إجراء عاجل من النيابة المصرية في واقعة انهيار عقار أرض الغولف
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية في مصر، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار سكني بدائرة حي شرق مدينة نصر، والذي وقع صباح اليوم الثلاثاء وأسفر عن ضحايا ومصابين تحت الأنقاض، وفقًا لـ روسيا اليوم.
وكلف المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية بمباشرة التحقيقات بسرعة والوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.
وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية المصرية، تكثف من جهودها للقبض على مالك عقار أرض الغولف المنهار، وكذلك المقاول المشرف على البناء، لتسببهم في حادث انهيار العقار.
وكانت مأمورية خاصة قد تحركت لضبط مالك العقار بعد انهياره ظهر الثلاثاء، وكشفت التحريات عن هروبه من محل سكنه عقب حادث انهيار عقار أرض الغولف.
وشهدت منطقة أرض الجولف بحي شرق مدينة نصر بالقاهرة، الثلاثاء، انهيار عقار مكون من دور أرضي و 6 طوابق.
وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي و6 طوابق، في منطقة أرض الغولف، وعلى الفور انتقلت لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.
وقال محافظ القاهرة إبراهيم صابر، إنه جرى انتشال ناجين من تحت الأنقاض، مرجحا أن يكون سبب انهيار العقار وجود تعديلات داخلية في إحدى الشقق السكنية بالعقار ذاته، أدت إلى تأثر سلامة جدران المبنى، وتسببت في الحادث، خاصة وأن العقار جرى بناؤه سنة 1972 وحاصل على رخصة بناء رسمية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: انهیار عقار
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بتشكيل لجنتين فى واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق
أمرت النيابة العامة في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بتشكيل لجنتين، الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة، برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر.
وتكون مهمة اللجنتين الانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريين لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل، والسلامة الخاصة بهما ومعاينة محل الواقعة، لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسسبب في ذلك وبيان مدى إتباع المسؤولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسؤوليتهم.