الخارجية الفلسطينية تعلق على خريطة استخدمها نتنياهو تُظهر "ضم الضفة الغربية"
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا علقت فيه على استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خريطة تشير إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها: "يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويكرر استخدام خارطة تضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال في اعتراف صريح وواضح بهذه الجريمة الاستعمارية العنصرية، وفي استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وفي تحد سافر للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير وأحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين".
وأضاف البيان: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، خاصة وأن الاحتلال يمارس أبشع اشكال الجرائم ضد شعبنا، في تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه، فما عرضه نتنياهو من سياسة استعمارية عنصرية توسعية يمارسه على الأرض على سمع وبصر العالم. المطلوب من المجتمع الدولي احترام التزاماته وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية فورا وقبل فوات الأوان".
وكان نتنياهو قد أثار جدلا واسعا بعد ظهوره في مؤتمر صحفي وهو يشرح أهمية السيطرة على محور "فيلادلفيا" مستخدما خريطة تشير إلى أن الضفة الغربية جزء من إسرائيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإبادة والتهجير بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حرب الإبادة محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تدين قصف الاحتلال وتدميره مستودعًا طبيًا في رفح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، قصف الاحتلال الإسرائيلي وتدميره مستودعا تابعا للمركز السعودي للثقافة والتراث في رفح جنوب قطاع غزة، كان يحتوي مستلزمات ومواد طبية مخصصة لعلاج المرضى والمصابين.
كما أدانت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) تصعيد العدوان الإسرائيلي الحاصل من قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين وارتكاب المجازر بحقهم على الهواء مباشرة وأمام الكاميرات، بما في ذلك جرائم الإبادة بالجملة بحق الأطفال والنساء وكبار السن دون أن يحرك الضمير العالمي والمجتمع الدولي ساكنًا.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته والتحرك العاجل تحت الفصل السابع لوقف حرب الإبادة والتهجير والضم والمجازر المفتوحة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت أنه قد أصبح لزامًا على العالم الحر والدول التي تطالب بحماية المدنيين أن تتدخل لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف إبادة الشعب الفلسطيني، وضمان تنفيذ الأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية بما يحقق إدخال المساعدات بشكل مستدام وإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، وتمكين الحكومة الفلسطينية من بسط سيطرتها على قطاع غزة والشروع في إعادة الإعمار.