دار الإفتاء: المرأة العاملة لها باب عظيم من الأجر والثواب
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المرأة التي تخرج للعمل للإنفاق على نفسها أو بيتها لها بابٌ عظيم من أبواب الأجر والثواب، مشيرة إلى أنه قد لا يكون للأسرة عائلٌ أو ساعٍ على متطلبات المعيشة غير هذه المرأة.
وأوضحت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القرآن الكريم أخبر في قصَّة سيدنا موسى عليه السلام، عن الفتاتين اللَّتين كانتا ترعيان الغنم لأبيهما: {قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ} (القصص:23).
وأضافت الإفتاء، أنه يوجد في الإسلام نماذجُ كثيرة لنساء في عهد الصحابة والتابعين كنَّ يعملن في رعي الغنم والزراعة وغيرها من المهن، لمساعدة زوجها مثلًا أو للإنفاق على نفسها وصغارها، لافتة إلى أن كل ذلك مشروعٌ ما دامت قد التزمت بآداب الإسلام ولم تقصِّر تجاه زوجها وأبنائها.
وتابعت دار الإفتاء، أن الواجب هو دعم هؤلاء الساعيات على أرزاقهن بالمعروف لا أن ننظر إليهن بنظرة تزيد من متاعبهن وأوجاعهنَّ.
اقرأ أيضاًحكم تربية القطط.. دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الرأي الشرعي
دار الإفتاء: غدا الأربعاء أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1446 هـ
«تربية القطط تشعل الأزمة».. الإفتاء أجازتها والشيخ محمد أبو بكر حرمها وغضب بين منظمات «حقوق الحيوان»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القرآن الكريم دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية المرأة العاملة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
مطالب بإعفاء الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية من رسوم الإغراق وتقديم حوافز لجذب الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب محمد عنتر، عضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتشكيل لجنة جمركية دائمة لفحص الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية، بهدف التحقق من تميزها التقني عن الأجهزة التقليدية التي تعمل بالكهرباء، واستبعادها من رسوم الإغراق.
وأوضح أن بعض هذه الأجهزة، مثل تكييفات الطاقة الشمسية، تُعامل جمركيًا كتكييفات كهربائية عادية، ما يضعها ضمن شرائح جمركية مرتفعة، إلى جانب خضوعها لرسوم إغراق لحماية الصناعة المحلية، وهو ما يشكل عبئًا على انتشارها في السوق المصرية.
وأكد «عنتر» في تصريحات صحفيه له، أمس الثلاثاء، أن السوق المصرية تشهد نموًا متزايدًا في استخدام الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية، خاصة السخانات الشمسية، التي عُرفت في مصر منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين، وشهدت تطورات كبيرة في قدراتها وسعاتها لتلبية احتياجات المستهلكين.
وأشار إلى أن هذا التطور يبرز أهمية دعم تصنيع هذه الأجهزة محليًا، من خلال جذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها في مصر، مستفيدين من قدراتها الإنتاجية الضخمة التي تتجاوز 200 ألف وحدة يوميًا، فضلًا عن إمكانيتها في نقل تكنولوجيا متقدمة إلى الصناعة المصرية، وتعزيز فرص التصدير عبر الشراكات مع الشركات المحلية.
وشدد عضو شعبة صناعه الطاقة المتجدده على ضرورة تقديم الدولة حوافز وتسهيلات للشركات العالمية لتشجيعها على الاستثمار في قطاع تصنيع الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية في مصر، معتبرًا أن غياب هذه التسهيلات سيجعل الاقتصاد المصري غير جاذب لنقل المصانع والشراكات الإقليمية إلى السوق المحلية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عزز وعي المواطنين بأهمية الطاقة الشمسية كوسيلة لتقليل تكاليف الاستهلاك، لافتًا إلى أن انتشار أنظمة التمويل والائتمان ساهم في توسع استخدام محطات الطاقة الشمسية في المنازل والمصانع. ومع ذلك، أشار إلى أن هناك تحديات تواجه عملية الربط مع الشبكة القومية للكهرباء، حيث تستغرق الإجراءات وقتًا طويلًا، إضافة إلى المشكلات التقنية المتعلقة بعدم توافر التجهيزات المطلوبة لدى بعض العملاء.
وأوضح «عنتر» أن الاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية دون الربط بالشبكة القومية يزيد التكلفة، نظرًا للاعتماد على بطاريات التخزين الليثيوم، التي تعد مرتفعة الثمن وتحتاج إلى استبدال دوري كل عشر سنوات. لكنه أكد أن التطورات التكنولوجية الحالية قد تؤدي إلى خفض تكاليف هذه المكونات، مما سيعزز من تنافسية الطاقة الشمسية كخيار اقتصادي في المستقبل.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