقرر الإسراع بتشغيل وحدات الزيوت الأساس في مصافي الجنوب والشمال لزيادة تأمين احتياج القطاع الصناعي الخاص، كما أقر زيادة إنتاج البنزويل من خلال دعوة المستثمرين لإقامة مشاريع لإنتاجها محلياً".
وأضاف انه "وفي إطار نهج الحكومة بتوطين الصناعات في العراق، جرى إقرار توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالاضافة الى المنتجات التجميلية، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين بإقامة المصانع الخاصة بها، و تقرر مراقبة كميات الذهب المصدرة الى الخارج، عبر ضوابط تحدد الكميات المعاد تصنيعها، وتقديم وثائق الى البنك المركزي تؤمن قيمة الكمية الخارجة، وإرجاع الكمية بعد إكمال تصنيعها للبلد، بمراقبة من البنك المركزي".
وتابع البيان "من أجل توفير متطلبات عمل المصانع، جرى إقرار وضع استثناء جزئي للمعامل والمنشآت الصناعية الحكومية والأهمية، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية خارج أحمال الذروة. كما جرت مناقشة موضوع تقديم خطة الى وزارة الكهرباء لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لتجهيزها بالكهرباء خلال هذا العام".
وفي مجال تنظيم العمل الصناعي، تقرر وفقاً للبيان "أن يكون تعامل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لها تماس مع القطاع الصناعي الخاص، حصراً من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ولا يحق لأي جهة منع أو إيقاف أي مشروع صناعي إلا من خلال التنسيق مع المديرية المذكورة، كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم عمل القطاع الصناعي الخاص".
وقرر الاجتماع "عدم زيادة بدلات ايجار الأراضي المشيد عليها مشروعات صناعية تنفيذاً لقرار لجنة الشؤون الاقتصادية (244 لسنة 2011)، وقرار مجلس الوزراء ( 24413 لسنة 2024)".
وفي مسار جهود الحكومة للحد من التلوث وحماية البيئة، تقرر أيضاً "توجيه وزارة النفط بوضع خطة لتهيئة الغاز السائل/LPG، لمعامل الطابوق العاملة في عموم مناطق العراق بدلاً من الوقود المستخدم حالياً، وهو النفط الأسود المسبب للتلوث، ودراسة أسعار الغاز السائل المجهز لهذه المعامل؛ ليكون مشجعاً لأصحاب المعامل بالتحول لاستخدامه".
وأضاف البيان "كما تم اتخاذ قرار باستثناء المواد الأولية المستوردة من قبل أصحاب المصانع الوطنية، بموجب كشف تقارير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية او اتحاد الصناعات العراقي، بشأن الفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استناداً الى قرار مجلس الوزراء (24261 لسنة 2024)، الذي يخص المواد التامة الصنع المستوردة والمواد التامة الصنع داخل البلد، التي يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ولا يشمل المواد الاولية".
وأكد الاجتماع على "الهيئة الوطنية للاستثمار بنصب منظومات توليد الطاقة الشمسية بنسبة 50 % كحد ادنى، مع استخدام المواد العازلة في بناء الوحدات السكنية والشقق".