صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع رئيس مجلس النواب الجيبوتي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي دليتا محمد دليتا رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي سبل تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية جيبوتي في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال لقاء معالي صقر غباش مع رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي والوفد المرافق اليوم في مقر المجلس بأبوظبي بحضور سعادة كل من: مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، وناعمة الشرهان، ومحمد اليماحي وسعيد العابدي، ومنى حماد، وحشيمة العفاري، ومحمد الظهوري، وماجد المزروعي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ، وسعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي الامين العام المساعد لشئون رئاسة المجلس.
ورحب معالي صقر غباش برئيس مجلس الشيوخ في جمهورية جيبوتي، والوفد المرافق له ، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية جيبوتي ،والتي تأسست على مبادئ الاحترام المتبادل والتنسيق والعمل المشترك حيال مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية ،وعلى حرص القيادة الرشيدة على تعزيز العلاقات وتطويرها بما يخدم الأهداف التنموية في البلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما الشقيقين، لاسيما في ظل الفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وأكد معاليه حرص المجلس الوطني الاتحادي على تفعيل التواصل والتعاون مع مختلف البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية العالمية، لأهمية دور البرلمانات في تمثيل شعوبها، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعمل على مد جسور الصداقة والتعاون مع كافة دول العالم، وإرساء مفاهيم التعاون المشترك والحوار والتفاهم.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الشقيقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية.
من جانبه أكد معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة البرلمانية نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان