العميد طارق صالح من المندب: القوات المشتركة جاهزة لردع أي تهديدات إيرانية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، أبناء مديرية ذو باب إلى الالتفاف خلف القوات المشتركة في الحفاظ على أمن مضيق باب المندب.
العميد طارق صالح، أكد خلال زيارة ميدانية للمديرية، أن الأشقاء في التحالف العربي كانوا ولا زالوا سندا وعونا لليمن في مواجهة المشروع الإيراني؛ مضيفا إن القوات المشتركة بكافة تشكيلاتها ستحافظ على هذه المكاسب وستردع الأخطار والتهديدات الإيرانية الحوثية لباب المندب.
في حين وضع العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، ومعه محافظ تعز نبيل شمسان، حجر الأساس لمشروع مياه ذو باب المندب.
المشروع الذي تشرف عليه خلية الأعمال الإنسانية يتكون من بئرين ارتوازيين مزودين بمنظومات للطاقة الشمسية، وخزانين للتجميع بسعة 600 متر مكعب، إضافة إلى خط ناقل بطول 42 كيلومترا وشبكة داخلية بطول 34 كيلومترا.
ويخدم المشروع الجديد مناطق باب المندب، العرضي، والسويداء، حيث سيعالج كُليا أزمة المياه في المديرية وسيوفر المياه النظيفة للسكان.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: باب المندب
إقرأ أيضاً:
وثائق مسربة.. السيسي أمر بإنشاء تفريعة السويس رغم خطورتها على أمن مصر
كشفت وثائق سرية مسربة أن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، تجاهل دراسة فنية مهمة أّنجزتها القوات المسلحة عام 2014، وأمر بإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس، رغم خطورتها على الأمن القومي المصري.
وقالت الوثائق التي نشرها اليوتيوبر المصري الشهير، عبد الله الشريف، إن القوات المسلحة متمثلة بوزارة الدفاع طلبت من الهيئة الهندسية عام 2014 دراسة عن تأثير حفر قناة السويس الجديدة، على الأمن المصري.
وخلصت الدراسة إلى أن حفر التفريعة الجديدة من القناة السويس، يمثل خطرا جسيما على الأمن القومي المصري، وخصوصا من ناحية تأمين دخول القوات المصرية من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية للقناة.
ورغم خطورة إنشاء التفريعة الجديدة، إلا أن السيسي أعطى أوامره بتنفيذ المشروع، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار الخطير على الأمن المصري، وعلاقة ذلك بمافيا المقاولات وقطاع "البيزنس" داخل الجيش المصري.
وشق تفريعة قناة السويس الجديدة بمصر، كان باكورة مشروعات السيسي، واستغرق المشروع الذي بدأ في آب/ أغسطس 2014 عاما واحدا.
ويرى خبراء ومراقبون أنه كان المعول الأول في ضرب واهتزاز الاقتصاد المصري، حيث بلغت كلفة المشروع نحو 8.5 مليارات دولار، ووصل طول التفريعة الموازية للقناة 35 كم بعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، فضلاً عن زيادة مسطح القطاع المائي وتقليل التيارات الملاحية بالقناة.
وطرحت الحكومة شهادات استثمارية بقيمة 64 مليار جنيه لأجل 5 سنوات لتمويل المشروع، كلفت الميزانية العامة للدولة 7.6 مليارات جنيه سنويا كعوائد طوال تلك الفترة، كما اقترضت هيئة القناة نحو 850 مليون دولار لتمويل باقي أعمال البنية التحتية.
اقتربت تكلفة المشروع من نصف الاحتياطي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي البالغ حينها 16.7 مليار دولار، ما أدى إلى استنزاف احتياطي الدولة بدلا من إعادة بنائه، وسط وعود بزيادة إيرادات القناة من نحو 5.5 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار سنويا.
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة