المجلس الاستشاري يستعرض نتاج عشر سنوات وخطط المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
عقد المجلس الاستشاري لمركز تريندز للبحوث والاستشارات الاجتماع الأول بعد إعادة تشكليه للعام (2024 – 2025)، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير الأداء وتعزيز مكانة المركز عالمياً .
وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، رئيس المجلس الاستشاري، بأعضاء المجلس الجديد، معرباً عن تقديره لانضمامهم إليه، مؤكداً أن عضويتهم ستمثل إضافة قيمة ومهمة لدعم مسيرة عمل المركز وتحقيق أهدافه الطموحة في الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور العلي أهمية هذا الاجتماع في رسم ملامح المرحلة المقبلة للمركز. وقال: “حرصنا في تريندز للبحوث والاستشارات على أن تكون الهيئة الاستشارية للمركز متنوعة وتعكس المدارس الفكرية والبحثية المختلفة، من الشرق والغرب إضافة إلى منطقتنا الشرق أوسطية، لأننا في تريندز نعمل وفق رؤية وتوجهات عالمية، ونسعى لأن نكون جسراً للحوار الفكري والمعرفي بين الشرق والغرب، ومنصة للتعاون البحثي العالمي الفعال.
وقدم نبذة مختصرة حول المركز، موضحاً أن تريندز مؤسسة بحثية خاصة مستقلة تأسست في أبو ظبي عام 2014، ولكنها تحمل رؤية وتوجهات عالمية.
وقال الدكتور محمد العلي إن لدى “تريندز” ذراعين رئيسيتين، الأولى ذراع بحثية لدعم مسيرة البحث العلمي الجاد والرصين، من خلال 16 برنامجاً بحثياً يغطي مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، وحتى قضايا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ولدينا مجموعة متنوعة من الإصدارات التي تتضمن كتباً أصيلة ومترجمة بـ16 لغة من اللغات الرئيسية، إضافة إلى السلاسل العلمية المتخصصة. ونقوم بنشر دراساتنا بشكل يومي على الموقع الإلكتروني للمركز، والتي يتناوب على كتابتها أكثر من 200 باحث مقيم وغير مقيم، يعكسون ثقافات العالم المختلفة.
وأضاف أن الذراع الثانية استشارية، تقدّم خدمات استشارية متنوعة للكثير من الهيئات والمؤسسات الإماراتية والدولية، بما في ذلك التقارير والدراسات الاستشارية التخصصية واستطلاعات الرأي العام وبرامج التدريب والتأهيل.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ”تريندز” أن المركز يتطلع إلى تعزيز هذه الإنجازات والنجاحات ومضاعفتها في المرحلة المقبلة، وسيكون بالتأكيد لدعم أعضاء المجلس الاستشاري المتميز لـ”تريندز” دور مهم في تحقيق طموحاته المستقبلية، لاسيما في مجال تقديم المشورة والتوصيات البنّاءة، التي تعزز القدرة التنافسية للمركز في تقديم أبحاث رائدة وفريدة، وتعزيز الابتكار والريادة في العمل البحثي، بما يرسخ مكانة المركز على الساحة البحثية العالمية، ويعزز حضوره ومشاركته الفاعلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، والارتقاء بمنظومة الخدمات البحثية والاستشارية التي يقدمها، وفق أعلى المعايير الدولية.
وقد استعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع نتاج “تريندز” خلال السنوات الماضية، والخطط الاستراتيجية للمركز في المرحلة المقبلة بما يعزز مخرجاته ودوره ويؤكد ريادته الإقليمية والعالمية.
وقد جاء الاجتماع عشية احتفال المركز بمرور 10 عاماً على تأسيسه، حيث هنأ أعضاء المجلس الاستشاري، مركز تريندز بمناسبة مرور عقد من الزمان على التأسيس، كما ثمنوا اختيارهم في التشكيل الجديد للمجلس، مؤكدين أن «تريندز» بات مرجعاً عالمياً في مسيرة البحث العلمي، بما يقدمه من بحوثٍ ودراساتٍ رصينة وتحليلاتٍ ومعالجاتٍ عصرية دقيقة.
