ورشة عمل لرفع معايير الجودة والشفافية في القطاع العقاري بدبي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
دبي – الوطن:
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والعدالة في السوق العقاري، نظمت إدارة الشؤون القانونية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة عمل متخصصة للمطورين العقاريين، بهدف تعزيز التعاون والشراكة وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في القطاع العقاري، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة للمطورين والمشترين على حد سواء.
وسلطت الورشة الضوء على تقديم معلومات شاملة حول حقوق وواجبات الأطراف المعنية في عقود البيع العقاري، مع توضيح الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الجميع.
وأكد عبدالله الزرعوني، مدير قسم الدعم القانوني في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أنّ هذه الورشة تأتي ضمن جهود الدائرة لتعزيز الوعي والثقة في السوق العقاري، وتوطيد الشراكات مع المطورين لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في المشاريع العقارية. وقال: “نحن حريصون على تقديم الدعم الكامل للمطورين من خلال تزويدهم بالمعرفة والإرشادات اللازمة لضمان الالتزام بأفضل الممارسات، ما يساهم في خلق بيئة عقارية متوازنة ومستدامة.”
وقد أتاحت الورشة للمطورين العقاريين فرصة التفاعل المباشر مع الخبراء القانونيين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يعزز فهمهم للتوجهات الحالية والإجراءات القانونيّة، ويضمن امتثالهم للقوانين المعمول بها في الإمارة.
وتؤكّد دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية في قطاع العقارات، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين والمشترين والمطورين، ويعكس حرص الدائرة على حماية حقوق جميع الأطراف في السوق العقاري، وبالتالي دعم رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " مكافحة الاتجار بالبشر " الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون " التنظيم العقاري "، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية