ورشة عمل لرفع معايير الجودة والشفافية في القطاع العقاري بدبي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
دبي – الوطن:
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والعدالة في السوق العقاري، نظمت إدارة الشؤون القانونية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة عمل متخصصة للمطورين العقاريين، بهدف تعزيز التعاون والشراكة وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في القطاع العقاري، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة للمطورين والمشترين على حد سواء.
وسلطت الورشة الضوء على تقديم معلومات شاملة حول حقوق وواجبات الأطراف المعنية في عقود البيع العقاري، مع توضيح الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الجميع.
وأكد عبدالله الزرعوني، مدير قسم الدعم القانوني في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أنّ هذه الورشة تأتي ضمن جهود الدائرة لتعزيز الوعي والثقة في السوق العقاري، وتوطيد الشراكات مع المطورين لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في المشاريع العقارية. وقال: “نحن حريصون على تقديم الدعم الكامل للمطورين من خلال تزويدهم بالمعرفة والإرشادات اللازمة لضمان الالتزام بأفضل الممارسات، ما يساهم في خلق بيئة عقارية متوازنة ومستدامة.”
وقد أتاحت الورشة للمطورين العقاريين فرصة التفاعل المباشر مع الخبراء القانونيين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يعزز فهمهم للتوجهات الحالية والإجراءات القانونيّة، ويضمن امتثالهم للقوانين المعمول بها في الإمارة.
وتؤكّد دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية في قطاع العقارات، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين والمشترين والمطورين، ويعكس حرص الدائرة على حماية حقوق جميع الأطراف في السوق العقاري، وبالتالي دعم رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جبران: مصر تترأس منظمة العمل العربية بعد 12 عامًا.. ونسعى لضمان حقوق العمالة بالخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن نجاح مصر في رئاسة منظمة العمل العربية بعد غياب استمر 12 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس مكانة مصر المتميزة بين الدول العربية ودورها الريادي في دعم العمالة وتحقيق التعاون الإقليمي.
وأكد "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أن مصر حرصت على طرح رؤيتها داخل المنظمة، وعززت تعاونها مع الدول العربية.
وأشار إلى لقاءاته المستمرة مع وزراء العمل في المنطقة، وكان آخرها مع وزير العمل الليبي، حيث تم تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني لضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج.
وفي سياق دعم العمالة الوطنية، أشار جبران إلى أن مصنع الغزل والنسيج الجديد، الذي يعد من أكبر المشروعات الصناعية، بدأ في استيعاب آلاف العمال، مما يسهم في توفير فرص عمل كبيرة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي.
كما تطرق إلى أهمية تطوير التعليم التكنولوجي، مشيدًا بوجود 27 جامعة تكنولوجية في مصر إلى جانب الجامعات الأهلية، التي أضافت نقلة نوعية في التعليم وأصبحت نموذجًا مشرفًا للخريجين.
وأوضح أن التحول من التعليم التقليدي إلى الإلكتروني يتم بالشراكة مع الجامعات الأوروبية لضمان تأهيل العمالة المصرية وفق المعايير العالمية.
وأضاف أن التعليم التجاري يمثل تحديًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلته ليتماشى مع احتياجات السوق، مع التركيز على الوظائف المستحدثة التي تتطلبها الشركات العالمية، لضمان توفير فرص عمل تتناسب مع التطورات الحديثة في سوق العمل.