وأوضحوا أنهم سيعملون جاهدين على دعم رؤية «تريندز» نحو تمكين البحوث والاستشارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز روح الابتكار والريادة، بما يرسخ مكانة المركز على الساحة البحثية العالمية، مضيفين أنهم سيسعون إلى دعم استراتيجيات البحث والتطوير والتدريب، من خلال تقديم المشورة والتوصيات البناءة، التي تعزز القدرة التنافسية للمركز في تقديم أبحاث رائدة وفريدة، تشكل قيمة مضافة لمجتمع البحث العلمي.
ويضم المجلس الاستشاري في تشكيله الجديد نخبة من الشخصيات الأكاديمية والقيادية، وهم سعادة عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، وسعادة الدكتور فيصل عبيد العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وسعادة نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وسعادة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، وسعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وسعادة سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والمهندس جاسم محمد الحوسني، مستشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار.
ويضم المجلس الاستشاري في عضويته أيضاً، نتالي جوليه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ،وسعادة السفيرة (المتقاعدة) مارسيل م. وهبة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيسة الفخرية لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن، والدكتورة فاطمة سعيد الشامسي، نائبة المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في جامعة السوربون، والبروفيسور جواو بوسكو مونتي، رئيس المعهد البرازيلي الأفريقي، والدكتور باسكال بونيفاس، مدير معهد الشؤون الدولية والاستراتيجية بفرنسا، والأستاذ الدكتور خليل لوه لين، عميد كلية دراسات الشرق الأوسط بجامعة اللغات والثقافة في بكين، بالإضافة إلى مقرر المجلس الاستشاري عبدالهادي الحمادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام، ومدير مكتب الرئيس التنفيذي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة وضعت التنمية البشرية والصناعية على أولوياتها للثلاث سنوات المقبلة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجزء الأول من التقرير السنوي لعام 2024، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا تحت عنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة».
وسلّط الجزء الأول الضوء على المرحلة الجديدة التي تمر بها الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإطار العمل الجديد للوزارة، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومحفظة التمويل التنموي الميسر خلال عام 2024، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة الموطن في جهود الدولة لتحقيق التنمية.
واستعرض التقرير، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يضع تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل على رأس أولويات الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
كما تطرق إلى إجراءات تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفة أنه عقب حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة تم تقديم عروضًا تقديمية أمام مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والمحافظين، حول خطوات حوكمة الإنفاق الاستثماري التي من شأنها مراجعة الاعتمادات لجميع الوزارات والهيئات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وتأجيل تنفيذ المشروعات التي أُدرجت مؤخرًا في الخطة وعدم توقيع بروتوكولات واتفاقيات جديدة دون التنسيق والعرض على مجلس الوزراء.
وتطرق التقرير، إلى المجالات ذات الأولوية للحكومة الجديدة حيث وضعت أولويات رئيسية على رأس برنامجها للثلاث سنوات المقبلة، وهي التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تصميم سياسات مبنية على الأدلة تدعم خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري العام في مصر، ورغم تلك الإجراءات فإن استثمارات التنمية البشرية وكذلك التنمية المحلية والتطوير الصناعي يستحوذان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري بنسبة 42% و37% على التوالي، وذلك من خلال عضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وتطرق التقرير إلى قيادة النمو الاقتصادي وسط عالم مُضطرب، حيث تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز النمو المستدام والشامل لمصر، من خلال توافق الأولويات الوطنية مع الأجندات العالمية للتنمية، بينما تمر البلاد بتحديات إقليمية وعالمية معقدة، تركز الوزارة على تنفيذ السياسات المستندة إلى الأدلة والإصلاحات الاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، ودفع الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويسلط التقرير السنوي لعام 2024، الضوء على التزام الوزارة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع التحول الاقتصادي، من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، تهدف الوزارة إلى فتح فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتسريع التقدم التكنولوجي، وتعزيز مكانة مصر وتنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، وذلك من خلال هذا النهج، ومن خلال تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية، تخلق الوزارة بيئة تمكينية تسرع من التنمية، وتحسن من مستويات المعيشة، وتضمن ازدهار مصر على المدى الطويل في عالم مترابط.
واستعرض التقرير إصدار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل من أجل حشد التمويل المستدام لسد فجوة تمويل التنمية وخفض المخاطر.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية
ويعرض الجزء الأول من التمويل نتائج جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024، حيث سجلت التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 9.6 مليار دولار، من بينها 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص وهو أعلى مستوى منذ 2020، مقابل 3.2 مليار دولار تمويلات للحكومة، فضلًا عن 2.2 مليار دولار تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية.