رئاسيات 7 سبتمبر.. بيان هام حول مواعيد اختتام الحملة الانتخابية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا هاما، بخصوص اختتام الحملة الانتخابية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024.
وجاء في البيان، أن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تذكر الرأي العام بفحوى أحكام المادة 74 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المحددة من 15 أوت 2024 إلى غاية 3 سبتمبر 2024 وكذا المادة 81 من الأمر السالف الذكر، التي تنص صراحة على أنه يمنع نشر وبث صبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، أي من الأربعاء 4 سبتمبر 2024، وخمسة (5) أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، أي من الإثنين 2 سبتمبر 2024.
وسهرا على السير الحسن لعملية الاقتراع وعملا على ترقية مسعى النضج الديمقراطي لدى الناخبات والناخبين، أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 وممثليهم وكذا وسائل الاعلام السمعية البصـ رية والمكتوبة والالكترونية بضرورة التقيد الصارم بفترة الصمت الانتخابي الذي يكون عقب اختتام الحملة الانتخابية، أي من الأربعاء 4 سبتمبر 2024 إلى غاية يوم الاقتراع الموافق السبت 7 سبتمبر 2024 بعد غلق مكاتب التصويت. يضيف المصدر نفسه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين إغلاق سلطات الاحتلال صندوق ووقفية القدس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي صندوق ووقفية القدس إحدى المؤسسات الفلسطينية المستقلة في القدس، باعتباره "امتدادًا واضحًا لسياسة إسرائيل الممنهجة في فرض وقائع جديدة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، وطمس الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة".
وأكد السفير سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، رفض المملكة المطلق واستنكارها لمواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة إجراءاتها المستهدفة تقييد ومنع عمل المؤسسات الأممية والأهلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، في إمعان واضح بحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في العيش والتعليم، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
ودعا القضاة، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ومؤسساته بشكل فوري، ووقف الانتهاكات المستمرة في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.