جريدة الوطن:
2025-03-15@09:32:55 GMT
ورشة عمل لرفع معايير الجودة والشفافية في القطاع العقاري بدبي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
دبي – الوطن:
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والعدالة في السوق العقاري، نظمت إدارة الشؤون القانونية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة عمل متخصصة للمطورين العقاريين، بهدف تعزيز التعاون والشراكة وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في القطاع العقاري، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة للمطورين والمشترين على حد سواء.
وسلطت الورشة الضوء على تقديم معلومات شاملة حول حقوق وواجبات الأطراف المعنية في عقود البيع العقاري، مع توضيح الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الجميع.
وأكد عبدالله الزرعوني، مدير قسم الدعم القانوني في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أنّ هذه الورشة تأتي ضمن جهود الدائرة لتعزيز الوعي والثقة في السوق العقاري، وتوطيد الشراكات مع المطورين لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في المشاريع العقارية. وقال: “نحن حريصون على تقديم الدعم الكامل للمطورين من خلال تزويدهم بالمعرفة والإرشادات اللازمة لضمان الالتزام بأفضل الممارسات، ما يساهم في خلق بيئة عقارية متوازنة ومستدامة.”
وقد أتاحت الورشة للمطورين العقاريين فرصة التفاعل المباشر مع الخبراء القانونيين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يعزز فهمهم للتوجهات الحالية والإجراءات القانونيّة، ويضمن امتثالهم للقوانين المعمول بها في الإمارة.
وتؤكّد دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية في قطاع العقارات، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين والمشترين والمطورين، ويعكس حرص الدائرة على حماية حقوق جميع الأطراف في السوق العقاري، وبالتالي دعم رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
قدّم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول حقوق العاملين في القطاعين العام و الخاص والعسكريين جاء فيها: "بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة ، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص ،راجين إيلاءها العناية اللازمة وهي :1- هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع التطور التقني ويتماشى مع مبدأ مكننة المعاملات الرسمية وحفظ كرامة العاملين في القطاع العام وملء الشغور لما في ذلك من انعكاس مباشر على ديمومة عمل القطاع العام وانتاجيته .
2-إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين لا سيّما أزاء المهام التي توضع على عاتق القوى الأمنية. وذلك عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب كحد أدنى ما يعيد الانتظام الى أصول الرواتب الحكومية واستكمال اجراءات سلسلة رواتب عادلة توازن بين قدرة المالية العامة وحق الموظف والعسكري في حياة كريمة في ظل التضخم الحاصل .
3-رفع الحد الأدنى للاجور في القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عدة أهمها : إعادة توحيد هذين الحدين و رفع الحد الأدنى الى مبلغ يمكن للمواطن أن يؤمن من هذا المورد السكن والمأكل والمشرب والتعليم والطبابة.
4- تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين بدون أن تمنّن عليهم الجمعيات والمحسنين.
5- تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية وعلى راسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية المضمونين تغطية صحيه استشفائيه حقيقيه وصولا الى التغطيه الصحيه الشامله وذلك عبر تعزيز الموارد الماليه والبشريه في هذه المؤسسات بحيث تؤمن مواردها الماليه تكاليف هذه التغطية.
6- انصاف المضمونين والاشخاص الذين تقاضوا تعويضات صرف سواء من الدولة أو من بين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاسيما في الفتره السابقه لرفع الحد الادنى للاجور وذلك عبر اعاده احتسابها احتسابا عادلا.
7- العنايه بالاجيال الشابه وتعليمها تعليما لائقا عبر تعزيز المدرسه الرسميه والجامعه اللبنانيه وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاع العام والخاص.
8-انصاف المياومين والعمال غب الطلب في مختلف المؤسسات العامه وادارات الدولة وعنال البلديات والدفاع المدني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدوليه التي ترعى اصول احتساب الرواتب والتقديمات لهؤلاء الاشخاص.
9- المباشرة ودون اي تاخير بإعادة اموال المودعين سيما أنهم هم الذين شكلت ودائعهم المدخرة اصولا استثماريه للاقتصاد الوطني.
10- العمل على اقرار قانون عمل عصري لا يستثني اي عامل ولا يحرم اي مواطن من حقوقه وتعويضاته .
11-اعاده هيكله وزاره العمل وتعزيز مواردها البشريه لتتمكن من حمايه العمال والسهر على حقوقهم.
12- تعزيز الرقابة على الاسعار عبر رفد وزاره الاقتصاد بالمراقبين والإيعاز الى البلديات القيام بهذا الدور سيما وان قانون البلديات يمنحها اوسع الصلاحيات.
13-اقرار المراسيم التطبيقيه لقانون التقاعد والحمايه الاجتماعيه وضمان الشيخوخه التي اصبحت كلها قوانين نافذه ولا تنتظر سوى المراسيم التطبيقيه والاليات التنفيذيه.
14-تعزيز مجالس العمل التحكيميه التي تتولى الفصل في دعاوى العمال فهي قد اصبحت شاغره من القضاه او الموظفين.
15- حماية العمالة اللبنانية عبر تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل ووضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي والتي من شأنها أن تحمي العمالة اللبنانية وأن تمنع المنافسة الأجنبية لها.
لذلك ، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والعسكريين". مواضيع ذات صلة لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟ Lebanon 24 لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل